ابتكرت دراسة حديثة في المملكة مصطلحاً تنموياً ينتظر أن يحدث حراكاً واسعاً في أوساط التنمويين.. والمصطلح الجديد هو: "خط الكفاية" بديلاً لمصطلح "خط الفقر" المتداول عالمياً، لرصد معدل الفقر ونسب انتشاره.. وتوصلت الدراسة التي تبنتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، وأعدها الباحث السعودي أ.د سامي بن عبدالعزيز الدامغ، إلى أن "خط الكفاية" هو البديل المناسب كقياس للفقر في المجتمع السعودي. ووصف الباحث المصلح الجديد بأنه "الحد الذي يمكن عنده للأفراد أو للأسر أن يعيشوا حياة كريمة، وألا يحتاجوا إلى أي مساعدات إضافية، ولا يمكنهم دونه العيش حياةً تغنيهم عن استجداء المحسنين أو التردد على الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات أو التسول".

د. سامي الدامغ

الحد الأدنى

ووفقاً للدراسة البحثية التي شملت عينة من عشرة آلاف أسرة سعودية من مناطق المملكة فإن " خط الكفاية" للأسرة المكونة من خمسة أفراد هو مبلغ 8926 ريالاً شهرياً.

وتشير مؤسسة الملك خالد الخيرية التي مولت الدراسة وأصدرتها إلى أن ظاهرة الفقر كانت ولا تزال الظاهرة الأكثر انتشاراً في جميع المجتمعات المتقدمة منها والمتخلفة، وإن كانت نسبة الفقر تتفاوت من دولة إلى أخرى حسب ظروف كل دولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

نقطة الانطلاق

وتلفت المؤسسة إلى أن الاهتمام بقضية الفقر في المملكة قد تركز منذ الخطوة التاريخية والبادرة غير المسبوقة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ليلة الخامس عشر من رمضان، من عام 1423ه، حين قام بزيارة لأحد الأحياء الفقيرة في مدينة الرياض فجأة، ودون سابق ترتيب. وتشير المؤسسة إلى أن تلك الزيارة شكلت ملامح خطة استراتيجية وطنية من أبرز أهدافها معالجة الفقر والحد من الفقراء. وتكشفت أبعاد الخطة من خلال عددٍ من المشاريع الحيوية مثل مشروع الإسكان الشعبي في مناطق المملكة، وصندوق خيري لمعالجة الفقر، وصندوق المئوية، وصندوق لذوي الدخل المحدود.

مؤسسة الملك خالد الخيرية أصدرت دراسة بحثية غطت مناطق المملكة وشملت 10 آلاف أسرة

دراسة موثوقة

وتؤكد مؤسسة الملك خالد الخيرية أن الدراسة التي تبنتها وتوصلت إلى (خط الكفاية في المملكة العربية السعودية) هي تجسيد لاهتمامات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. كما تؤكد المؤسسة الثقة في نتائج الدراسة كون إجراءاتها المنهجية وأدوات جمع البيانات قبل البدء بالدراسة تمت مصادقتها من بيت خبرة عالمي، وهي دراسة تتصف بالشمول حيث غطت المناطق الإدارية الثلاث عشرة في المملكة، وتم تطبيقها على 10 آلاف أسرة.

تفسير المصطلح

إلى ذلك فسر الباحث سامي الدامغ استخدامه مصطلح "خط الكفاية"، على العكس من المصطلح الشائع، بأن مصطلح خط الفقر قد لا يكون استخدامه ملائماً في المملكة، لأن الفقر الشديد أو المدقع ربما لا يتناسب مع دولة مثل المملكة التي تتمتع باقتصاد قوي.

ويشير الباحث إلى أنه وضع في دراسته عشرة مكونات ل"خط الكفاية" هي السكن، والأكل، والملبس، والرعاية الصحية، والحاجات المدرسية، وحاجات الأطفال الرضع، والكماليات (احتياجات أخرى)، والمواصلات، والخدمات الأساسية، والترفيه. واوضح ذلك بأن "خط الكفاية" يبرز الحاجات الحقيقية للأفراد والأسر عبر الأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات التي لا يمكن إغفالها، ويعكس التغير الفعلي لحاجات الأسر، ويمكن إعادة احتسابه لكل حالة على حده، ويتغير عند الأسرة المستفيدة في كل مرة تتغير فيها الظروف، مثل أن تعطى أسرة واحدة ثلاثة أجزاء من مكونات خط الكفاية المركب في مرحلة ما، ثم تأخذ أربعة أجزاء في مرحلة أخرى إذا دعت الحاجة، وربما تأخذ جزءاً واحداً فقط إذا تغيرت ظروفها إلى الأفضل.

نظام قديم

ووصف الباحث نظام الضمان الاجتماعي الذي يقدم مساعدات مالية لمن يقل دخلهم عن حد معين، ب"النظام القديم"، معتبراً أن التعديلات التي أجريت عليه لم تعتمد على أسس واضحة نابعة من دراسات علمية موثقة، وهو ما أوجد حاجة ماسة لإجراء دراسة شاملة على مستوى المملكة تشمل عينة أكبر ومن جميع مناطق المملكة ومحافظاتها؛ بغرض إيجاد أسس علمية مبنية على قراءة سليمة للواقع، قد تساهم في إعادة صياغة نظام الضمان الاجتماعي والأنظمة المساندة، وربما تحديد مخصصات الضمان الاجتماعي وفقاً لها، على أن تشمل جميع الحاجات الأساسية للإنسان التي لم يشتملها نظام الضمان الاجتماعي الحالي وربط مخصصات الضمان الاجتماعي بمعدلات التضخم في الاقتصاد السعودي، على أن يتم تحديثها سنوياً على هذا الأساس

التوصية بإعادة صياغة «نظام الضمان الاجتماعي» بناء على دراسة شاملة وقراءة سليمة للواقع

تقويم "الضمان"

وأشارت الدراسة إلى أن أهميتها تنبع من أن ظاهرة الحاجة تزداد باستمرار في المملكة، وأنها ستمكّن الجمعيات الخيرية في المناطق المختلفة من معرفة حاجات الأفراد والأسر الذين تقدم خدماتها لهم معرفة دقيقة ما يمكنها من أن تصبح أكثر فعالية، كما تمثل تقويماً لنظام الضمان الاجتماعي الحالي في المملكة، نظراً لوجود جوانب نقص كثيرة فيه أبرزها عدم كفاية مخصصات الضمان الاجتماعي لحاجات الأفراد المستحقين.

نقلة نوعية

ولفت الدكتور الدامغ إلى أن هذه الدراسة لا تهدف إلى إظهار العيوب أو أوجه القصور في أنظمة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة ونظام الضمان الاجتماعي بصفة خاصة، لكن الهدف الحقيقي لها تحديد خط الكفاية الذي بدوره سيؤدي إلى توضيح حاجات الأسر والأفراد وحجم معاناتهم، ووضع الحلول للتقليل من درجة معاناتهم، معتبراً أن الدراسة تمثل نقلة نوعية في الدراسات في العلوم الاجتماعية، لشمولية مناطق الدراسة مما يجعلها ممثلة لمجتمع السعودية كاملا ويكسب نتائجها مصداقية عالية.

ووصف الدراسة ب "الإنجاز العلمي غير المسبوق"، مؤكدا أنها ستحتسب لمؤسسة الملك خالد الخيرية، متوقعاً أن تكون هذه الدراسة الأكثر أهمية وتأثيراً على مستوى الحياة في المجتمع العربي السعودي لا سيما للفئات الفقيرة، إذا ما تم الأخذ بنتائجها من قبل صانعي القرار.

منهج الدراسة

واعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة، الذي يُعد من المناهج الكمية التي تسمح بالحصول على أكبر قدر من البيانات والمعلومات عن مجتمع ما، وبلغ حجم عينة الدراسة 10.000 أسرة تقريباً موزعة بطريقة حصصية على المناطق الإدارية الثلاث عشرة في السعودية، بحيث تكون نسبة تمثيل العينة في كل منطقة إدارية حسب عدد السكان. وفي المرحلة الأولى المتعلقة بإجراءات المعاينة، تم اختيار المدينة مقر الإمارة إضافة إلى مدينة واحدة فقط من محافظات فئة (أ) ومدينة واحدة فقط من محافظات فئة (ب) بطريقة السحب العشوائي، وأسفر السحب العشوائي عن المدن التي شملتها الدراسة، وتبع ذلك في المرحلة الثانية تحديد أحياء متوسطة الدخل وأحياء منخفضة الدخل وتم جمع البيانات من تلك الأحياء بالتساوي من كل مدينة ومحافظة حسب حجم العينة المطلوبة.

مكونات الدراسة

وجمعت بيانات الدراسة عن طريق أداة استبيان صممت خصيصاً لهذه الدراسة، تحوي جميع المتغيرات المراد دراستها، ووزعت على جزأين رئيسيين، يغطي الأول منها البيانات الديموغرافية مثل الجنس والسن والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، ويشمل الجزء الثاني البيانات الأساسية اللازمة لهذه الدراسة لتحقيق أهدافها مثل حجم المخصصات وأوجه الصرف على الحاجات الأساسية المختلفة، وجرى جمع البيانات عن طريق ثلاثة عشر فريقاً من الباحثين موزعين على مناطق المملكة كافة.

مخرجات الدراسة

وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط المصروفات الشهرية المتعلقة بالسكن بلغت 1390.00 ريالا، والأكل 1510.00 ريالات، والملبس 1307.00 ريالات، والرعاية الصحية 201.40 ريال، والحاجات المدرسية 248.70 ريالاً، وحاجات الأطفال الرضع 882.00 ريالا، والكماليات 496.00 ريالا، والمواصلات 633.00 ريالا، والخدمات الأساسية 1353.00 ريالا، والترفيه 905.00 ريالات، وبذلك بلغ المتوسط العام للاحتياجات كافة 8926.10 ريالاً شهرياً.

وخلصت الدراسة إلى 8 توصيات، أبرزها اعتماد "خط الكفاية" المركب في سياسات الدولة الخاصة بالرعاية الاجتماعية ولا سيما الضمان الاجتماعي، وهو ما يُمكّن من صرف مبالغ متفاوتة للمستحقين حسب حاجاتهم وليس حسب فئاتهم فقط، مثل صرف مساعدة خاصة بالأطفال الرضع فقط لمن يحتاج من الأسر، إضافة إلى ربط خط الكفاية بنسبة التضخم سنوياً، بحيث يكون هذا الرقم دقيقاً ومحدثاً بشكل دائم، وإعادة النظر في شروط الاستحقاق الخاصة بالضمان الاجتماعي، بما يعكس وضع الأفراد والأسر حسب حاجتهم، وأن يتم صرف الأجزاء التي يحتاجونها فقط بدلاً من طريقة الكل أو لا شيء المتبعة حالياً، مع ربط مخصصات الضمان الاجتماعي أو برامج المساعدات الاجتماعية الحكومي بشروط استحقاق تنموية منها إلزامية تعليم الأبناء، وإلزامية التدريب في حالة القدرة، وإلزامية الوظيفة في حال توفيرها للمستفيدين، إضافة إلى إعداد استراتيجية خاصة بالتنمية الاجتماعية وليس بالفقر، وتطوير جهاز الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية وتطوير طريقة عمله، وإبراز جهود الدولة في خدمة المواطن وفي الدعم الحكومي مختلف الأشكال الذي تقدمه للمواطنين، وتطوير آليات جباية الزكاة لأن مخصصات نظام الضمان الاجتماعي هي في الأساس من الزكاة.

الباحث وخبراته

جدير بالذكر أن الباحث الدكتور سامي الدامغ خبرة واسعة في مجال العمل الاجتماعي، فهو بروفيسور في مجال الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود، ويشغل منصب مدير إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة الملك خالد الخيرية منذ عام 1424ه، وهو أيضاً المشرف العام على المركز الخيري للإرشاد الاجتماعي والاستشارات الأسرية منذ عام 1416ه، إضافة إلى عضويته في عدد من الجمعيات والمجالس العلمية.

دراسة مستقبلية

واختتمت مؤسسة الملك خالد الخيرية دراستها بالتوصية بإجراء دراسة شاملة على مستوى المملكة تشمل عينة أكبر ومن جميع المدن والقرى بغرض إيجاد أسس علمية مبنية على قراءة سليمة للواقع، قد تساهم في إعادة صياغة نظام الضمان الاجتماعي والأنظمة المساندة، وربما تحديد مخصصات الضمان الاجتماعي وفقاً لها، على أن تشمل جميع الحاجات الأساسية للإنسان التي لم يشتملها نظام الضمان الاجتماعي الحالي وربط مخصصات الضمان الاجتماعي بمعدلات التضخم في الاقتصاد السعودي، على أن يتم تحديثها سنوياً على هذا الأساس.