المشاركون في الندوة

د. إبراهيم بن ناصر الحمود وكيل المعهد العالي للقضاء

د. أحمد بن يوسف الدريويش أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود

د. صالح بن رميح الرميح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود

د. عبدالعزيز بن علي الغريب أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود

د. نزار بن حسين الصالح أستاذ علم النفس بجامعة الملك سعود

منع الزوجة من حقوقها المشروعة، فلا هي زوجة لها كامل الحقوق ولا هي مطلقة تستطيع أن تبحث عن زوج مناسب، هذا ما يسمى تعليق الزوجة الذي هو نوع من العضل والاضرار، حيث يمتد ذلك عشرين سنة نكاية بالزوجة، وقد كثر في الآونة الأخيرة تعداد الزوجات المعلقات، وخوفاً من تفشي هذه المشكلة وتحولها إلى ظاهرة جاءت «ندوة الثلاثاء» للوقوف على هذه المشكلة لمعرفة مسبباتها وأسبابها وكيفية العلاج منها، وتوضيح لابرز الحقوق المتعلقة بالحياة الزوجية، وصولاً إلى أسرة متفاهمة وزوجين متفاهمين يعرف كل منهما حقوق الآخر لنصل إلى أبناء صالحين لخدمة دينهم ووطنهم الخدمة المنشودة. وفي الجانب الآخر فإن التعليق هدر لحق الزوجة الإنساني اضافة إلى معاناتها في مراجعة البنوك والدوائر الحكومية ومتابعة اولادها، فإن كل هذه الأمور لابد فيها من موافقة الزوج وهو في هذه الحالة رافض معاند لزوجته التي علقها!

٭ «الرياض»: كثر في الآونة الأخيرة ازدياد التعليق للزوجة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة؟ فما تعريف تعليق الزوجة وما حكمه وأسبابه وهل يمكن الوقوف على حقوقها؟

• د. إبراهيم الحمود: التعليق في حقيقة الأمر نوع من الإضرار بالزوجة، وهو نوع من العضل لها، ولهذا ذكر الفقهاء في تعريف التعليق الاصطلاحي بأنه ضد أخذ المرأة جميع حقوقها كاملة ولا هي مطلقة تسعى إلى البحث عن زوج آخر مناسب فتكون معلقة، فالتعليق نوع عضل لها ومنع لحقوقها، ولهذا المنع والعضل بمعنى واحد، وانما يكون التعريف منعاً لأن الزوج منعها حقها الواجب لها شرعاً، ومن حقوقها الواجبة شرعاً المعاشرة بالمعروف، والتعليق يعد حائلاً دون هذه المعاشرة، فلا يعطيها حقها الواجب لها شرعاً. إذن التعليق هو منع الزوجة من حقوقها المشروعة، فلا هي زوجة لها كامل حقوقها ولا هي مطلقة تستطيع أن تبحث عن زوج مناسب.

أما حكم التعليق فقلنا إن التعليق نوع من العضل والإضرار وهذا محرم شرعاً، والله سبحانه وتعالى نهى عن عضل الزوجة ونهى عن الإضرار بها، وأرشدنا إلى الامساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، كما قال جلّ وعلا: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}، فهذه الآية تدل على منع العضل ومنع المنع ومنع التعليق. ولهذا جاء في الآية الأخرى في قول الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}.. فهنا التعليق اضرار بالزوجة وسماه اعتداء عليها وسماه ذلاً لها، فهو محرم شرعاً، ولاشك أن التحريم دلّ عليه الكتاب والسنة، فمن الكتاب دلت عليه الآية السابقة ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

وهناك من يسمي الزواج المعلق على انه زواج مع وقف التنفيذ، بمعنى أن الزوج لا يعطي الزوجة حقوقها كاملة، والنشوز أهم الأسباب، والنشوز قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج كما تفضل الدكتور أحمد، وكما تعرفون أن النشوز هو ترفع وتعالي الزوجة على الزوج، أما النشوز من الزوج فهو قد يكون الهروب من الزوجة وهو بداية الكره، والنشوز من أحدهما أو الاثنين معاً يؤدي إلى هذا التعليق، وهناك أيضاً أسباب اخرى تؤدي إلى هجر الزوجة مدة طويلة من الزمن حتى لو لم تكن ناشزة، والنشوز كلام عام أو أمر عام وهو أعم من الإعراب، فهناك الخلاف القائم بين الزوجين لأي سبب من الأسباب، إذا احتدم هذا الخلاف فإنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى التعليق، ولهذا دائماً أن الشقاق والنزاع طريق إلى انهيار الحياة الزوجية إذا لم يتدارك الزوجان ذلك، ويجعل الخلاف كلاً من الزوجين يضيق ذرعاً بالآخر فيؤدي إلى هجر الزوجة، وإذا قلنا هجر الزوجة فنريد به الهجر في المدة الطويلة وليس الهجر المشروع.

أما الهجر الشرعي فهو مباح على أن يهجر الزوج زوجته مدة ثلاثة أيام في الكلام وذلك من باب التعذيب، ولكن المقصود بالتعليق الهجر غير المشروع، وأيضاً من الأسباب تقصير الزوجة في واجباتها المنزلية وهذا ليس من النشوذ وأيضاً في تربية أولادها وواجباتها تجاه زوجها، والتقصير هذا ينعكس أثره على الزوج، ثم يؤدي إلى التعليق لأنه يسبب نوعاً من الكره من الزوج لزوجته فيجعل الزوج ينفر منها ويهجرها مدة طويلة، وكذلك عدم فهم الزوجة لحال الزوج وطبيعة عمله، وهناك زوجات تقابل الزوج بالمحاسبة، من أين أتى ومتى ذهب ومتى رجع، فهذه المحاسبة الدقيقة اليومية تؤدي إلى خلق الكره في نفس الزوج تجاه زوجته، وهذا الكره يؤدي إلى الهجر الذي هو بمعنى التعليق، ويجعل الزوجة مدى الحياة مع زوجها في هذه الطريقة، وكذلك من الأسباب سوء الطبع المتأصل في الزوجة التي مهما حاول الرجل تقويمها فإنه لا يستطيع، وهذه المرأة التي لا يمكن تقويمها بأي حال من الأحوال يتخذ بعض الازواج التعليق سبباً أو تعذيباً لها، مع العلم أن هذا التصرف خطأ، ولكن الرجل يفهم أن في تعليقها وهجرها وعدم محادثتها تقويماً لها. وهناك سبب آخر قد يخفى على بعض وهو أن النساء بعضهن مع بعض والاختلاط الدائم بينهن يؤدي إلى هذا النوع من التعليق، وهذا يسمى بالتقليد الأعمى بحيث أن بعض النساء يشحن قلب المرأة على زوجها، مما يؤدي هذا لاحقاً إلى هجر الزوج لزوجته، وأيضاً قد تثقل المرأة كاهل زوجها بالطلبات وهذا من الاسباب التي تؤدي إلى التعليق، ومن الأسباب ميل الزوج إلى احدى زوجاته في حال التعدد مما يؤدي هذا إلى الهجران والتعليق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة}، فاذا مال الزوج إلى احدى زوجاته فهذا ترك للاخرى، ويؤدي إلى التعليق وهجران الزوجة.

• د. أحمد الديويش: قد يكون السبب في التعليق هو نشوز الزوج وعدم مبالاته مع محاولة المرأة إصلاح الزوج وتقوم بكل الواجبات. وقد تكره الزوجة زوجها لدمامته أو سيئ المعاملة، أو كثير السفر والسهر الخ.. فهذه أسباب غير شرعية يجب على الزوج ألا يلجأ إليها، وقد تلجأ الزوجة لهذه الأسباب إلى هجر زوجها وتركه، وهي في ذلك لديها حق مشروع، لذلك لابد للرجل إلا أن يراعي هذه الأمور آنفة الذكر، وقد يكون من أسباب التعليق زواج الرجل بزوجة أخرى وقد يكون كبير السن، فهذا نوع من الضغط من قبل الزوجة عليه للحفاظ على الاولاد، فتقابل هذه الزوجة بالتعليق من قبل زوجها. وهذا الأمر أصبح الآن ظاهرة، حيث إن هناك كثيراً من النساء أصبحن معلقات، حيث لا يباشر الزوج في ملاطفة زوجته ولا يتكلم معها ولا يعاشرها، بينما هو يقوم بالتمتع مع زوجته الاخرى معطياً لها كل الحقوق، فهذا الأمر لا يجوز للزوج اللجوء اليه، إذ لابد أن يُنظر إلى هذا الأمر نظرة شرعية من جانب أهل الشأن والاختصاص والقضاء، ويجب ألا ننظر إلى الأسباب على أنها فقط من الزوجة، ولكن يجب أن يُنظر إلى الأسباب التي أدت إلى التعليق حتى يصدر الحكم الشرعي ويكون عادلاً.

٭ «الرياض»: بعد الوقوع في هذا التصرف المشين ومن الزوج بالتأكيد ستكون هناك آثار، فما الآثار الاجتماعية التي تؤثر على تعليق الزوجة؟

• د. صالح الرميح: عندما ننظر إلى المرأة المعلقة التي قد تكون لا مطلقة ولا متزوجة، وبالتالي كأنها امرأة بلا ولي أمر حقيقي، لأن مسؤوليتها غير واضحة خاصة مابين زوجها وأهلها، وما نلمسه الآن في مجتمعنا كظاهرة جديدة وربما غير جديدة ولكنها برزت وأصبحت مؤلمة هو ظاهرة قدمها قدم الإنسان، والدليل أن الإسلام قد سن قواعد وسنناً لمعالجة هذه الأمور وعمل وقاية لها، وعندما نتحدث عن وضع المعلقة لاشك أنه كمحصلة لفشل الحياة الزوجية، وأعتقد أن الزملاء تحدثوا عن الأسباب وتحليل قضية الفشل، لكن الاشكالية بوضع المعلقة أنها هي الخاسرة في المجتمع، إذ إن المجتمع دائماً ما ينظر إلى المعلقة نظرة دونية لا يوجد بها مساواة مع الرجل، وبالتالي هي أكثر المتضررين والمتألمين. والرجل عندما يواجه مثل هذه المشكلة، دائماً ما نحمله المسؤولية في حدوث وحجم هذه الظاهرة، خاصة أن الأمور في يده، فإذا لم يرغب في زوجته أو لأي سبب من الاسباب فعليه أن يسرحها وبالتالي تنقطع هذه العلاقة بينهما، ولكن عندما تأتي المرأة وتقول انني لا أرغب في هذا الزوج لأي سبب من الأسباب، نجد أن الزوج يأخذ الأمر بمنحى سلبي وبالتالي يرى أنه قد طعن في كرامته وفي رجولته وبالتالي يرى أنها إهانة أمام المجتمع، فتجده يماطل، لذلك نحتاج إلى لوائح وقوانين تحل هذه القضية ولا تجعل المرأة معلقة مدداً طويلة، خاصة عندما نقرأ أو نشاهد مقابلات مع بعض النسوة حيث إن بعضهن يبقى معلقاً لسنوات وحجم من المعاناة، والآن يجب أن يعلم الجميع أن مجتمعنا لم يكن كالسابق. وعلى الرغم من ذلك أن من يفعل ذلك هم قلة في مجتمعنا وغير مسؤولين لأنهم لا يدركون ضرر ذلك على أبنائهم وأمام الله سبحانه وتعالى، وكذلك يجب علينا ألا ننظر إلى التعليق نظرة سلبية برمته، والذي أسميه التعليق بالخيار، إذ قد تكون المرأة كبيرة في السن، فعلى زوجها أن يخيرها، وقد تقبل على أن تسقط بعض الحقوق بالتراضي، وبذلك تعطي الفرصة للزوجة الثانية، فهذا التعليق لا توجد فيه مشكلة من وجهة نظري، لكن إشكالية التعليق عندما ترتبط بالعداء وهذا سوف أعالجه أنا والزملاء لاحقاً لأنها تؤثر بشكل مباشر على حياة الأسرة.

• د. عبدالعزيز الغريب: لاشك أن قضية التعليق نصنفها في علم الاجتماع على أنها حالة اجتماعية شاذة، وعادة تصنف الحالات الاجتماعية بأربع فئات إما متزوج وإما مطلق وإما غير متزوج، وإما أرمل، والتعدد قد يدخل في الزواج.

والتعليق لا يُصنف على أنه حالة اجتماعية لأنه لا يمثل وجهة الطلاق النهائي ولا يمثل الحالة الزواجية، وفي تصوري كباحث اجتماعي في هذا المجال أن حالة التعليق قد تكون استغلالا لحق غير مشروع من قبل الرجل للمرأة، وأصحاب الفضيلة العلماء قالوا إن ذلك فيه اضطهاد واستخدام تعسفي لما سنه الشارع في معالجة المشكلات الأسرية أو الخلافات الزواجية، وتبقى قضية لماذا يحدث التعليق في مجتمع كالمجتمع السعودي الذي هو معظم تشريعاته تشريعات دينية، فالرجل في المجتمع السعودي نظرته للمرأة قد تكون من أسباب الخلل، وكذلك نظرة المرأة إلى نفسها وإلى قضاياها فيها خلل آخر، فنظام الحماية الاجتماعية لا يزال في بداية الطريق في المجتمع السعودي، وهو الذي يُسن الآن من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي تصوري هو قد يكفل تطبيق النظام والحماية لكل الفئات التي تتعرض للأذى أو العنف، لأن حالة التعليق قد تكون حالة إيذاء نفسي ووجداني داخل المرأة لأنها في هذه الدنيا لا تمثل دوراً اجتماعياً معروفاً، وبمعنى آخر ان لكل منا ولكل البشر ولكل النساء حالة اجتماعية معينة، فهذه الحالة تعطيها دوراً اجتماعياً، وهذا الدور يعطيها مهام وحقوقاً معترفاً بها في المجتمع، فالمتزوجة لها حقوق وعليها واجبات، وكذلك المطلقة لها حقوق وعليها واجبات، وأيضاً الأرملة والعزباء، بينما المعلقة لا نجد لها وصفاً لدور منا تمارسه في المجتمع، أما أسباب هذه الظاهرة فللأسف أن الدراسات والبحوث الاجتماعية شحيحة جداً في هذا المجتمع، وأيضاً من الصعوبات التي قد تواجه أي باحث هو إيجاد المعلقات، ولعل في إصدار النظام الجديد بالمحاكم والأحوال الشخصية، ما قد يعالج مثل هذه الظاهرة، وتبقى قضية التعليق وأين يكون انتشارها، وما هي خصائص الأسر التي تنتشر فيها ظواهر التعليق، وأصحاب الفضيلة المشايخ قالوا إن التعدد قد يكون مدعاة للزوجة، وقد يكون تعليم الزوج أو هيئته أو طبيعة عمل الزوج، وأيضاً خروج المرأة للعمل قد يسهم في الاختلاط الخارجي، والتغير التقني الحالي الموجود، ونحن الآن في حياة متغيرة تغيراً كبيراً.

فالقيم والثقافات بدأت تتداخل في المجتمعات، فالمرأة الآن وضعها في المجتمع السعودي مازالت قد لا تعرف قضاياها وحقوقها وقد لا تعرف أين تذهب للنظر في مشكلاتها، وقانون الطلاق والعيب من الطلاق قد يؤثر في قضية التعليق، لأن المجتمع لا يرحم المطلقة، وبالتالي كأنه لي ذراع للمرأة للاستمرار في الحياة الزوجية، وقد يكون التعليق لأسباب مادية، ونحن نعرف أن هناك نساء قد يقمن بشراء طلاقهن بمبلغ وقدره، فنحن في حياة جديدة يجب أن نتجه للمثاليات، فالمشكلة قد تكون في عدم إدراك من يقوم بهذا العمل من التعليق، سواء المرأة أو الرجل، لأن التعليق قد ينهي أسرة من بناء المجتمع، ونعرف أن الأسر المتخلخلة التي يوجد فيها المرأة المعلقة أو المطلقة قد تُفرخ للمجتمع أفراداً غير أسوياء سواء منحرفين بأشكال الانحراف المختلفة أو أنها قد تعطل طاقات من المفترض أن المجتمع يستفيد منها، فمعالجة المشكلة تحتاج الى معالجة أمور كثيرة.

• د. نزار الصالح: بالنسبة لكيفية بناء الحياة الأسرية، نقول إن الرابطة الأسرية ما بين الزوج والزوجة لقيام أسرة متماسكة وصحيحة من الأمور التي حث الشرع عليها، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إذ لابد أن يحترم الزوجان حرمة هذه الأسرة وبناءها و كيانها، ولما تأتي المسألة على خلافات أسرية قد تصل في مرحلة من المراحل إلى قضية التعليق، ويجب ألا يستغل هذا الزوج هذا الظرف، ويعرّض زوجته إلى هذا الموقف، وبالتأكيد سيجعل الزوجة تعاني من آثار نفسية كثيرة، أولاً قضية الشعور بالفشل والشعور بالإحباط والشعور بعدم القدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية، والشعور بالقلق من المستقبل، وانعكاسات هذه الضغوط المختلفة على صحتها النفسية، وبالتأكيد هذا سيؤثر على علاقاتها الأخرى، إذا لم يكن لها أطفال فسوف يؤثر ذلك على علاقتها الأسرية مع والدتها ووالدها واخواتها، وإن كان لديها أطفال فهذا سيؤثر على أبنائها، فهذه الانعكاسات سوف تنتج جيلاً عديم الشخصية وجيلاً فاشلاً، لأن الأم لم تستطع أن تقدم له شيئاً، لأنها هي قد تشعر بالإحباط والفشل وعدم القدرة على الاستمرار وعدم القدرة على مواجهة المجتمع، ولا يوجد لديها منزل وحقوقها غير محفوظة فهي معلقة وتحتاج إلى كثير من العمل، والأمر كونه فيه مخالفة شرعية فهذا واضح وجلي لكن يجب ألا ينسى الرجل تبعات هذه الحالة الاجتماعية والنفسية، لأننا نحن في حاجة إلى امرأة قوية حتى تربي الأجيال، بحاجة إلى امرأة تعيش بنفسية مرتاحة، حتى تستطيع أن تمارس دورها في حياتها، فإذا كان هناك أي خلل أو اضطراب فسوف ينعكس ذلك على علاقاتها المختلفة وبالتالي نتيجة هذه الانعكاسات ستكون هناك تصرفات غير سارة وغير مسؤولة، ولا نريد أن نصل في النهاية إلى معالجة نساء لديهن الكثير من المشكلات والاضطرابات النفسية، لأن ذلك سيدخلنا في مشكلة أخرى قد تكلف الدولة الكثير من الأموال والجهد والوقت حتى نعيد إصلاح هذه المرأة وتأهيلها للعيش مرة أخرى بعد انتهاء المشكلة، خاصة إذا تم طلاقها بعد سنتين أو ثلاث، وتريد الزواج مرة أخرى، فعندها ستكون امرأة محطمة لا تشعر بالاستقلالية ولديها مشكلات نفسية، ولا تستطيع أن تنشئ أسرة بديلة أو تتفرغ لتربية أبنائها التربية الصحيحة.. قد يؤدي ذلك الى حالة اكتئاب، وهذا الأمر منتشر الآن، فالمجتمعات الغربية والإسلامية تعاني من الاكتئاب، والاكتئاب هو الشعور بالحزن الشديد وعدم الرغبة في الحياة، وإذا وصل الشخص إلى هذا الشعور فهذا سيقوده إلى التفكير بالانتحار لتخليص نفسه من هذه الحال التي يعيش فيها، وقد يكون ذلك بسبب التعليق أو الطلاق أو أزمات مالية وغيرها، ولكن ما أريد أن أقوله هو على الرجل اما الامساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.

فالرجل عندما أراد الزواج من هذه المرأة فإنه بذل الغالي والنفيس حتى يتودد ويتقرب ويتزوجها، وحصل عدم توافق بعد سنة أو سنتين أو أكثر، فلماذا الرجل لا يتركها بإحسان، خاصة أنه قد تزوجها وهي معززة مكرمة عند أهلها، لذلك يجب عدم إشعار المرأة بالدونية والشعور بالإحباط والفشل بعدما كانت هي سيدة نفسها ولديها القدرة والاستقلالية حتى على رفض الرجل المتقدم للزواج.. فالقضية فيها جرح لكرامتها، ويجب ألا نصل إلى هذه المرحلة.

٭ «الرياض»: نجد أن القضاء يؤجل مسألة التعليق بقصد الإصلاح، هل هذا صحيح من الناحية الشرعية؟

• د. إبراهي الحمود: إن القضايا الزوجية في المحاكم الشرعية متعددة الأنواع، ومن هذه القضايا ومن أكثرها ما يتعلق بالشقاق والنزاع بين الزوجين الذي يؤدي إلى خلع الزوجة من زوجها أو فسخ نكاح من القاضي، ومثلما ذكرتم في سؤالكم هناك قضايا يطول أمدها في مجالس القضاء بين الزوجين، وطول الأمد يمكن إرجاعه إلى عدة أسباب، من أهمها أن القاضي يحرص على أن تعود المياه إلى مجاريها، وأن تعود الحياة الزوجية كما كانت من قبل، وأن تعود الزوجة إلى عصمة الزوج وهو يريد الإصلاح والاسترضاء ما استطاع، فيؤجل البت في القضية لعله يجد الإصلاح، فهذه نية حسنة من القاضي لأنه يرجح بقاء العصمة الزوجية على الفرقة، لأنه يترتب على الفرقة سلبيات كثيرة، خاصة إذا كان بين الزوجين أولاد.. فمثل هذه القضايا قد تطول في المحاكم الشرعية، ولكن مع ذلك وفي رأيي أن القاضي عليه أن يتلمس المصلحة، وهل المصلحة في بقاء الزوجة مع زوجها على هذه الحال أم المصلحة في التفريق ما بينهما؟ فعلى القاضي أن يسعى لمراعاة المصلحة في أي من الحالين، وأحياناً تكون المصلحة في الفرقة بينهما، فإذا كانت المصلحة في الفرقة بينهما فيبادر في الفرقة بينهما، إما عن طريق تطليق الزوج لها أو فسح النكاح من قبل القاضي أو مخالعة المرأة لزوجها، فهذه هي الطرق الثلاث، والأفضل أن يتجه القاضي إلى تلمس المصلحة ولا يجعل الأمد يطول لأن هذا سيعود بالأثر السلبي على الزوجين وعلى الأولاد وعلى الحياة الزوجية.. وقبل أن ندخل في الضمانات الشرعية وسوف أذكر بعضها، أود أن أعلق على كلمة تعليق بالاختيار، وهو ما يعني برضا الزوجين، وهذا النوع من التعليق لا يدخل تحت التعليق المذموم مطلقاً ولا يدخل تحت التعليق الذي بيّنا حكمه بأنه محرم شرعاً، لأنه إذا تم التعليق بين الزوجين بارتضاء بينهما فهذا التعليق ممدوح وحصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليق معناه اسقاط حقوق الزوجة.. فسودة رضي الله عنها لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها طلبت منه ألا يطلقها ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فهذا من التعليق الممدوح، أي اسقاط بعض الحقوق.

• د. أحمد الدريويش: حبذا لو أن القضاة المتخصصين في هذا المجال يدرسون المشكلة في عمقها، وهذا لن يكون إلا إذا استعانوا ببعض الدراسات والمختصين في المجال الاجتماعي، حتى لا تطول القضية، وخير مثال على ذلك عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة ثابت بن قيس بن شماس طالبة الطلاق من زوجها، حيث قالت انني لست عاتبة على ثابت في دينه ولا في خلقه، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، ولا أطيقه بغضاً، وفهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وطلب منها أن ترد إليه حديقته التي قدمها لها كمهر ووافقت شرط طلاقها منه، فأمر زوجها أن يطلقها.. ولذلك نوصي القضاة بأن يأخذوا بالهدي النبوي في هذا المجال، ويجب أن نحسن الظن في تأخير القضاة لأمر الطلاق، لكن عندما تكون لديهم دراسة متعمقة للمشكلة فعليهم أن يلجؤوا إلى الحسم الشرعي في حل هذه المشكلة.

• د. إبراهيم الحمود: نحن نعرف أن الإسلام حريص على بقاء العصمة الزوجية بين الزوجين، ولهذا وضع الإسلام عدداً من الضوابط الشرعية لتضمن بقاء هذه العصمة، ومن أهم هذه الضوابط الشرعية والضمانات أن الإسلام أمر بالعشرة بالمعروف، كما قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف} ولو أن الزوجين حافظا على هذه العشرة تماماً وقام كل منهما بحق القيام لما حصل ذلك الأمر، وقال الرسول الكريم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) فهذا أحد الضمانات بأن تقوم العشرة بين الزوجين بالمعروف، ونهى الإسلام عن مضارة الزوجية {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} فهذا من الضوابط، فهناك أمر وهناك نهي، الأمر بالمعاشرة بالمعروف والنهي عن المضارة، والذي ما بين الأمر والنهي يُعد ضابطاً شرعياً لقيام الحياة الزوجية حياة سعيدة، وكذلك القرآن الكريم أمرنا أو بيّن أن الرجال قوامون على النساء، وعدم فهم هذه القوامة على حقيقتها من قبل الزوجين أدى إلى الفرقة، ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الرجال يظن القوامة أنها استبداد للزوجة، وهذا خطأ، فقوامة الرجل على المرأة قوامة صيانة ومحبة ومودة، ولو فهم الزوجان معنى القوامة الشرعية لما حصل شيء من هذا، وكذلك من الضوابط على كل من الزوجين أن يقوم بحقوقه تجاه الآخر، وهناك حقوق للزوجة على زوجها وهناك حقوق للزوج على زوجته، ولو أن كلاً من الزوجين قام بحقوقه تجاه الآخر كاملة كما يجب لما حصل هذا التعليق وهذه المفارقة، والله سبحانه وتعالى يقول: {أسكنوهن من حيث سكنتم..} و{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} و{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، ولو أن كلاً منهما قام بدوره على أكمل وجه لما حصلت هذه الأمور.. وأيضاً فيما يتعلق بهذه الضوابط أن ينبغي عند الزواج اختيار الزوجة الصالحة، فاختيار الزوجة الصالحة يعد من الضوابط في عدم حصول مثل هذه التجاوزات، ولهذا جاء في الحديث: (تُنكح المرأة لأربع: لدينها ومالها وجمالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)، فلو أن الرجال حرصوا عند الزواج على دين المرأة وخلقها لكان هذا ضماناً لعدم حدوث أي خلاف بين الزوجين بإذن الله، وأما إذا اتجهوا اتجاهاً آخر فلربما يحدث ذلك.

• د. أحمد الدريويش: أيضاً من الضمانات، هو أن يعي الزوج معنى الطلاق وأبعاده وآثاره، وان الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذا يجب عدم اللجوء إليه أو طلب الفرقة بين الزوجين إلا إذا كان ذلك هو الحل النهائي، ونجد أن بعض الفقهاء يشدد في مسألة الطلاق ويرى أن الأصل هو عدم الطلاق بل استمرار العشرة، إنما تمت إجازته للحاجة ولأسباب معينة.. لذلك يجب أن يتحلى الزوج بالوعي فيما يخص معنى الطلاق وآثار الطلاق، ومتى يجب اللجوء إلى الطلاق.

• د. صالح الرميح: هناك إضافة لبعض الأسباب الاجتماعية ولو كانت بسيطة، لكنها تلعب دوراً في حدوث مشكلة بُعد الزوجين عن بعضهما، فالتباين العام في الخلفية الاجتماعية سبب مهم في حدوث الافتراق، فعدم التشابه في الثقافة وعلى مستوى الحياة والتفكير، فهذا لاشك أنه سيؤدي إلى الجفوة وبالتالي إلى البعد، وأيضاً نجد أن أحد الزوجين لديه الطموح والآخر مختلف عنه، مما يؤدي إلى شيء من التصارع وعدم استيعاب الآخر، وبالتالي هذا يقود إلى التباعد وبالتالي الهجر.

وأيضاً قضية التفاوت في السن، وهذه نلحظها في مجتمعنا بين الزوج والزوجة، وهذا يؤدي إلى النفور، لذلك لا يمكن إيجاد نوع من الالتقاء والحوار.. وفي هذا الأمر يجب على الآباء مراعاة هذا الأمر عند تزويج بناتهم، لأن الأب مؤتمن على أن يختار لابنته الزوج الصالح الذي تنطبق عليه الشروط الإسلامية، وبالتالي تُدخل والدها الجنة وذلك بسبب اختياره الزوج الصالح لها، وكذلك يجب الاهتمام بالتوعية الاجتماعية من خلال نشر ثقافة التسامح، حيث نجد بعض من الأزواج يحفظ في اللاشعور أخطاء الآخر وبالتالي عند أي حدث تحصل المشكلة وهكذا، وعندما نرى دراسات كثيرة تتحدث عن معاناة الزوجة، لأنها هي أكثر من يكتوي بقضية البعد بينهما، حيث تشعر بالوحدة وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية الاجتماعية خاصة إذا كان لديها أبناء مراهقون، وبالتالي نحن نعلم أن المراهق يحتاج إلى وجود رجل قوي يحاسبه ويتابعه ويربيه وينشئه تنشئة اجتماعية حسنة التي تتطلب وجود كل من الزوجين بعضهما مع بعض يتصفان بعلاقة متناغمة، فهذه العشرة الجيدة لاشك انها تخلق جيلاً جيداً، وكذلك نجد أن المرأة تتعب في حياتها من خلال ذهابها إلى المستشفيات وغيرها إذا لم تجد المساندة من قبل الزوج والأولاد. والإشكالية نجد أن الأسرة غير مسؤولة عن الزوجة ولا زوجها وكأنها معلقة وبالتالي سوف تضيع بين الطرفين.

• د. عبدالعزيز الغريب: بالنسبة لقضية التعليق، أملنا كبير في الجانب الشرعي فيها، لأن هذا التعليق هدر لحق إنسان في الحياة وهدم لإنسانيتها عند استغلال سلطة معينة، وقضية المحاكم بحكم قربنا منها نجد انها تعاني من أمرين، وهما قلة القضاة في مقابل المشكلات الزوجية والأسرية، وأيضاً غياب الاهتمام بالتخصصات المساندة، وما المانع ان يكون باحث اجتماعي وباحث نفسي يعطي للقاضي تصوراً حول الحياة الاجتماعية والنفسية للزوجة طالبة الطلاق أو المعلقة، ولاشك أن قضية انتظار الصلح أو محاولة الصلح هي جانب ايجابي، ولكن أحياناً الإطالة فيها قد تؤثر كثيراً على هذه الإنسانة. واستغلال وضعها الاجتماعي أو حق الزوج في زيادة المعاناة لها، وقضية مراجعة المرأة للمطالبة بحقوقها أيضاً قضية ضعيفة. والأسرة دائماً ما يتوقع المجتمع منها أن تكون أسرة بناءة تنتج الأفراد الصالحين النافعين لبلدهم، لكن وضعها في هذه الحالة قد يضيع ابناءها وقد يؤجج الخلاف ما بين أهل الزوج وأهل الزوجة، ومن أهم الأسباب التي قد أثرت كثيراً هي قضية التركيبة الزواجية في أساسها وقضية التوافق الزواجي، وللأسف نحن في المجتمع السعودي غالباً المشكلات الأسرية نعود بها إلى طبيعة بناء الأسرة، من حيث كيفية زواج الزوج من زوجته أو كيفية تكوين الزواج، حيث لايزال أسلوبنا في الزواج فيه شيء من التقليدية، ولاشك أن الإسلام سنّ لنا تشريعاً معيناً في اختيار الزوجة ووضع بعض السمات والخصائص التي يؤمل أن تكوّن الأسرة الصالحة، لكن التطبيق قد يكون ضعيفاً، خاصة ان مجتمعنا ليس المجتمع الذي نطمح أن يكون مثالياً، إذ اننا نجد أن الكبير يتزوج الصغيرة، والغني يتزوج فقيرة، ومن خلال هذه السمات لنا أن نتوقع كيف ستكون حياتهم الأسرية، وأحياناً الزوج يرى في زوجته الأدنى منه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً مدخلاً لتحقيق أهداف أخرى قد يكون منها الإجبار على الاستمرار في الحياة الزوجية. فالمرأة المعلقة تعاني كثيراً من ناحية مراجعة البنوك ومتابعة شؤون أولادها لعدم وجود ما يثبت شخصيتها، وكثير من الجهات يطالبها بولي أمر، وأحياناً ضغط الأسرة عليها لعدم اجبارها على الطلاق، وكذلك قد تكون أسرة الزوجة تصر على استمرار ابنتهم في التعليق، وبالتالي اؤكد بأن تركيبة الزواج هي الأسباب الرئيسة للمشكلات الأسرية، لهذا، التشريعات الشرعية واضحة وجلية في هذا الأمر، ولكن كيف يتم تطبيقها، وكيف يشعر الزوج أن لديه واجباً شرعياً، فالقضية أن هناك خلطاً في التطبيق الحقيقي لمفاهيم الإسلام، وقد نرى أناساً يركزون على الجانب التعبدي أو جانب العبادات وينسون جانب المعاملات، لأن الوضع الحالي قد يساعدهم في الاستمرار بهذا التعليق، وفي تصوري أن التأخير من أصحاب الاختصاص ومن أصحاب الفضيلة القضاء قد يمهد للرجل الاستمرار بأخذ حق ليس له، أو الاستمرار في زيادة العذاب والتمادي في الايذاء لهذه الإنسانة، فالقضية يجب ألا نحكمها بالمحاكم والقضاء فقط، بل التوعية الاجتماعية بحقوق الزوجين ومخافة الله في تطبيق العلاقة الزوجية ونظرة الرجل الشرقي للمرأة وتدنيها، وكل هذه أسباب يتداخل بعضها مع بعض. لذلك أقول انه في القضايا الاجتماعية من الصعب أن نحدد سبباً واحداً. وأؤكد انه كلما زادت هذه الظواهر، أكدت لنا أن هناك خللاً في البناء الاجتماعي، وقد تنهار المجتمعات في كثير منها بسبب ظواهر اجتماعية وزيادتها وتفشيها دون وجود قوانين أو أنظمة تردع من يرتكبها.

• د. نزار الصالح: أود ان أعلق على قضية الإصلاح، وفي المجال الشرعي قد تطول بعض الأمور أحياناً، وفي تعقد الأمور الآن وفي تطور الحياة قد نكون في حاجة لمراكز اجتماعية تحاول أن تقرب ما بين الزوج والزوجة، وفي بعض الأحيان قد تكون هناك نقطة التقاء مفقودة، وبوجود متخصص اجتماعي ونفسي قد يستطيع الزوجان تلمس نقطة الخلاف ويحاولان تقريب وجهات النظر، لأن قضية العلاقة الأسرية أمر مهم تقوم عليه المجتمعات. وكلما كانت لدينا مجتمعات قائمة على أسر قوية وبعيدة عن الاضطرابات النفسية استطاعت هذه الأسر ان تدعم المجتمع الذي تعيش فيه لأن أي خلل في الأسرة سوف يؤثر ليس فقط على المرأة، وإنما أيضاً على الرجل، فالرجل الذي يعلق زوجته ويصبر على مشكلات زوجية سنة أو سنتين أو أكثر فإن انتاجيته في عمله ستقل، وإذا كان الرجل غير قادر على العطاء بشكل جيد مع أسرته فإنه غير قادر على العطاء في مجتمعه.

فهذه القضية مهمة جداً، ونحاول أن نجعل هناك مراكز اجتماعية تسهل قضية الالتقاء في بعض المشكلات البسيطة التي قد يكون المنشأ فيها بسيطاً وتتعقد مع الوقت، خصوصاً عندما يدخل فيها القضاء، وشعور الرجل بأن كرامته قد جُرحت وشعور المرأة بأنها قد أهينت، وتدخل الأمور في متاهات نحن في غنى عنها، وربما تُحل في لقاء أو لقاءين مع متخصص يحاول أن يقرب الأمور، وأيضاً نقطة مهمة جداً وهي يجب ألا تتخلى الأسرة الأم بعد زواج ابنتهم عن مسؤولياتهم، وتترك الزوج يتعامل مع زوجته بكل الطرق التي يُريد، ويجب أن تشعر الزوجة بالدعم وبالقوة والمساندة، وخلفها والدها واخوانها، ونحن لا نؤكد على تدخلهم في شؤونهم الأسرية، لكن إذا وصلت الأمور إلى هذا النوع من الخلاف فيجب أن تجد الزوجة الدعم الأسري حتى لا تشعر بالضعف والإهانة والمذلة التي قد تجدها من الزوج الذي يرى أنه من القوامة أن يتعامل مع زوجته بهذه القسوة.

ففي هذه الأمور يجب أن تكون هناك مرجعية أسرية تتدخل بالإحسان لحل هذه المشكلات، ولا تدع الزوج يتعامل مع زوجته بكل طرق الإساءة لها ولأبنائها، لأن هذه القضية انعكاساتها النفسية تعاني منها المجتمعات. فعندما تتم معاملة المرأة بهذه الطريقة فكيف نريد منها ان تقوم بدورها الأسري على اكمل وجه وتراعي بيتها وأسرتها ومجتمعها.. فالقضية جداً مهمة من الناحية النفسية، ويجب ان نؤكد على دور الأسرة كمرجعية وايضاً نؤكد على وجود مراكز متخصصة في هذا المجال حتى تساعد على حل بعض المشكلات..

٭ «الرياض»: بالنسبة للنفقة اثناء التعليق، هل بالامكان توجيه الازواج المعلقين لزوجاتهم فيما يخص هذا الجانب؟

• د. احمد الدريويش: اذا كانت المرأة ناشزاً، فإن نفقتها تسقط، وهذا معروف شرعاً، في حال وجود سبب شرعي، لكن اذا كان ذلك نوعاً من الامر الذي ليس له مبرر شرعي فهذا لايعني اسقاط حقوق النفقة، اما نفقة الابناء فإنها لاتسقط في أي حال من الاحوال، واذا كانت المرأة ناشزاً ولم تطع زوجها، فإنه لاشك ان هذه النفقة تسقط في وقت النشوز المحدد، لكن اذا طال الامد ومن دون حل فإنه لابد من ايجاد حل لهذه الزوجة، وايضاً هناك أمر آخر اذا كان هناك نوع من التعسف في هذا الحق الخاص بالزوجة، واصبح المجرد نوعاً من الضغط على المرأة ان ترجع لبيتها، بينما ان هناك مبررات قوية للمرأة في عدم الرجوع لبيت الزوج، فإن هذه النفقة لاتسقط ولم يكن لها مبرر، لأن المرأة انسانة تحتاج الى الانفاق، خاصة انها لم تزل في عصمة الرجل، ولم يكن هناك مبرر نشوز شرعي لها فالاصل تكون النفقة على الزوج حسب غناه او فقره..

• د. صالح الرميح: اطلعنا على أربع حالات معلقة، وسألنا عن أسباب وضعها كمعلقة، فوجدنا في الحالة الاولى ان السبب هو تعنت الزوج، وعدم رغبته بالزوجة، ولايريد تطليقها، ونجد زوجته تشتكي وضعها بأنها اخذت وقتاً طويلاً في المحاكم، لأنها تعيش في منطقة وهو في منطقة اخرى، وهذا الوضع جعلها شبه يائسة، اما الحالة الثانية فهي ان الزوجة لم ترغب في الطلاق، لأنها ترى ان المطلقة وضع اجتماعي دوني، وبالتالي لاتريد ان تضع نفسها في هذا الوضع، لأنه سوف يحملها فشل الحياة الزوجية، وتقبلت هذا الامر عسى الله يجد لها مخرجاً، الحالة الثانية تقول ان الزوج تزوج بأخرى وتركها تواجه مصيرها وبالتالي مازالت على هذا الوضع. والحالة الرابعة هي صراع بين الزوج واهل الزوجة، حيث ان والدها لايرغب في قبول الزوج الذي يعتبر ذلك نوعاً من التحدي، مما دفعه ذلك الى تعليق الزوجة، والآن هي ليست كالمطلقة ولا كالمتزوجة، وبالتالي عاشت بين صراع الاثنين. ومن ابرز الاشكاليات وانا اقرأ في هذه الحالات، وجدت ان المرأة في حاجة ماسة مادياً، بينما الزوج يكسب وهي تخسر، لأن الزوج يوفر المال، ولذلك من المهم جداً وجود جهة قوية تجبر هذا الزوج ان يصرف على زوجته ويكون تحت الملاحظة، وبالتالي يمارس عليه نوع من الجبرية حتى لايتلاعب بالانظمة.

• د. عبدالعزيز الغريب: نجد ان الاشكال هو في استغلال وضع المرأة المادي لاجبارها على العودة من خلال التعليق، ومن خلال تعاملنا مع مراكز الاستشارات الاجتماعية والأسرية سواء التابعة منها لوزارة الشؤون او التابعة لمشروع الشيخ ابن باز للزواج، نجد وللأسف ان معظم الحالات هو في غياب الوعي لدى الزوجين، وقلما نجد زوجاً يتحدث عن مشكلاته الزوجية، لكن غياب المعلومة وغياب التوعية والكثير من الخلافات الزوجية التي لم تجد من يصلحها بطريقة واضحة وسليمة كان السبب لايجاد هذا التعليق، واحياناً نجد ان المرأة تبالغ في الشروط والمواصفات التي تريدها في زوجها، لذلك بمعلومة من مرشد اجتماعي متخصص او مرشد نفسي متخصص نجد ان (70٪) من المشكلة قد تذوب، عندما يتم التعامل معها بأساليب علمية عن طريق التدخل المهني، واحياناً مجرد الاستماع لمشكلاتها الزوجية قد يكون سبباً في ايجاد علاج للزوجة التي تريد من يحاورها، حيث نجد ان غالبية النساء لايستطعن التحدث عن مشكلاتهن الزوجية وعند من سيجدن الحل، والغالبية من النساء لايستطعن الحديث مع القاضي او الزوج، لأنها قد تكون ضعيفة ولا لديها القدرة على الحديث بأريحية، والآن وسيلة الاستشارة الهاتفية التي سنتها بعض المشاريع الخيرية والجمعيات الخيرية تساعد في ادراك طبيعة الزواج بشكل عام، والتعليق من ضمنه... خاصة ان المشكلات في الغالب بسيطة ولكن غياب المعلومة والتثقيف لدى طرفي العلاقة يحدث مثل هذه الحالات، بل انه قد يحدث الطلاق النهائي للأسرة والتي تعتبر التنشئة الاجتماعية الاولى، وعلماء الاجتماع دائماً يتحدثون عنها، فكيف تستطيع ان تقوم بدورها وهي أسرة معلقة او مطلقة او بيوت هشة اشبه ببيوت العنكبوت، لأننا مازلنا مجتمعاً محافظاً في ذكر مشكلاته، اذاً لمن نتحدث؟ واحياناً نجد ان الكثير من الناس ينظر الى الشيخ او القاضي من جانب الدين فقط ولايسألهما الا في جانب الدين، وهذا خطأ، لانهما يستطيعان افادته حتى في الجانب الاجتماعي، وكذلك المختص في الجانب الاجتماعي او النفسي قد يفيد الزوجين..

• د. ابراهيم الحمود: فيما يخص تعليق الزوجة وطول مدة التعليق فإن طول المدة يؤدي الى تعقيد المسألة اكثر مما يجب، وبهذا يتوجب على الزوجة ان تبادر في انهاء الموضوع، اما بطريقة الصلح، او ان ترفع الامر للقضاء اذا لم تنته مشكلتها، لأن الزوجة هي المتضررة وليس الزوج، وهي صاحبة المصلحة في انهاء القضية والافضل ان تبادر وتسعى في انهاء هذا التعليق بأي وجه من الوجوه، اما عن طريق الصلح فيما بينها وبين زوجها والتدخل من قبل اهل الزوج او الزوجة، واما عن طريق القضاء، حتى لانترك المدة تطول.

وكذلك هناك نقطة اخرى فيما يخص مكاتب الصلح، واقول ان هذه المكاتب موجودة في معظم المحاكم الشرعية، ولكن من وجهة نظري اراها لاتكفي، ونحتاج الى زيادة عدد وتخفيف هذا العدد، لأن هذه المكاتب تسهم في حل مثل هذه القضايا الاجتماعية قبل ان تصل الى القاضي وهذا ما يخفف العبء عن القضاة، ولو كثفنا هذه المكاتب وساندناها مادياً ومعنوياً لاسهمنا في حل هذه المشكلات، فهذا يدل على ان هناك اهتماماً ولله الحمد من الدولة في حل مثل هذه القضايا الاجتماعية.

(العلاج والتوصيات)

• د. نزار الصالح: من خلال الاتصالات التي تأتينا نجد ان هناك خوفاً وتزايداً في حالات الوسواس، وتزايداً في حالات الخوف الاجتماعي، وضعف الشخصية والفراغ العاطفي والقلق والاكتئاب، وهذه الامراض النفسية سابقاً لم تكن بهذا الوضوح ونتيجة ضعف العلاقات الأسرية قد يكون من اسباب التعليق، لكن سوء ادارة الحياة الأسرية وانعكاسها على الزوجة في وجه الخصوص او على الابناء من خلال هذه الامراض النفسية.

• د. أحمد الدريويش: يجب البعد عن الخلافات ومحاولة احتواء هذا الخلاف قدر الإمكان، فهذا كما انه جانب نفسي هو جانب شرعي، إذاً لابد من احتواء الخلاف قبل استفحاله، لأن أي خلاف يبدأ صغيراً وينشأ، ومن العلاج يجب الابتعاد عن الخلاف واحتوائه في حال ظهوره، حتى لا يستفحل ويكبر وينتج خلافات كبيرة قد تؤدي إلى الطلاق أو التعليق. وأيضاً وجوب اللجوء إلى المحكمين واللجوء إلى المراكز المتخصصة وإلى المختصين، والآن وزارة العدل عملت على توسعة مجال التحكيم ودائرة التحكيم في جميع الاختصاصات، ولذلك يجب أن يفعل دور هذه اللجنة الخاصة بالمحكمين، وأن ينضم لها كل من تتوفر فيه شروط معينة، وأيضاً على أن يكون هناك توعية إعلامية بدور هذا المحكم، وسهولة الوصول إليه من خلال الهاتف للحصول على استشارة أو مجيئه لمنزل المتصل لحل هذه المشكلة واحتواء الخلاف. فهذه جملة من الأسباب التي ينبغي اتباعها لحل وعلاج واحتواء هذه الظاهرة..

• إبراهيم الحمود: بالنسبة للعلاج والوقاية من هذه الظاهرة الاجتماعية، فنحن بداية تحدثنا عن أسباب حدوث التعليق، وأقول إن تلافي الأسباب هو في الوقت نفسه علاج ووقاية، وكلما تلافينا أسباب التعليق فقد حققنا الوقاية والعلاج من هذه الظاهرة، فتلافي الأسباب أمر مهم، وأيضاً هناك جانب يتعلق بأهل الزوج وأهل الزوجة، إذ لا بد من أن يتدخل أهل الخبرة والصلاح في حل القضية حلاً سلمياً قبل الوصول إلى القضاء، فهذا من العلاج الناجع، وكم من قضية تعليق حصلت وقبل حدوث الفرقة والطلاق بينهما رجعا إلى بعضهما، والزوجة معززة ومكرمة، بسبب التدخل، وهذا التدخل من جانب أهل الزوج والزوجة لقصد الإصلاح وإنهاء هذه المحنة، واسميها محنة لأن الزوجة تعاني من هذا التعليق وتعاني المرارة والغضاضة من تبعات هذا التعليق، فهذا يعد نوعاً من التحكيم، يقول المولى جل وعلا: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها}، لذلك يجب ألا ننسى جانب أهل الزوج والزوجة في التدخل لفض هذا النزاع وأن تعود المياه إلى مجاريها. وأيضاً أعتبر أن الفرقة هي نوع من العلاج سواء بطلاق أو بفسخ أو بخلع.

بل المبادرة بالفرقة هي نوع من العلاج، لأننا أمام خيارين، إما أن تبقى الزوجة في عصمة زوجها مهانة معذبة وإما أن تفارقه، فيجب أن نختار أيسرهما، وأيسرهما أن تفارق الزوجة زوجها، ولا تبقى معه معذبة ومهانة. قال تعالى: {وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته} فالفرقة نوع من الإصلاح والعلاج ولكن لا يصار إليها إلا إذا استحال الصلح بينهما.

• د. عبدالعزيز الغريب: المطلوب في العلاج هو التوعية والتثقيف لمفاهيم حقوق الإنسان بشكل عام، والآن لدينا جمعية خاصة في هذا المجال، وأتمنى أن ينتشر مفهوم حقوق الآخر وحقوق الآخرين بشكل عام، فما البال بحقوق الأسرة الواحدة. فيجب ألا نهمل قضية التعليق أو قضية الحالات الأسرية التي تكون شاذة وانعكاساتها على المجتمع واضحة، ولكن قضية التوعية والتثقيف إذا لم يلحقها سن تشريعات وأنظمة معينة فإنه قد يصعب تطبيقها.

وأتمنى أن يتطور نظام الحماية الاجتماعية ويبدأ في التطبيق، ووزارة الشؤون الإسلامية جادة الآن في تطبيقه، وهناك الآن حملة كبيرة للتوعية الاجتماعية لبناء أسرة صحية سليمة، فنحتاج إلى حملات تمارسها وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة وقنوات فضائية محلية لتنمية مفاهيم الحياة الزوجية السليمة ومفاهيم الاستقرار الأسري. ومكاتب الزواج يجب أن تتطور، وتفعيل الجانب الاجتماعي والنفسي في المحاكم الشرعية ومحاكم الأحوال الشخصية، والإسراع في إنشاء محكمة الأحوال الشخصية وتزويدها بالكادر الاجتماعي والنفسي المتخصص، فالتوعية مهمة جداً، فيجب أن تكون هناك جهات تستطيع الأسرة سواء الزوج أو الزوجة اللجوء إليها أو الاستعانة بخدماتها لإيضاح مفاهيم أسرية جديدة لمعالجة مشكلاتهم وخلافاتهم، ولابد من سن تشريعات اجتماعية تحفظ لطرفي العلاقة حقوقهما بالاستناد إلى التشريعات الإسلامية، ونحن لا نطالب بتقليد مجتمعات أخرى، ولكن سنها كأنظمة واجبة التطبيق بحيث لا يكون هناك تساهل وتراخ، ولدينا الآن الكثير من القضاة المتحمسين لتفعيل الجانب القضائي التطبيقي مع الأفراد.. والآن قد وصلنا بكل صراحة إلى مرحلة السخرية بالاجراءات القانونية، فالزوج لا يهاب الشكوى للقضاء والمحاكم، لأنه يرى أن لا أحد يستطيع جبره على شيء، لذلك عملية المبادرة في تطوير الأنظمة ودعم المحاكم بجيل جديد من القضاة والمختصين الاجتماعيين والنفسيين أمر مهم ودون أن نسن التشريع فإن الجهود قد تذهب هدراً..

• د. نزار الصالح: هناك نقطة مهمة جداً في الوقاية، لأننا كلما كثفنا قضية الوقاية كلما نصل إلى علاج المشكلة، وقضية فهم طبيعة وشخصية الزوج أمر مهم من قبل أهل الفتاة المخطوبة، إذ يجب الجلوس معه أكثر من مرة لفهمه ولو بشكل مبدئي، ومناسبته من الناحية الثقافية ومن الناحية الاجتماعية، وأيضاً صلاحه وغير ذلك أمور شرعية لا نختلف عليها، لكن هناك قضايا نفسية وشخصية في هذا الرجل، ومن الخطأ أن يتم الاتفاق بسهولة على الزوج، إذ لابد من السؤال عنه بشكل دقيق ومحاولة معرفة كل شيء عنه، لأن صلاح هذا الرجل وموافقته لطبيعة البنت سيكون بإذن الله شراكة جيدة وسعيدة. وأيضاً يجب تفعيل المراكز الاجتماعية وإعطاؤها الدعم الكبير، لأن الكثير من هذه المشكلات قد تحل بتدخل بسيط جداً وإفهام الزوجين بطريقة حل المشكلة بدلاً من أن تستفحل وتصل إلى مرحلة من العناد وعدم القدرة على التعامل مع الأمور بشكل جيد.

التوصيات:

د. أحمد الدريويش

• ان يعي كل من الزوجين مسؤولية عقد النكاح وانه ميثاق غليظ تجب المحافظة عليه والقيام بمسؤولياته.

• الحرص على بقاء العصمة الزوجية ولا يصار إلى الفرقة إلا إذا استحال الصلح بينهما.

• قيام كل من الزوجين بحقوقه تجاه الآخر.

• الشعور بمكانة المرأة في الإسلام أنها أمانة في يد الزوج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم).

• البت في قضايا المشاكل الزوجية حتى لا يحتدم الخلاف.

• مراقبة الزوج لله عز وجل لأن ترك الزوجة معلقة ظلم لها وقد قال تعالى {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.

• زيادة عدد مكاتب الإصلاح في المحاكم الشرعية لتقوم بواجباتها وحل تلك القضايا قبل الوصول إلى القضاء.

  د. صالح الرميح:

• تطليق المرأة أولى من بقائها، وذلك إفساحاً لها لتعيش حياتها ومستقبلها، أو يعود فيشعر بحاجتها من جديد فيتزوجها لكن على قاعدة من العدل.

• وجود خطوط هاتفية توضع في المعلقات معاناتهن ومساعدتهن في ايجاد حل عادل.

• تبني الجمعيات الخيرية لعمل - (الاعتماد على الذات) عبر برامج معينة وكذلك وضع برامج - (مهن يقبلها سوق العمل).

• غياب قوانين الاحوال الشخصية والقوانين المنظمة لحقوق المرأة (على الرغم من أن الاسلام كرمها واعطاها حقوقها).

• اجبار الزوج على النفقة وفق آلية دقيقة وواضحة.

• دعوة لشمولها في فئة المستحقين للضمان الاجتماعي، بعد التحقق من وضعها وظروفها الاجتماعية.