توصّل مزارعون وتجار تمور في الاحساء مع مسؤولي شركات استقدام لتوفير 3 آلاف عامل زراعي موقت عبر إبرام عقود رسمية موسمية في خطوة انتظرها المزارعون وأصحاب مصانع التمور، وجاءت بعد توصيات قدمت لوزير العمل المهندس عادل فقيه وأقرها بدءاً من هذا العام وتشمل جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال ندوة نفذتها الخميس الماضي اللجنة الزراعية بغرفة الأحساء بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور وحملت عنوان "توفر العمالة الموقتة لحصاد التمور"، وحضرها حشد كبير من المزارعين والمختصين.

وأشار رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الاحساء المهندس صادق ياسين الرمضان في تصريح ل"الرياض" أن موافقة وزارة العمل على جلب العمالة الموقتة تمكن القطاع الزراعي من إنجاز أعماله في الحصاد والتنبيت والخدمات الأخرى، لافتاً في كل الدول أنظمة وتقاليد لتوفير العمالة الزراعة الموقتة، لافتاً إلى أن المملكة وقبل حملة التصحيح الأخيرة لوضع العمالة والتي كانت المملكة بحاجة ماسة لها كان القطاع الزراعي يعتمد على العمالة غير النظامية لتغطية هذا النوع من الاحتياج، إلا أن الحملة نتج عنها حاجة القطاع الزراعي الماسة لإيجاد خيارات بديلة لاستقرار هذا القطاع الهام والإبقاء على دوره المهم في الأمن الغذائي وتجنب النقص في توفر السلع الزراعية ومناسبة أسعارها.

وأكد أن هذه الخطوة لإعطاء شركات الاستقدام المنشأة حديثا الصلاحية في استقدام تلك العمالة، ستحل جزءا من تلك المشكلة الكبيرة، كاشفاً عن وجود الكثير من المشاكل والملاحظات القائمة لدى الشركات.

وبين الرمضان إلى أن الندوة خلصت إلى كلفة العامل الموقت الواحد قد تصل إلى 3500 ريال للشهر على المزارع، وهذا ما لاقى موجة اعتراض من الجميع للكلفة المرتفعة جداً، خصوصاً في ظل أسعار التمور المتدنية الحالية حيث لن يتحمل المزارع دفع مثل هذه التكاليف.

م. صادق الرمضان

عبدالحميد الحليبي

وأعرب الرمضان عن أمله في أن يبقى هذا الخيار، متمنياً السماح لأكثر من مزارع بالاشتراك في استقدام هذا النوع من العمالة لأعمال تحتاج لوقت قصير مثل صرام التمور، كما تمنى دعم المزارعين بالسماح لهم بتمديد فترة بقاء العمالة لثلاثة شهور أخرى لتغطية بعض المواسم الطويلة مثل مواسم الطماطم.

وأشار شيخ سوق التمور بالاحساء عضو اللجنة الزراعية بالغرفة عبدالحميد بن زيد الحليبي في تصريح ٍ ل"الرياض" أن موسم الصرام السنة الماضية في ظل غياب العمالة تسبب في حرج كبير وخسائر كبرى للمزارعين ولأصحاب مصانع التمور، فتم عرض المشكلة على وزير العمل ووكيل وزارة العمل وقدمت لهم توصيات بهذا الشأن، وأضاف الحليبي الذي كان أحد المشاركين في إعداد التوصيات أنه بناءً عليه تم اعتماد العمالة الموسمية، وحددت لهذا الغرض 10 شركات استقدام.

واستطرد الحليبي مبيناً أن الندوة التي عقدت حضرها مندوبون لشركتين وتم جمع المزارعين وبعض أصحاب المشاريع الزراعية وبعض أصحاب المصانع الكبرى، ليرى الجميع الأوضاع عن كثب للتعاقد مع هذه الشركات، ولفت إلى أن هذه الشركات لم يكن لديها الدراية الكافية لاحتياجات الأحساء من عدد العمالة مبيناً إلى أن التقديرات تشير إلى حاجة الاحساء لنحو 3 آلاف عامل كمرحلة أولى، على أن تكون مدة العمالة الموسمية 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 6 أشهر وإلى 9 أشهر، فيما هناك حيازات صغرى منتشرة كثيراً في الاحساء لا تتحمل هذه المدة أتاح العقد أن تكون المدة ليوم ولأسبوع ولشهر، وهكذا مع اختلاف الإيجار بين هذه الفترات الزمنية، مؤكداً أن التنفيذ سيكون مع موسم صرام هذا العام أي بعد أكثر من شهر من الآن، مستدركاً على أن هناك فئة من هذه العمالة ستكون مدربة فيما من الصعوبة ضمان أن تكون كل العمالة مدربة، واعتبر شيخ سوق التمور أن هذه العمالة ستساعد على سرعة جني وتنظيف التمور دون تأخير للحصول على جودة المنتج، منبهاً إلى أن التمر الجيد في جنيه سيكون متميزا في صناعته وعرضه وتسويقه.

وبين الحليبي عن أن خسائرهم العام الماضي كانت بسبب عدم وجود العمالة الأمر الذي أخّر الجني ومن ثم تلف كميات من المنتجات، كما أن عدم توفر العمالة أخّر تلبية الطلبات الداخلية والخارجية لأصحاب مصانع التمور، فحدت من تصريف التمور في الوقت المحدد حيث تضاعف وقت تصريفها، فأثر سلباً على أسعار وتمويل التمور.

بدوره أشار مدير مكتب العمل في الاحساء عبدالرحمن الصياح إلى أن لدى مكاتب الاستقدام شروطاً ميسرة لا تؤثر على وضعهم في برنامج نطاقات وتكون الرسوم المدفوعة للدولة مخفضة.

موسم الصرام يحتاج إلى عمالة كبيرة