تبنى السفير أحمد بن حمد اليحيى جائزة للمهنيين الميدانين السعوديين المتميزين منهم، وأنا أكتب عن أبعاد هذه الجائزة من خلفية عن التعليم الفني والتدريب التقني والمهني حيث كنت مفتشاً في الإدارة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في وزارة المعارف عام 1385ه (1965م) ومديراً للتعليم التجاري في عام 1388ه (1968م) وواصلت تعليمي للماجستير والدكتوراه في أمريكا في نفس المجال. أذكر هذه الخلفية لإعجابي في هذه الجائزة وما تهدف إليه كما حددها صاحب الجائزة، فلقد بذلت الدولة جهوداً مادية ومعنوية في سبيل إثراء سوق العمل السعودي بالكفاءات الوطنية في المجال المهني، فقامت بفصل التعليم الفني والتدريب المهني في مؤسسة عامة تحت إشراف مجلس إدارة مستقل، حتى ينطلق التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف أنواعه ومجالاته لتحقق هذه الدولة أهدافها في إعداد الأيدي الوطنية لسوق العمل السعودي في المجالات الفنية والمهنية والتقنية،وخصصت الدولة ميزانيات ضخمة لدعم هذه المؤسسة حتى أنه في أحد مراحلها كانت الدولة تصرف على طالب المؤسسة ما يقرب من ضعف ما يصرف على طالب المرحلة الجامعية، كل هذا تعمله الدولة لإثراء السوق السعودي بالأيدي الوطنية المهنية. ولكن مسيرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق هذا الهدف شابها خلل تناوله الكثير من الكتاب والمهتمين ونوقش في كثير من المؤسسات المعنية. وهنا ليس المجال الحديث عن هذا الخلل فقد سبق أن تناوله كاتب المقال في مقالات سابقة. والحديث عن الجائزة يأخذنا إلى تناول الأبعاد الاقتصادية لهذه الجائزة من المنظور الشمولي محفزة الأيدي الوطنية نحو العمل المهني الميداني في المجالات التي حددتها الجائزة، وهي المجالات التي تحتل معظمها الأيدي الوافدة بدلاً من الأيدي الوطنية، وهو عكس ما هدفت إليه الدولة من أن تكون الأيدي الوطنية هي الفاعلة في هذه المجالات ويكون ذلك ثمرة مسيرة المؤسسة وما يصرف عليها من أموال، ولكن واقع الحال يحكي غير ذلك وغير ما هدفت إليه الدولة، وذلك للخلل التعليمي والتدريبي والتطبيقي والتربوي الذي شاب المؤسسة في إعداد الأيدي الوطنية، لذا توجه معظم خريجي المؤسسة إلى الأعمال الإدارية انحرافاً عن الطريق والأهداف التي رسمت لهم، وكلفت الدولة مليارات الريالات لسنين عديدة، فاحتلت الأيدي الوافدة العمل في هذه المجالات وكان نتيجة ذلك ما تحوله العمالة الوافدة من أموال خارج المملكة وصلت إلى أكثر من مئة مليار ريال سعودي سنوياً، شكل نزيفاً للاقتصاد الوطني، إضافة إلى معاناة المواطن من غش وسوء أداء في أعمال الإصلاح والصيانة من قبل هذه العمالة الوافدة التي كثير منهم قدم وتعلم المهنة داخل الوطن ومن ثم زاولها.

فالجائزة تلقي الضوء على هذا الواقع من مختلف أبعاده، لتحفز وتشجع الأيدي الوطنية على مزاولة الأعمال المهنية ميدانياً وهذا يحقق أهدافاً وطنية عديدة منها:

1- صيانة الاقتصادي الوطني فانخراط الأيدي الوطنية في الأعمال المهنية الميدانية سوف يجعل دخل تلك الأيادي يبقى في وعاء الاقتصاد الوطني فيكون له دورة اقتصادية يعود نفعها على الاقتصاد الوطني والمواطن بصفة عامة.

2- الحد من ممارسة الغش وعدم الجودة التي يعاني منها الأهالي في منازلهم في عمليات الإصلاح والصيانة للأجهزة المنزلية وأعمال الكهرباء والسباكة والنجارة..إلخ، وهذا له مردود اقتصادي إيجابي، حيث إن المؤهل بطريقة تعليمية تربوية تدريبية سليمة يأتي إلى المهنية ولديه أساسيات يمكن أن ينطلق منها إلى مستويات أعلى، غير ما يتم حالياً من قدوم وافدين ليس لديهم أي معرفة ويتعلمون الحلاقة برؤوس المجتمع، أو أيدٍ وطنية ليس لديهم التدريب الكافي ويهربون من مزاولة المهنة ميدانياً إلى أعمال إدارية.

3- نشر روح المنافسة بين الأيدي الوطنية في دخول العمل الميداني وأخذ أمثلة النجاح إلى حققها وطنيون في هذا المجال نموذجاً يحتذى من قبل مواطنين آخرين، فالنجاح يقود إلى النجاح.

4- توطين المعرفة والخبرة المهنية في أرض الوطن وتكوين رصيد معرفي في هذا المجال سوف يحمل مشاريع الصناعة والتصنيع الوطني إلى مستويات أعلى، ذلك لأن الوافد بعد ما يتعلم المهنة في المملكة ويغادرها فإنه يحمل معه رصيدا معرفيا وخبرة عملية تعتبر خسارة وطنية كبّدت الدولة تكاليف عديدة حتى تمكن الوافد من تحقيقها، ومن ثم يغادر ومعه ذلك الرصيد المعرفي والخبرة العملية.

5- إن ما تحققه الأيدي الوطنية في المجال المهني الميداني من نجاحات إنما يحفز الآخرين على الانخراط في هذا المجال سواء في المراحل التعليمية أو التدريبية وبعدها في مزاولة العمل الميداني فيها.

6- شمولية هذه الجائزة بحيث تكون على مستوى الوطن يشجع من يزاول العمل المهني الميداني فعلاً في المدن والقرى والهجر النائية عن المدن الكبيرة ويقول لهم بأن هناك من ينظر إليهم ويقدر عملهم، فيزيد انتماؤهم إلى عملهم الميداني واعتزازهم به، وهذا بدوره يسهم في نشر ثقافة احترام العمل المهني الميداني بين الأفراد والأسر.

7- الإسهام في الحد من البطالة والحد من الانحراف نحو مزاولة التخصص بين المهنيين ميدانياً، ليتوجهوا نحو العمل الميداني الذي سوف يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية تعود على الوطن والمواطن إيجاباً بالمنافع والفوائد المتعددة، والإسهام في خدمة الوطن.

وأخيراً أتوجه إلى السفير أحمد بن حمد اليحيى بالشكر والتقدير على تبنيه هذه الجائزة التي نبعت من خلفية علمية بموجب تخصصه في شؤون العمل والعمال، ومن خلفية عملية حيث عمل سنوات في الإدارة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في وزارة المعارف بدءاً من عام 1387ه (1967م) وكذلك كان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة بعد إنشائها، والتي نبعت كذلك من حس وطني نحو العمل المهني وسوق العمل والإسهام في إلقاء الضوء على مجال مهم في منظومة التعليم والتدريب الوطني، ومزاولة العمل المهني الميداني، فهذه الجائزة سوف تكلفه الكثير من البذل المعنوي والمادي، ولكنه قبل هذا التحدي إسهاماً منه لخدمة شريحة وطنية عزيزة على قلبه سكنت همومها في وجدانه من أكثر مما يزيد عن سبعة وأربعين عاماً خلال عمله ودراسته وممارسته، حسب ما يبدو مما ورد في لائحة الجائزة، فتحية وتقديراً له وللمواطنين الذين يضحون في سبيل الوطن والمواطن بالكثير رداً لجميل الوطن وحباً وتقديراً للمواطن. أرجو له مزيداً من النجاح والتوفيق.. آمين.