قال اقتصاديون ل"الرياض" إن على القطاع الخاص وخصوصاً الصناعي في المملكة العمل بشكل متوازن مع التوجهات الحكومية لتحقيق السعودة، والعمل على تحقيق أعلى نسب لها ومحاربة السعودة الوهمية وكذلك توقف بعض الجهات في القطاع الخاص عن تطفيش الموظف السعودي من قبل جهته او من قبل العاملين والموظفين الأجانب الذين يحارب بعضهم الكفاءات الوطنية المنافسة لهم، موضحين أن على القطاع الصناعي بشكل خاص الاهتمام بشكل أكبر بالسعودة تماشيا وتوزانا مع التوسع الصناعي وجهود الدولة ومطالبتها بتحقيق أعلى نسب السعودة أمام الكفاءات السعودية المؤهلة.

وقال المهندس محمد الغنصه - اقتصادي- إن السعودة من أهم الهواجس الوطنية وهناك جهود جبارة من قبل المعنيين في الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف السعودة في القطاع الصناعي والقطاعات التجارية الأخرى، موضحاً أن القطاع الخاص هو الشريك الفعال في دعم التنمية، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وموظف رئيسي للعمالة الوطنية، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص لدينا يعد الأقوى اقتصادياً في المنطقة وتبرز هناك جهود منذ عشرات السنين من أجل تحقيق السعودة، حيث تم تحقيق نسب جيدة في بعض القطاعات الصناعية ومنها شركات أرامكو وسابك التي اهتمت بجانب السعودة مؤكدا ان هناك حالات شاذة لا يمكن ان تغفل وهي حقيقة من قيام بعض الجهات التي يسيطر قياديا على عليها عمالة أجنبية من القيام بعرقلة طريق الموظف السعودي لخدمة مصالحهم الوظيفية.

وقال على الزايد مختص في الموارد البشرية في الوقت الذي كانت قضية السعودة في المجال الصناعي تواجه بعض الصعاب سابقا تتمثل في عدم رغبه الكوادر السعودية العمل في المجالات الفنيه والورديات ونجد أن هذا التوجه لم يعد موجودا، حيث تبرز حاليا طموحات الشباب السعودي للعمل في هذه المجالات خاصة بعد الدور الكبير الذي لابد ان يذكر المتمثل في تجاوب الشركات مع توجهات السعودة وإستقبال طلبات بالآلاف لخريجي الثانوية العامة وتأهليهم عبر الكليات والمعاهد الفنية.

وأكد أنه لابد من الاشارة إلى الأسباب أدت إلى عدم تقبل القطاع الصناعي للشباب من خريجي الجامعات والمعاهد بسبب عدم تأهيلهم بالشكل المناسب الذي يؤهلم للعمل في سوق العمل الصناعي، وهذا واقع لايمكن إغفاله حيث ان على هذه الجهات العمل على تطوير وتعديل مناهجها والتركيز على الورش الفنية والتقنية لتفرز مخرجات تناسب سوق العمل، كما هو في كليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهنا يجب إيجاد حلول مناسبة لها في الوقت المناسب، قد تؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها مثل تفشي ظاهرة البطالة وتأثيراتها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية على أفراد المجتمع.

وقال احد المستثمرين موسى آل مجود: "ان رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي مسؤولين عن ما يحدث من بطاله لدى الشباب وأن عليهم احتوائهم في التخصصات والمجالات المختلفه مهما كبر أو صغر حجم القطاع، كما ألمح إلى تركيز بعض الشركات على استقدام عمالة أجنبيه وهي ليست مؤهلة ويتم تدريبها على حساب الموظف السعودي بل يحظى بمزايا وحوافز لايحصل عليها الموظف السعودي، وهناك تجارب تشير إلى ان بعض الموظفين الأجانب بعد مضي ثلاث او خمس سنوات يستقيلون ويهاجرون إلى أمريكا وكندا واوروبا للعمل هناك بعد أن تم تأهليهم لدينا بينما الموظف السعودي هو من يعمل بحب وإخلاص لوطنه وينقل خبرته للجيل الذي بعده".


موسى آل مجود