أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع عدد من نظرائه، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب تعزيز أمن الممرات المائية الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية.

والتقى سمو وزير الخارجية، في العاصمة الألمانية برلين أمس، معالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتناول الجانبان الأوضاع الراهنة في المنطقة، مؤكدين أهمية أمن وسلامة الممرات المائية الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية فيها، وضرورة عودة مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويحافظ على انسيابية حركة التجارة الدولية.

وأكد الجانبان دعمهما جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية ودبلوماسية للأزمات الإقليمية والدولية.

كما بحثا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وحجم التبادل التجاري وسبل رفع مستواه، بما يعكس عمق العلاقات ويفتح مزيدًا من الفرص لتنمية التعاون والاستثمار في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، وقّع سمو وزير الخارجية ونظيره الألماني مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن إقامة حوار إستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وتلقى سمو وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إد ميليباند.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتعزيز أمن وسلامة الممرات المائية الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية، بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

وفي السياق ذاته، تلقى سمو الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أجرى سموه اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، استعرضا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وتلقى سمو وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات المرتبطة بالأزمة الراهنة، والجهود المبذولة لاحتوائها والدفع نحو الحلول السلمية عبر الحوار والتفاوض، بما يسهم في خفض حدة التوتر ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.

أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم.

وقالوا في بيان مشترك: «تُمثل هذه التصريحات والمقترحات التحريضية انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».

وأكَّدوا رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة، محذرين من العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري، وإلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف الوزراء: «تُمثل مثل هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، كما تنطوي على مخاطر جسيمة من شأنها تقويض فرص الاستقرار في المنطقة».

وشددوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدين أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، مجددين دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضهم لكافة المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

عقدت الدول السبع الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 6 سبتمبر 2026م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وقررت الدول السبع المشاركة الإبقاء، في شهر أكتوبر 2026م، على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر 2026م، وفقًا لما هو مبين في الجدول أدناه. كما جددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، وستواصل عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 4 أكتوبر 2026م.

واصل صافي ربح الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية نموه على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2026، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وبلغ إجمالي صافي الأرباح 74.8 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع، مسجلاً نمواً بنسبة 31.3 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغ معدل النمو على أساس ربع سنوي 10.0 في المائة، ويعزى هذا الارتفاع القوي بصفة رئيسية إلى زيادة متوسط أسعار النفط الخام، في ظل التطورات الجيوسياسية الإقليمية، وهو ما ساهم في تعويض أثر تراجع صادرات النفط الخام من المنطقة. وارتفع متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت 27 في المائة للربع الثاني على التوالي، الأمر الذي ساهم في تسجيل أكثر من ثلث شركات قطاع الطاقة المدرجة في المنطقة نمواً في إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني من العام 2026.

ووفق بيانات مالية للشركات، رصدتها بلومبرج، ورويترز وبحوث كامكو إنفست

وعلى مستوى كل دولة على حدة، جاء نمو الأرباح مدفوعاً بصفة رئيسية بتحقيق الشركات المدرجة في الكويت والسعودية وأبوظبي وعمان معدلات نمو ثنائية الرقم على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 4.9 في المائة، وفي المقابل، سجلت الشركات المدرجة في قطر والبحرين تراجعاً في الأرباح الفصلية بنسبة 20.0 في المائة و0.4 في المائة، على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، سجلت غالبية القطاعات نمواً في الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2026، وشمل ذلك عدداً من القطاعات ذات الثقل الوزني الكبير، وفي مقدمتها الطاقة وإنتاج الأغذية والعقار والمواد الأساسية والنقل. كما سجل قطاعا البنوك والاتصالات نمواً في الأرباح تراوح بين معدلات منخفضة ومتوسطة من خانة الآحاد خلال هذا الربع، وفي المقابل، قابل هذه المكاسب تراجع أرباح قطاعي المرافق العامة وتجزئة الأغذية والسلع الأساسية، إلى جانب اتساع خسائر قطاع الإعلام والترفيه خلال الربع الثاني من العام 2026.

كما سجل نمو إيرادات الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية تحسناً قويا خلال الربع الثاني من العام 2026. وبلغ إجمالي الإيرادات 381.6 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع، مقابل 326.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025، بما يمثل نمواً بنسبة 17.0 في المائة على أساس سنوي. كما جاء النمو على أساس ربع سنوي قوياً عند نسبة 8.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام 2026. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصفة رئيسية بنمو إيرادات أرامكو السعودية بنسبة 28.1 في المائة على أساس سنوي. إلا أنه حتى باستثناء أرامكو السعودية، ظل نمو إيرادات بقية الشركات عند معدلات ثنائية الرقم، مسجلاً 11.4 في المائة على مستوى الشركات الخليجية ككل ونسبة 11.0 في المائة للشركات المدرجة في السوق السعودية.

وعلى صعيد النصف الأول من العام 2026، سجل صافي ربح الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية نمواً سنوياً أقل نسبياً بلغت نسبته 23.1 في المائة، أو ما يعادل 26.8 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 142.81 مليار دولار أمريكي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو صافي ربح الشركات المدرجة في أبوظبي والسعودية بما يقرب من نسبة 30 في المائة، تلتها الشركات العمانية بنمو بلغت نسبته 14.6 في المائة. كما سجلت الشركات المدرجة في الكويت ودبي نمواً مرتفعاً من خانة الآحاد في صافي الأرباح، في حين تراجعت أرباح الشركات المدرجة في قطر والبحرين بنسبة 11.6 في المائة و0.2 في المائة، على التوالي.

وسجلت أرباح البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الثاني من العام 2026، إذ بلغت 17.8 مليار دولار أمريكي، بدعم من ارتفاع الأرباح على أساس سنوي في ستة من أصل سبعة أسواق على مستوى المنطقة. وكانت البحرين السوق الوحيدة التي سجل فيها القطاع تراجعاً هامشياً في الأرباح على أساس سنوي. في المقابل، سجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو سنوي في الأرباح بنسبة 9.9 في المائة، كما حققت البنوك في كل من الإمارات والسعودية والكويت نمواً سنوياً في الأرباح بما يقرب من نسبة 8.0 في المائة خلال هذا الربع. وجاء ارتفاع الأرباح بالتزامن مع تسجيل إجمالي إيرادات البنوك أعلى معدل نمو في ثلاث فترات ربع سنوية، بزيادة بلغت نسبتها 2.4 في المائة لتصل إلى 36.2 مليار دولار أمريكي، بدعم من نمو إيرادات غير الفوائد، في حين سجل صافي إيرادات الفوائد تراجعاً. وشهد القطاع تباطؤاً في وتيرة نمو الأرباح خلال هذا الربع، متأثراً بصفة رئيسية بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن قوة المشاريع قيد الإعداد استمرت في دعم النمو الإجمالي.

وفي قطاع الطاقة، سجلت 20 شركة من أصل 31 شركة مدرجة نمواً في الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2026. وارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 41.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2026 ليصل إلى 36.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 25.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025.

الشركات السعودية

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بنسبة 36.7 في المائة ليصل إلى 45.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2026، مقابل 33.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025. وجاء نمو الأرباح مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية، والتي استحوذت مجتمعة على ما نسبته 92.0 في المائة من إجمالي الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2026. في المقابل، سجلت قطاعات المرافق العامة والإعلام والترفيه وتجزئة الأغذية تراجعاً في الربحية. أما خلال النصف الأول من العام 2026، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 29.0 في المائة ليصل إلى 89.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 69.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2025. وجاء قطاع الطاقة في صدارة القطاعات المساهمة في نمو الأرباح، إذ ارتفعت أرباحه بنسبة 38.8 في المائة لتصل إلى 66.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18.7 مليار دولار . كما سجل قطاعا البنوك والاتصالات نمواً في الأرباح بنسبة 7.9 في المائة و2.4 في المائة، على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في السعودية بنسبة 20.7 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 10.2 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 230.0 مليار دولار أمريكي.

وخلال الربع الثاني من العام 2026، جاء قطاع الطاقة في صدارة القطاعات المساهمة في نمو الأرباح الإجمالية، إذ ارتفع صافي ربح القطاع بنسبة 49.4 في المائة ليصل إلى 33.8 مليار دولار أمريكي، مقابل 22.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025. واتسمت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية المرونة خلال الربع الثاني من العام 2026، إذ ارتفع صافي الدخل المعدل إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 22.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025، ليرتفع بذلك صافي الدخل المعدل للنصف الأول من العام 2026 إلى 67.2 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 521.8 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2026، مقابل 407.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025، مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية، وهو ما قابله جزئياً انخفاض حجم المبيعات.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك السعودي بنسبة 8.3 في المائة ليصل إلى 6.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2026، مقابل 6.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025، بدعم من النمو القوي في أنشطة الإقراض ومرونة إيرادات التشغيل. وسجل مصرف الراجحي صافي ربح قدره 1.9 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025، على خلفية ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار بنسبة 13.7 في المائة ونمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 13.3 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي الربح بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بنحو 6.75 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2026. كما سجل البنك الأهلي السعودي نمواً في صافي الربح بنسبة 7.5 في المائة ليصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، بدعم رئيسي من ارتفاع دخل التمويل والاستثمار بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 15.4 مليار ريال سعودي، بما يعكس نمو صافي دخل العمولات الخاصة ومكاسب الاستثمارات ودخل العملات الأجنبية. وبالمثل، سجل البنك السعودي الأول (ساب) نمواً في صافي الربح بنسبة 9.5 في المائة ليصل إلى 620.5 مليون دولار أمريكي، مقابل 567.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025. وجاء هذا النمو مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.9 في المائة، بدعم من نمو محفظة القروض والإقراض بين البنوك، وذلك على الرغم من انخفاض متوسط العوائد وضعف دخل الاستثمارات.

وفي قطاع الاتصالات، سجلت شركة الاتصالات السعودية صافي ربح قدره 964.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2026، بانخفاض بلغت نسبته 5.4 في المائة على أساس سنوي مقابل 1.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 119 مليون ريال سعودي وانخفاض إيرادات التمويل بمقدار 69 مليون ريال سعودي، على الرغم من وصول الإيرادات إلى 20.2 مليار ريال سعودي خلال هذا الربع. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.55 ريال سعودي للسهم عن الربع الثاني من العام 2026. من جهة أخرى، سجلت زين السعودية صافي ربح قدره 54.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2026، مقابل 34.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2025، محققة نمواً قوياً بنسبة 59.7 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بتحسن مزيج الإيرادات، ولا سيما في قطاع خدمات الجيل الخامس للأفراد. كما جاء نمو الربحية مدعوماً بارتفاع إجمالي الربح بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 1.65 مليار ريال سعودي. وسجلت الشركة أيضاً دخلاً بقيمة 15 مليون ريال سعودي من صندوق الخدمة الشاملة خلال هذا الربع. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 873 مليون ريال سعودي، مقابل 850 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025، بزيادة قدرها 23 مليون ريال سعودي.

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، أنها قصفت ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة القوات الإيرانية بمحاولة استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين، فيما أعلنت طهران أنها ردت باستهداف سفن مرتبطة بالولايات المتحدة.

وبعد شهر من الهدوء النسبي، عاد التصعيد العسكري، الأحد، مع استئناف تبادل الضربات، في وقت تواصل فيه واشنطن تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وسط تعثر المسار الدبلوماسي.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان على منصة "إكس": "أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية".

وجاء في البيان أنه "إثر الهجمات الإيرانية الفاشلة، عطّلت سنتكوم بشكل دائم ناقلتي نفط تابعتين للحرس الثوري الإيراني، هما الناقلة داوني قبالة سواحل جزيرة خارك، والناقلة ستارك 1 قرب جاسك".

وتابع البيان أن "القوات الأمريكية دمرت كذلك ناقلة النفط الفارغة كيلو بالكامل في خليج عُمان، بعدما استهدفت السفينة في مواقع حيوية عدة، ما أدى إلى تعطيلها بعد صدور أوامر للطاقم بإخلائها".

ونشرت "سنتكوم" مقطع فيديو تظهر فيه ألسنة النيران وكرات اللهب تتصاعد من سفن بعد إصابتها بمقذوفات.

وذكرت القيادة المركزية في البيان أن السفن الثلاث المستهدفة كانت "جزءًا من شبكة ظل بمليارات الدولارات تموّل الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه في المنطقة"، مؤكدة أن "إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عنها".

وأكد البيان عدم إصابة أي جندي أمريكي، بعد أن "نجحت حاملة طائرات أمريكية ومدمرة مُجهزة بصواريخ موجّهة في تفادي هجمات إيرانية متعددة وغير مبررة".

وقال قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر: "لتكن الرسالة الموجهة إلى الحرس الثوري الإيراني واضحة: إذا أطلقتم النار على اثنتين من سفننا، فسنكبّدكم تكلفة اقتصادية أكبر بتدمير ثلاث من سفنكم".

وأفاد بيان للحرس الثوري نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، بأن قواته الجوية شنت "هجومًا بصواريخ بالستية متعددة على حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي".

وأضاف البيان أن السفينتين الأمريكية بعد تعرضهما لأضرار اضطرتا "إلى مغادرة منطقة النزاع"، في حين أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن السفينتين نجحتا في تفادي الهجمات الإيرانية.

لن نتردد

وتوعد كوبر بأنه "لن نتردد في الدفاع عن القوات الأمريكية، وتدمير أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف إذا لزم الأمر".

وكان مراسل للتلفزيون الرسمي الإيراني في جزيرة خارك—الميناء النفطي الرئيسي في البلاد—قد أفاد بأن "الجيش الأمريكي الإرهابي" استهدف صباح السبت ناقلة نفط إيرانية قرب الجزيرة، مؤكدًا عدم وقوع ضحايا.

كما أفاد صحفي آخر في التلفزيون من مدينة جاسك عن ضرب ناقلتي نفط "على مقربة من المدينة"، وأوضح أن "إحدى الناقلتين كانت فارغة والأخرى كانت محملة بالنفط"، مشيرًا إلى أنه جرى نقل الطاقمين إلى اليابسة قبل ذلك.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق يوم السبت بسماع دوي "عدة انفجارات" قرب جزيرة خارك.

ودانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الضربات التي وصفتها بـ"الأعمال غير القانونية والعدوانية"، منددة بـ"مواصلة الحصار البحري والحرب الاقتصادية" على الجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"-غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية-: "لقد أُنذِر الجيش الإرهابي الأمريكي بأنه في حال تواصلت الإجراءات الشريرة وانعدام الأمن ومضايقة السفن الإيرانية والحصار البحري على إيران، فإن ضربات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد السفن العسكرية الأمريكية في المنطقة ستصبح أقوى من ذي قبل، ومن المحتمل أن تتوسع".

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن مرتبطة بالولايات المتحدة، ردًا على مهاجمة الجيش الأمريكي ثلاث ناقلات عائدة لطهران.

وجاء في بيان للحرس: "صباح اليوم، هاجم الجيش الأمريكي الإرهابي ثلاث ناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ملحقًا بها أضرارًا. وبناءً عليه، قامت القوات البحرية للحرس الثوري باستهداف ثلاث ناقلات نفط تبحر في مسار غير مصرّح به من قبل طهران في مضيق هرمز، وثلاث سفن مرتبطة بالولايات المتحدة القاتلة للأطفال في مناطق أخرى".

وبحسب القناة الرسمية للحرس الثوري على منصة تلغرام، تم تحذير السفن الأخرى من محاولة سلك "مسارات ملاحة غير مصرح بها".

أمر بسيط

ونُفّذت هذه الضربات في وقت أعلنت فيه واشنطن "حربًا اقتصادية" على إيران عبر فرض عقوبات مشددة عليها وعقوبات ثانوية على الدول المتعاملة معها بهدف "خنقها اقتصاديًا".

وتغلق إيران عمليًا مضيق هرمز- الحيوي لإمدادات الطاقة في العالم- منذ اندلاع الحرب مع أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير، فيما ردت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وبالرغم من التصعيد الأخير، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من أهمية الحرب في ظل انعدام التأييد الشعبي لها مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.

وفي هذا السياق، اعتبر ترامب، الجمعة، أن الحرب مع إيران "ليست مسألة كبيرة"، مؤكدًا: "كثيرون لا يسمونها حربًا، أما أنا فأسميها نزاعًا عسكريًا لأنه أمر بسيط بالنسبة إلينا".

ومع ارتفاع أسعار النفط في ظل تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أشار ترامب مجددًا إلى أن الولايات المتحدة "تسيطر بالكامل" على الممر المائي الذي بات نقطة خلاف رئيسية في النزاع.

////أعلنت الولايات المتحدة السبت أنها قصفت ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة القوات الإيرانية بمحاولة استهداف سفينتين حربيتين أميركيتين، فيما أعلنت طهران أنها ردت باستهداف سفن مرتبطة بالولايات المتحدة.

وبعد شهر من الهدوء النسبي، عاد التصعيد العسكري الأحد مع عودة تبادل الضربات فيما تواصل واشنطن تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وسط تعثر المسار الدبلوماسي.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية(سنتكوم) في بيان على إكس "أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأميركية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية".

وجاء في البيان أنه "إثر الهجمات الإيرانية الفاشلة، عطّلت سنتكوم في شكل دائم ناقلتي نفط تابعتين للحرس الثوري الإيراني، هما الناقلة داوني قبالة سواحل جزيرة خارك، والناقلة ستارك 1 قرب جاسك".

وتابع البيان أن "القوات الأميركية دمرت كذلك ناقلة النفط الفارغة كيلو بالكامل في خليج عُمان، بعدما استهدفت السفينة في مواقع حيوية عدة، ما أدى إلى تعطيلها بعد صدور أوامر للطاقم بإخلاء السفينة".

ونشرت سنتكوم مقطع فيديو تظهر فيه ألسنة نار وكرات لهب تتصاعد من سفن بعد إصابتها بمقذوفات.

وذكرت القيادة المركزية في البيان أن السفن الثلاث المستهدفة كانت "جزءا من شبكة ظل بمليارات الدولارات تموّل الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه في المنطقة" مؤكدة أن "إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عنها".

وأكد البيان عدم إصابة أي جندي أميركي بعد أن "نجحت حاملة طائرات أميركية ومدمرة مُجهزة بصواريخ موّجهة في تفادي هجمات إيرانية متعددة وغير مبررة".

وقال قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر "لتكن الرسالة الموجهة إلى الحرس الثوري الإيراني واضحة: إذا أطلقتم النار على اثنتين من سفننا، فسنكبّدكم تكلفة اقتصادية أكبر، بتدمير ثلاث من سفنكم".

وأفاد بيان للحرس الثوري نقلته وكالة وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "إرنا"، أن قواته الجوية شنت "هجوما بصواريخ بالستية متعددة على حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأميركي".

أضاف البيان أن السفينتين الأميركيتين بعد تعرضهما لأضرار اضطرتا "إلى مغادرة منطقة النزاع"، في حين أفادت القيادة المركزية الأميركية بأن السفينتين نجحتا في تفادي الهجمات الإيرانية.

لن نتردد

وتوعد كوبر بأنه "لن نتردد في الدفاع عن القوات الأميركية، وتدمير أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف إذا لزم الأمر".

وكان مراسل في التلفزيون الرسمي الإيراني في جزيرة خارك، الميناء النفطي الرئيسي في البلد، أفاد أن "الجيش الأميركي الإرهابي" استهدف صباح السبت ناقلة نفط إيرانية قرب الجزيرة، مؤكدا عدم وقوع ضحايا.

كما أفاد صحافي آخر في التلفزيون في مدينة جاسك عن ضرب ناقلتي نفط "على مقربة من المدينة". وأوضح أن "إحدى الناقلتين كانت فارغة والثانية كانت محملة بالنفط"، مشيرا إلى أنه جرى قبل ذلك نقل الطاقمين إلى اليابسة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق السبت بسماع دوي "عدة انفجارات" قرب جزيرة خارك.

ودانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة" الضربات التي وصفتها بـ"أعمال غير قانونية وعدوانية"، منددة بـ"مواصلة الحصار البحري والحرب الاقتصادية" على الجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، "لقد أُنذِر الجيش الإرهابي الأميركي بأنه في حال تواصلت الإجراءات الشريرة وانعدام الأمن ومضايقة السفن الإيرانية والحصار البحري على إيران، فضربات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد السفن العسكرية الأميركية في المنطقة ستصبح أقوى من ذي قبل، ومن المحتمل أن تتوسع".

وفي فترة لاحقة من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن مرتبطة بالولايات المتحدة، ردا على مهاجمة الجيش الأميركي ثلاث ناقلات عائدة لطهران.

وجاء في بيان للحرس "هذا الصباح، هاجم الجيش الأميركي الإرهابي... ثلاث ناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ملحقا (بها) أضرارا. بعد ذلك، قامت القوات البحرية للحرس الثوري... باستهداف ثلاث ناقلات نفط تبحر في المسار غير المصرّح به (من قبل طهران) في مضيق هرمز، وثلاث سفن مرتبطة بالولايات المتحدة القاتلة للأطفال، في مناطق أخرى".

وبحسب القناة الرسمية للحرس الثوري على تلغرام، تم تحذير السفن الأخرى من محاولة سلك "مسارات ملاحة غير مصرح بها".

أمر بسيط

ونفذت هذه الضربات في وقت أعلنت واشنطن "حربا اقتصادية" على إيران من خلال فرض عقوبات مشددة عليها وعقوبات ثانوية على الدول المتعاملة معها بهدف "خنقها اقتصاديا".

وتغلق إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة في العالم، منذ اندلاع الحرب مع أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير، وردت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وبالرغم من التصعيد الأخير، تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من أهمية الحرب في ظل انعدام التأييد الشعبي لها ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.

وفي هذا السياق، اعتبر ترامب الجمعة أن الحرب مع إيران "ليست مسألة كبيرة" مؤكدا "كثيرون لا يسمونها حربا، أنا أسميها نزاعا عسكريا لأنها أمر بسيط بالنسبة إلينا".

ومع ارتفاع أسعار النفط في ظل تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أكد ترامب مرة جديدة أن الولايات المتحدة "تسيطر بالكامل" على الممر المائي الذي بات نقطة خلاف رئيسية في النزاع.