بحث لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم لمجلس الأعمال السعودي الأسباني تفعيل العلاقات الثنائية عبر الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع التبادل التجاري وتنمية حجم الصادرات والواردات، مؤكدا على أهمية عقد لقاءات ومؤتمرات وزيارات دائمة لتوطيد التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عادل بن علي السويد أن اللقاء يأتي في إطار برنامج زيارة مجلس الأعمال السعودي الأسباني لمختلف الغرف بالمملكة، مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه مجالس رجال الأعمال في فتح آفاق رحبة للتعاون التجاري والاستثماري ومشاركة رؤوس الأموال في خطط التنموية وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد سعيد باحاذق نائب رئيس مجلس رجال الأعمال السعودي الأسباني أن العلاقات بين البلدين متينة وتمتد إلى أكثر من 60 عاما، مشيرا إلى وجود ما يزيد عن 600 طالب سعودي يتلقون تعليمهم في عدد من المدارس والمعاهد والجامعات الأسبانية وتسيير أربع رحلات جوية أسبوعيا إلى مدريد، موضحا أن المجلس منذ تشكليه الأخير في أبريل الماضي عقد عددا من اللقاءات والزيارات مع رجال الأعمال بين الجانبين والتي كان آخرها في سبتمبر المنصرم بمشاركة 23 شركة أجنبية وأسفر اللقاء عن توقيع نحو خمس اتفاقيات. وكشف باحاذق عن وجود 33 مشروعا استثماريا مشتركا بين رجال المال والأعمال في السعودية وأسبانيا منها 13 مشروعا صناعيا و20 مشروعا في مجالات غير صناعية منوها بأن قيمة الفائض في الميزان التجاري بلغت حسب آخر إحصائية 13 مليار دولار، داعيا رجال الأعمال في منطقة القصيم إلى حضور الملتقى الاقتصادي بين رجال الأعمال السعوديين والأسبان المقرر انعقاده في فبراير من العام المقبل في الرياض.

ولفت محمد المرشود عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة إعطاء المزيد من المرونة والتسهيلات في اللوائح والأنظمة الخاصة بالاستثمار لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية والتسويق الفعال للفرص الاستثمارية والمقومات والمزايا البيئية التي تتمتع بها في ظل الاستقرار العام الذي تشهده المملكة والتطور الحاصل في مختلف قطاعاتها الاقتصادية.

من جانبهم طالب المشاركون في اللقاء الذي عقد في المقر الرئيس للغرفة بمدينة بريدة بإنهاء التعقيدات ووضع حل للمعوقات الماثلة أمام رجال الأعمال عند التقدم بطلبات التأشيرات للزيارات الخارجية والاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية ونقل المعرفة والتقنية  للسوق المحلي.