تتشابه تجارب النساء ومحاولاتهن لكسر واختراق حواجز السلطة الذكورية في احتكار الدين بين كافة الأديان تقريباً، وللعصر الحديث تجارب متشابهة حيث شهد تجاوز المرأة هذه الخطوط الحمراء تقليدياً. ففي بريطانيا أعلنت الكنيسة الأنجليكانية البروتستانتية، بعد قرون من إقصاء المرأة عن المناصب القيادية، تصويتها النهائي للسماح بترسيم المرأة أسقفاً (bishop) الأسبوع الماضي (17 نوفمبر)، بحيث تستعد الكنيسة لتسمية أول أسقفة في نهاية ديسمبر الحالي مع حلول أعياد الميلاد. وما تزال الكنيسة الكاثوليكية بعيدة عن أي إمكانية لترسيم حتى شماسة (deacon)، وهي أول مراتب الكنيسة، لكنها الخدمية وليست الكهنوتية، وتماثل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية هذا التوجه وتخالف تماماً دخول النساء الكهنوت المسيحي ولا حتى "شماسة". وفي اليهودية، بدأ التياران الإصلاحي والمحافظ في تأهيل نساء للحاخامية (الربنوت). بينما، بالمقابل، في التيار الأرثوذكسي اليهودي وكذلك عند رؤساء التيار الكاثوليكي المسيحي لا تزال المرأة لم تحتل أي منصب بعد. أما المرأة المسلمة، فعلى الرغم من أنها مبرأة من لدن الله سبحانه وتعالى من الخطيئة ومن إخراج آدم من الجنة، والتي تعتبر حجة الديانات الأخرى ضد المرأة، إلا أننا لا نجد أي امرأة في العالم الإسلامي أو العربي تحتل منصباً دينياً أو علمياً مرموقاً، إلا فيما ندر.

وفي المغرب، قبل أسبوع من القرار البريطاني، كانت نساء من الأديان السماوية الثلاثة مجتمعات لمناقشة قضية القيادة الدينية "بصيغة المؤنث" تحت راية "مركز الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام" التابع للرابطة المحمدية للعلماء، المنظمة الدينية غير الحكومية، لكنها الرسمية في المغرب. وهدفَ هذا المؤتمر إلى الحوار والتبادل الديني بين النساء من الديانات السماوية، مع التفريق بين البعدين المؤسساتي والروحي أثناء الحديث عن كل دين من هذه الأديان. والتبادل الديني يفترض أن النساء مقصيات بالتساوي من الأديان الثلاثة من كل نقاش يهمهن ويعنيهن ويبقين دوماً في حال التلقي والتنفيذ بينما يقوم رجال الدين بإصدار القرارات والأوامر والنواهي في شكل فتاوى أو إعلانات كنسية أو روحية.

وتنص وثيقة المؤتمر على أنه لا بد من إنصاف النساء والاعتراف بمشروعيتهن الفكرية في الحقل الديني، فمساواتهن الوجودية تقتضي أيضا المطالبة بمساواة روحية وأخلاقية واجتماعية، منطلقة جميعاً من جوهر الرسالة التوحيدية للأديان الثلاثة. وتدعو محاور المؤتمر إلى إحياء حوار الأديان بصيغة المؤنث والتفكير بصوت عال لفتح الطريق أمام تضامن نسائي جديد يتجاوز اختلاف المراجع الدينية والثقافية، ولإعادة التفكير بكل حرية وكرامة في مكانة النساء وعلاقتهن بالمجال الديني ومحلهن من عولمة تجردت من معانيها. تناول المؤتمر أيضاً التساؤل حول مشروعية إعادة قراءة تاريخ النساء في الديانات التوحيدية وإسهاماتهن المهمشة.

وليس بعيداً عن هذا الحراك النسوي كان لقاء المرأة المصرية المتكرر مع قيادات مصر الدينية الرسمية والأزهرية لمحاولة التقريب بين منظمات المرأة التي ترعى حقوقها وبين المؤسسة الدينية بكل صورها والتي تسيطر على السياق الديني ولاسيما قوانين الأسرة وتنفيذها. اجتمعت قبل ذلك بشهر في شرم الشيخ لتناقش "حقوق النساء: المرأة بين الشرع والتشريع، مقتضيات الواقع واشكاليات التطبيق" تحت راية "المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة" والتي تركز على محاولة رأب الفجوة بين الطرفين لصالح الخروج بنتيجة تنعكس إيجاباً على النطاق القانوني والحقوقي وقوانين الأسرة التي تشكو من الجمود التاريخي واعتقاد رجال الدين بأن فقهاء الماضي قد قالوا كل ما ينبغي قوله وبحثه، وأنه قد "جفت الأقلام، وطويت الصحف "، فهذا مناط بحث طويل.

وكان العمل الفارق في هذا الخصوص هو اجتماع مؤتمر «قضايا المرأة: نحو اجتهاد إسلامي معاصر» في مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة «مدى»، في مارس 2013 الذي انتهى بالتوقيع على نشر وثيقة "بيان الإسكندرية لحقوق المرأة" ليكون إطارًا حقوقيًا جامعًا للمرأة المسلمة المعاصرة انطلاقًا من الأرضية الإسلامية.

والسؤال قائم، لماذا تغيب النساء على مستوى المناصب القيادية والعلمية والمتعلقة بالقرارات المجتمعية والدينية؟ وعلى هامش هذا السؤال نلاحظ أنه لا يوجد رجل دين مستعد أن يتنازل عن القوة التي يمتلكها باحتكاره السلطة الدينية. فهي سلطة يدعيها تصله بالخالق. بل هي أقوى سلطة يسيطر بها على العقول والنفوس الصغيرة والكبيرة. قيل فيها الكثير وما زال لم ينته تناولها. ورأينا وما زلنا نرى كيف يمكن لهذه السلطة أن تتحول في يد الجهال إلى قوة مدمرة، والذين هم في معظم أحوالهم.. ذكور.

فهل يا ترى يمكن أن يطرأ تغير على العالم فيما لو قادته المرأة دينياً؟