الدكتور عبدالله الحمود وهو يغادر منصبه كنائب لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون التلفزيون كتب مقالاً وداعياً تحدث فيه عن قضايا تخص الجهاز وموظفيه وبرامجه. وكان واضحاً وصريحاً وهو يشخص كمية العلل التي تعيق تطور التلفزيون السعودي موضحاً أموراً كانت خافية على الكثيرين حتى ربما معظم العاملين في الهيئة ﻻ يعرفونها.

أن يتحول التلفزيون إلى هيئة بشكل غير مكتمل حتى الآن يمثل عائقاً أمام التطور المأمول, لأنه لا يمنح رئيس الجهاز ولا مساعديه الصلاحيات الكاملة التي تمكنهم من مواكبة التطور تقنياً وبشرياً وهو ما أشار إليه الدكتور الحمود عندما شدد بأن عدم وجود هذه الصلاحيات أدى إلى بطء التغيير المطلوب.

ﻻ يمكن لأي مسؤول يتولى الأمور في التلفزيون في ظل وجود عائق واحد من العوائق التي ذكرها الحمود. لقد واجه التلفزيون السعودي ومسؤولوه والعاملون فيه هجوماً ﻻذعاً وصل إلى الهجوم الشخصي في بعض الأحيان, وكم كنت أتمنى من د. الحمود قبل أن يودع منصبه عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه هذه المعوقات التي تقف في وجه التطور والتحديث الذي ينشده المنتقدون.

من المؤسف فعلاً أن يكون التلفزيون السعودي معوقاً لأسباب مالية وبيروقراطية برغم كل الثقل الدولي للمملكة وبرغم كل ما تعانيه من حملات إعلامية وسياسية؛ خصوصاً في ظل انتشار الفكر الإرهابي والصوت المتطرف. لقد أصبح لزاماً - أمام هذا الواقع الخطر- أن يُقدم الدعم الكامل للإعلام السعودي وخصوصاً التلفزيون وإعطائه المزيد من الصلاحيات التي تمكن مسؤوليه من التحرك بمرونة وتحقيق الأهداف الوطنية بسرعة أكبر؛ وتطوير أدواته الإعلامية, خصوصاً في مجال الترفيه والدراما لأنها هي الطريق الصحيح للتأثير في المشاهد وإعادته إلى شاشة التلفزيون وتزويده بالصورة الصحيحة للواقع الحقيقي.

إن ما كشفه د. الحمود مهم لأنه جاء من رجل صاحب معرفة إعلامية وصاحب تجربة في الإعلام الرسمي, وعندما يلخص أسباب بطء تحرك التلفزيون السعودي بانعدام الصلاحيات التي منحت له ولبقية مسؤولي الهيئة, فإن هذا يلقي بالمسؤولية على من يملك إعطاء الصلاحيات لرجالات هيئة الإذاعة والتلفزيون, لأن أي تأخير يعني بقاء التلفزيون على حاله, وبقاء مشاهدينا مأسورين لقنوات أخرى خارجية تمدهم بتصورات خاطئة عن بلدهم.