ضمن توجهه لتفعيل البرامج التي أعلنها مؤخراً، نفذ صندوق التنمية العقارية عدداً من العمليات ضمن التطبيق الجديد للقرض الإضافي الذي طرحه الصندوق مع جميع المنشآت التمويلية المحلية. ووفقاً لمدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، فقد نجح الصندوق في تنفيذ عمليتين؛ الأولى لمقترض من بنك (سامبا) حيث تم إسقاط مديونية المقترض من البنك بعد استلام البنك لكامل قيمة قرض الصندوق، وإلغاء جزء من نسبة المرابحة للقرض؛ لافتا إلى أن الصندوق يحرص على إسقاط المديونية، ونسبة المرابحة معاً في حال السداد، وهذا شرط صندوق التنمية العقارية لتنفيذ هذا التطبيق الجديد من القرض الإضافي مع أي من المنشآت التمويلية، بهدف تخفيف العبء عن المقترض، وخفض نسبة المرابحة.

وأشار الزغيبي إلى نجاح الصندوق العقاري أيضا في تطبيق آخر؛ ضمن تطبيقات القرض الإضافي، وهو شراء أرض سكنية عن طريق التمويل عن طريق بنك (الإنماء)، ومن ثم الحصول على القرض العقاري من الصندوق، ضمن الأسماء المستحقة التي تم الموافقة عليها، لافتاً إلى أن هذا التطبيق يحقق متطلبات كثير من المقترضين الذي لا يملكون أرضا سكنية، ومكن لهم تحقيق الرغبة في التملك ضمن اتفاقية التمويل الإضافي التي تتيح للمقترضين الاستفادة من منتجات التمويل العقاري للمنشآت التمويلية؛ سواء تمويل إضافي، أو تمويل شراء أرض، أو تمويل إكمال البناء.

وشدد المهندس الزغيبي؛ على أن الصندوق العقاري حرص على تنفيذ ما أعلن عنه من منتجات تمويلية داعمة للسكن، أو التملك، أو البناء، مشيراً إلى أن جزءاً من هذا الدور تقوم به المنشآت التمويلية المحلية من بنوك أو شركات تمويل عقاري متخصصة، وقال: أعتقد أن حرص الصندوق العقاري على التوقيع مع جميع تلك المنشآت بالتنسيق مع مؤسسة النقد، يخلق منافسة عادلة بينها لتقديم الخدمة للمقترضين، ويمنع الاحتكار، وهو بالتأكيد أمر يصب في مصلحة المواطن المستفيد.

وبعد نجاح صندوق التنمية العقارية في تنفيذ هاتين العمليتين، يكون الصندوق بدء فعلياً في تفعيل خمس تطبيقات للقرض الإضافي، الأول يتضمن قرضين الأول من الصندوق العقاري، والثاني من أحد المنشآت التمويلية بموجب رهنين، الثاني، تمويل شراء أرض والصندوق العقاري يمول البناء، والثالث سداد جزء من المديونية وإسقاط جزء من المرابحة بحيث يتولى الصندوق العقاري السداد مباشرة إلى الجهة المقرضة للمواطن الذي صدرت له الموافقة بالقرض العقاري، التطبيق الرابع سكن تم تمويله من الصندوق العقاري، فانه يمكن الاقتراض من إحدى المنشآت لإكمال البناء، أو بناء ملاحق أو سكن إضافي، والتطبيق الخامس سكن تم تمويل بنائه عن طريق السكن ولم يستطع صاحبه إكمال البناء، فيمكنه الاقتراض لإكمال البناء.

ويتوقع أن يرفد الصندوق العقاري الجهود الحكومية في الدعم السكني بهدف تسريع صرف القروض للمتقدمين له بشرط الأرض، وخفض فترة الانتظار من 10 سنوات إلى 5 سنوات، بعد أن نجح في خفضها من 15 سنة إلى 10 حالياً.

وأعلن الصندوق العقاري حزمة من التنظيمات التي تحقق العدالة والفائدة من القروض العقارية، التي تمثل أحد برامج الدعم السكني الحكومي للمواطنين، حيث قنن الصندوق مؤخراً الوكالات الناتجة عن (سوق سوداء) لقروض صندوق التنمية العقارية، التي تعتمد على بيع القروض إلى آخرين من غير المستحقين، ونص تعميم الصندوق إلى جميع فروعه على عدم قبول أي وكالة يشار فيها باستلام الوكيل المبالغ الخاصة بالمقترض، وأخذ موافقة مسبقة من إدارة الصندوق على حالات النقل للقروض من مدينة إلى أخرى (خارج نطاق المكتب أو الفرع).