عندما يقع أي خلاف بين أشخاص معينين أو بين زوجين وتصل بهما الأمور إلى طريق مغلق فإن اللجوء للمحاكم هو الحل المناسب للحصول على الحقوق، ولكن هناك نساء لايفضلن الذهاب للمحاكم لأنهن يواجهن المزيد من التعقيدات هناك، بدلاً من الحل لقضاياهن حول هذا الموضوع كان ل «الرياض» وقفة للتعرف على أهمية وجود أقسام نسائية في مكاتب المحاماة، وكذلك المحاكم وأهمية الاستعانة بخريجات الشريعة في هذا المجال وأثر ذلك على تسهيل قضايا المرأة، حيث قدمت عدد من المواطنات وجهات نظرهن ومقترحاتهن حول هذا الموضوع، آملات أن يتحقق بعض آمالهن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله-

(اجراءات المحاكم)

في البداية قالت حصه المطيري أم لخمسة أبناء لقد طلبت الطلاق من زوجي بالطرق السلمية ولكنه رفض فما كان أمامي إلا المحكمة، وليتني لم اذهب، فمنذ سنة وستة أشهر وقضيتي تؤجل لأن زوجي لايلتزم بالحضور للمحكمة.

وتضيف قائلة «لابد أن يكون هناك حل لإنهاء القضيه بدلاً من اخذ مدة أطول وهي لاتستحق كل هذه الفتره الزمنية».

أما جوزاء القحطاني أم لثلاثة أبناء فتقول « لدي قضية (أرث) ولم يتم الحكم فيها بعد لأن الأطراف المعنيين يرفضون الحضور ولم أجن من الذهاب للمحكمه سوى (التأجيل).. وتواصل قائلة « أرجو أن يتم الاستعجال في إنشاء الاقسام النسائية في المحاكم لتساعد المرأة كثيراً في الإجراءات المطلوبة وبالتالي تسهيل معاملتها».

كما تتحدث حسنة العنزي قائلة « أطالب زوجي بالنفقة على أبنائه الستة ولكن لم احصل على نتيجة » وتتابع قائلة «لماذا لايكون هناك عقوبة مشددة سواءً للرجل أو المرأة المقامة ضدهم القضية في حالة عدم حضورهم للجلسة التي يحددها القاضي لأن عدم الالتزام يؤخر القضية للشهور وربما السنوات».

كما تتحدث ساره العتيبي وتقول « أقمت قضية ضد رجل أطالبه بمبلغ وقدره (200,000) ريال ولدي كل الأوراق التي تثبت ذلك» وتتابع قائلة « مازالت القضيه قائمه لأنه كما يقول «معسر» وليس لديه مايدفع ولكن ما أتعبني حقاً في القضية هي الأجراءات التي في القضية التي طلبت مني والتي لم اعرفها وكم تمنيت أن يكون هناك من يرشدني للإجراءات المطلوبة»

كما تؤكد شافية الدعجاني أم لخمسة أبناء قائلة « ابلغ من العمر خمسة وأربعين عاماً وتقدمت بطلب حضانة لابنتي التي تبلغ من العمر عشر سنوات لأن والدها غير مؤهل لرعايتها وعندما حضرت إلى المحكمة وجدت القاضي يطالبني بحضور المحرم» وتضيف قائلة « والدي متوفى وإخوتي خارج منطقة الرياض ولديهم شؤونهم الخاصة».

أما نورة العجمي معلمة في المرحلة المتوسطة فتقول « منذ سنتين وأنا لاعمل لي سوى الذهاب للمحكمه لأنني أقمت دعوة ضد زوجي أطالبه بالطلاق وهو يتهرب من الحضور» وتواصل قائلة «لم تنته قضيتي إلا منذ شهر فقط ولكن بعد مأساة من المراجعات التي لم يلتزم بها الطرف الآخر».

(مكاتب محاماه نسائية)

أما خريجات الدراسات الاسلامية فقد كان لهن رأي أخر، حيث تقول نوف الأحمري من جامعة الملك سعود وخريجه منذ ثلاث سنوات. «هناك قضايا قد تكون حساسة بين الزوجين ولاتستطيع المرأة قولها للمحامي ولكن وجود مكاتب محاماة نسائية على المرأة قول ماتريد وانسب تخصص يخدم تلك المكاتب هو تخصص الدراسات الاسلامية لأنه قريب جداً وملم بجميع القضايا المقامة في المحاكم».

وتضيف قائلة «يكون دورها استقبال المرأة التي لديها قضيه وكتابة مذكرة توضيحية للمحامي أو المحامية بالقضية المطلوب إقامتها».

أما هدى الطريفي من جامعة الملك سعود وخريجه منذ سنتين فتقول « في حالة فتح أقسام نسائية في مكاتب المحاماة فأن ذلك له ايجابية جيده فمثلاً يتم توظيف عدد كبير من خريجات الشريعة الإسلامية وبالتالي المساهمة في القضاء على البطالة أيضاً يوفر على المرأة المتقدمة للمكتب الكثير من العناء لأن الأقسام النسائيه تقوم بتوجيهها ومساعدتها في إتمام الاجراءات المطلوبة لإقامة القضية التي تريدها».

وعن طريق العمل في المحاكم يشاركنا أ.د.محمد بن يحيى بن حسن النجيمي رئيس الدراسات المدنيه بكلية الملك فهد الامنيه قائلاً: إن آلية العمل في المحاكم تحتاج إلى إعادة نظر فيما يتعلق بأمور المرأة، حيث أن المرأه تعاني كثيراً إذا وقع عليها ظلم من زوجها أو وليها فكل العاملين في المحاكم من الرجال وتشترط بعض المحاكم وجود المحرم وهذا يؤثر كثيراً على المرأة وعلى استخلاصها حقوقها لذا فأنني اقترح مايلي:

أن يوجد في كل المحاكم قسم نسائي يكون جميع العاملات فيه من النساء فتستقبل أوراق المرأة وتتأكد من شخصيتها وأثباتها وتكتب رأيها أو دعواها وترسل للقاضي أو كاتب العدل من خلال جهاز الحاسب. فالوضع القائم الآن غير مناسب، لأن الذي يأخذ المعلومات من المرأة في الوقت الحالي رجل وهو في الغالب لا يستطيع معرفة شخصية المرأة إلا من خلال الشهود والشهود أيضاً قد لايعرفون المرأة معرفة شخصية في الغالب إلا من خلال تعريف زوجها لها أو وليها، كما أن المرأة لاتستطيع أن تتكلم مع الرجل في أمورها الشخصيه أقصد الأمور الخاصة بالنساء، وهذا لايعني أني أجيز أن تكون المرأة قاضيه فإن هذا لايجوز عند جمهور فقهاء الامة.

لايجوز من وجهة نظري للقاضي أن يشترط المحرم للمرأة المشتكية لزوجها أو وليها لان المحاكم من الأماكن العامة التي لاتوجد فيها خلوة، ولايوجد فيها اختلاط، ومما يطمئن أكثر لو أن هناك قسماً خاصاً منفصلاً تماماً عن الرجال ينهي أجراءات المرأه ويبعدها عن الجلوس والكلام مع الرجال الأجانب.

(أقسام نسائية)

كما تحدث المستشار القانوني مساعد سليمان منصور، مساعد المدير العام لشبكة المحامين العرب، قائلاً: « لايفرق النظام بين الرجل والمرأه في اجراءات التقاضي حيث كفل للجميع الحق في الحصول على محاكمة عادلة تستوفي جميع الجوانب القانونية مثل الحق في رفع الدعوى وسماع الأقوال والبيانات وغير ذلك. ويضيف قائلاً « خصوصية وضع المرأة في المملكة من الناحية الاجتماعية تتطلب وضع اجراءات خاصة تتماشى مع هذا الوضع الاجتماعي الخاص الذي يتطلب منها التقيد بتعاليم ديننا الحنيف بدون افراط أو تفريط، داعياً إلى أهمية وجود أقسام نسائية في المحاكم تضم متخصصات شرعيات واخصائيات اجتماعيات واداريات مدربات على التحقق من الهوية والأوراق الثبوتية لتفادي الانتحال والتزوير وحماية مصالح النساء من المصادقة والتوقيع على امور يجهلنها وتفادي مزاحمتهن للرجال في المحاكم، كل ذلك يتطلب وجود مثل هذه الاقسام في المحاكم، كما ان الاحراج والخجل الذي يعتري المرأة اثناء شرح قضيتها أمام القاضي لكثرة ما حولها من الرجال يتطلب وجود مكاتب استشارية نسائية تلجأ اليها المرأة قبل الوصول الى مرحلة التفاوض والوقوف امام المحاكم».

وذكر أحد المحامين بأن هناك قضايا توضح مدى حاجة المرأة لسهولة الاجراءات في المحكمة وكذلك الاقسام النسائية، فمثلاً هناك سيدة سعودية تبلغ من العمر 35 عاماً، حضرت الينا للمطالبه برفع قضية ضد زوجها لأنها تريد الانفصال ولكنها لاتعلم ماهي الأجراءات التي تتخذها، كذلك وضحت لنا أنها لاتملك الاسلوب لاقناع القاضي بأسباب الانفصال، وقد تم الترافع في القضية وكسبت موكلتي القضية، وهذه حالة تدل على عدم معرفتها بالأجراءات المتبعة، ولو كان هناك اقسام نسائية لسهل عليها ذلك.