واصل صندوق التنمية العقارية خطواته التنظيمية الرامية إلى تأكيد وصول الدعم السكني لمن صدرت لهم الموافقة على إقراضهم إلى أصحابها الحقيقيين المستحقين، حيث أعلن الصندوق سن مزيد من التشريعات الرامية إلى محاصرة السوق السوداء للقروض التي صدرت الموافقة بها؛ وذلك بإلزام صاحب القرض بسداد القروض المتأخرة قبل البيع (نقل الرهن) إلى مواطن آخر، على أن يتولى صاحب القرض (بنفسه) عملية السداد والنقل، وليس المشتري كما كان متبعاً من قبل.

وكشف مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي؛ أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاصرة السوق السوداء؛ التي يلجأ (بعض) الذين صدرت الموافقة على إقراضهم إلى بيع قروضهم إلى آخرين، وحرمان مستحقين آخرين؛ وأضاف المهندس الزغيبي: أن الصندوق العقاري يشترط مضي ثلاث سنوات – من تاريخ الاستحقاق - حتى يمكن نقل القرض إلى آخر، إضافة إلى أن دفعات قيمة القرض تودع فقط لدى صاحب القرض الذي صدرت الموافقة له، وليس الموكل.

وشدد مدير عام الصندوق العقاري إلى أن هذه الخطوات تهدف تمكين المواطن المستحق للسكن من قرضه، وعدم استغلاله من البعض بقصد الشراء، وبالتالي انتفاء الفائدة التي من أجلها أسس الصندوق العقاري لتمكين المواطنين المستحقين من السكن، لافتاً إلى أن جميع هذه الخطوات تأتي تنفيذاً إلى توجيهات معالي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي؛ التي حققت نقلة نوعية بخفض فترة انتظار القروض من 15 سنة إلى أقل من 10 سنوات، متوقعاً الاستمرار في خفض هذه الفترة خلال السنتين المقبلتين إلى أقل من ذلك خاصة بعد تفعيل عدد من البرامج الإضافية التي أعلن عنها الصندوق، وقرب تطبيق برامج أخرى، مشيراً إلى أن الصندوق العقاري بصدد الإعلان عن برامج هامة في الدعم السكني وتمكين المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض عقارية بشرط الأرض.

الزغيبي: التنظيم الجديد يهدف إلى الاستفادة من 60 مليار ريال لا تزال معلقة لعدم الاستلام من قبل المستحقين

وكشف المهندس يوسف الزغيبي أن صندوق التنمية العقارية وبتوجيه من معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور شويش الضويحي؛ انتهى إلى تنظيم عادل وعملي لمن صدرت لهم الموافقة على إقراضهم، ولم يستلموا القروض بعد، وعددهم يصل إلى 120 ألف مواطن مستحق؛ وذلك من خلال ثلاثة خيارات هامة؛ الأول استلام القرض والاستفادة منه بالاعتماد على برامج التمويل الأخرى مثل الإضافي لتسهيل تمكينه من شراء مسكن، أو بنائه.

الخيار الآخر وهو عملي (أكثر) لغير الراغبين في استلام القرض بأن يتقدم صاحب القرض بنفسه، تعليق القرض بطلب مكتوب، وفي هذه الحالة سيتم تعليق الموافقة على القرض دون تحديد فترة زمنية لحين أن يجد المواطن أنه مستعد لاستلامه، وعندها سيتم تحقيق رغبته بإلغاء التعليق وتمكينه من القرض، أما الخيار الثالث فسيتم من خلاله تعليق القرض (دون موافقة) المواطن الذي صدرت له الموافقة، ولكنه لا يحرم من قرضه على اعتبار أنه انتظر حتى صدور الموافقة، ولكن في هذه الحالة (وهي تعليق القرض دون موافقة المقترض) سيتم تمكين المواطن من قرضه حسب الوضع وتوفر الإمكانية..، ولكنها لا تطول بالتأكيد. وأكد المهندس الزغيبي على أن هذه الخطوة تهدف إلى الاستفادة من أكثر من 60 مليار ريال، معلقة لعدم استلام 120 ألف مقترض لقروضهم، ولا تنطبق عليهم شروط الدعم السكني التي أقرها مجلس الوزراء في 5/3/1435ه وحددت فترة استلام القرض بسنة واحدة من تاريخ صدور الموافقة، والتي بدأ تطبيقها على الدفعات التي صدرت الموافقة عليها هذا العام، وتسريع الموافقات واختصار فترة انتظار المتقدم للصندوق العقاري بشرط الأرض، لافتاً إلى التوجيه الأخير لمعالي وزير الإسكان بأن تكون الدفعات منتظمة بشكل شهري، سوف تعزز من وضوح الرؤية للمتقدمين للصندوق وتوقع توقيت الموافقة بشكل دقيق إلى حد ما.

وكان صندوق التنمية العقارية اتخذ عددا من الخطوات التي تهدف إلى استغلال الفروض العقارية، ونقلها (بالوكالة) إلى آخرين حال استحقاقها، وعدم قبول الوكالات في هذا الشأن إلا على نطاق ضيق يقتنع به مدير مكتب الصندوق العقارية أو مدير الفرع.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقنين الوكالات الناتجة عن (سوق سوداء) لقروض صندوق التنمية العقارية، ومن خلال بيع القروض إلى آخرين من غير المستحقين، وبالتالي عد تحقيق الهدف الأساسي من القروض التي صرفت لتأمين مسكن للمقترض أو بنائه.

ونص التعميم على "عدم قبول أي وكالة يشار فيها باستلام الوكيل المبالغ الخاصة بالمقترض، وماعدا ذلك فلا مانع إذا اقتنع مدير المكتب أو الفرع بالمبررات المقدمة، كما يجب أخذ موافقة مسبقة من إدارة الصندوق على حالات النقل للقروض من مدينة إلى أخرى (خارج نطاق المكتب أو الفرع)..

وتأتي هذه الخطوة في وقت باشر الصندوق تنفيذ حزمة من التطبيقات الجديدة التي تهدف إلى تسريع تمكين المواطنين من تملك المساكن، من خلال تطبيق منتجات مكملة للقروض العقارية التي يمنحها، وطرح منتج القرض المعجل قريباً، وتحديد فترة استحقاق استلام القرض بسنة، لحفز المواطنين، وتسريع دفعات الصندوق العقاري للمتقدمين بشرط الأرض سابقاً.