ظلت المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الشامل والعميق غائبة إلى وقت قريب عن واقعنا، ثم ما لبثت أن قفزت إلى الواجهة بعد أن فطنت الشركات لأهميتها، وأدركت أنها ليست بمعزل عن المجتمع؛ فالعاملون بها هم جزء من المجتمع، وأي حراك تجاه المجتمع يصب حتماً في خدمة منسوبيها، ولا يتعارض مع توجهاتها الربحية ومشاريعها الاستثمارية.

ولا شك أن الشركات حينما تطبق برامج المسؤولية الاجتماعية، كالشركة السعودية "الإلكترونيات المتقدمة"، فهي في واقع الحال تدمج نفسها في المجتمع بصورة أكبر، وتكون معدلاتُ تقبّل المجتمع لمفهوم المسؤولية وبرامجها أكثر رفعة، ومن ثم يصبح المجتمع داعماً لهذه الشركات في نموها، ومساهماً في تقدمها من خلال تفاعله مع تلك البرامج التي تحرص الشركات على تطبيقها.

ولتسليط الضوء اعلامياً على التجربة الناجحة لشركة الالكترونيات المتقدمة في برامج المسؤولية الاجتماعية، كان لنا اللقاء التالي مع الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة:

ما هو الدور الفاعل الذي تلعبه شركة الإلكترونيات المتقدمة في مجالات المسؤولية الاجتماعية؟

شركة الإلكترونيات المتقدمة لها نشاطات مختلفة في برامج المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي تعده الشركة واجباً وطنياً عليها، وتقوم به بكل التزام سنوياً. وتتركز أنشطتها في هذا المجال في تدريب الفتيان والشباب عبر البرامج المختلفة، كالتدريب الصيفي، وبرامج التدريب التعاوني مع الجامعات، وبرامج تدريب طلبة التعليم الفني والمهني على بيئة العمل الفعلية. كما تتبنى الشركة مشاريع التخرج في بعض الجامعات لتشجيع الطلاب الخريجين على الإبداع في مشاريع التخرج، ما يؤهلهم لمستقبل باهر - إن شاء الله - من خلال ما يبذلونه في مشاريع تخرجهم.

وبهذا المفهوم، فإن شركة "الإلكترونيات المتقدمة" لديها سجل حافل في مضمار المسؤولية الاجتماعية، فهي تحرص على المشاركة في أيام المهنة والتخرج والوظيفة بمختلف الجامعات السعودية والكليات، بالإضافة إلى المشاركة في حفل التخريج والوظيفة بالخارج ضمن فعاليات برنامج الابتعاث، وكذلك تقدم برامج للتدريب الصيفي والتعاوني لطلاب الثانوية والجامعات بمستويات متقدمة، تصب في خدمة الاقتصاد، وتأهيل الشباب، فضلاً عن دعم أنشطة الجهات الاجتماعية؛ مثل جمعية إنسان، جمعية الأطفال المعاقين، دار التربية الاجتماعية، وغيرها من الجمعيات، كما تدعم الشركة حملات مكافحة التدخين والمخدرات، والتوعية بأضرارهما، ودعم حملات التبرع بالدم، وغيرها من الجوانب التوعوية.

ما إنجازات الشركة في هذا المجال؟

تنفرد شركة الإلكترونيات المتقدمة بتقديم جائزة سنوية لأفضل مشروع تخرج في جامعة الملك سعود، وهو تقليد ظلت تلتزم به للسنة الخامسة عشرة على التوالي، كنموذج للتعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي، بما يصب في رصيد تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الطلاب والطالبات على البحث العلمي النوعي الذي يرفد التوجه نحو اقتصاد المعرفة، والسعي لتحقيق المجتمع المعلوماتي.

وللشركة إنجازات متراكمة ومتنوعة في هذا الجانب، وهناك الكثير من نماذج الأداء النوعي للمسؤولية الاجتماعية في أرقى صورها وأعمق مفاهيمها، وهي من أوائل الشركات التي فطنت إلى أهمية هذا الجانب باعتباره أحد القيم والمفاهيم المؤسسية التي تسعى الشركة إلى ترسيخها من خلال مشاركاتها المتعددة في المناسبات الوطنية، ودعم الكوادر وتأهيلها، وطرح مفهوم متقدم لبرامج المسؤولية.

الدكتور غسان الشبل: المسؤولية الاجتماعية واجب وطني مستدام وليست عملاً خيرياً منقطعا

ما موقع الإنسان في سياسة الشركة؟

اليوم تستطيع أن تشتري الإمكانات بالمال، لكن لا تستطيع أن تشتري إنساناً مبدعاً بالمال، بل يمكنك الاستثمار في تأهيله وتدريبه، الأمر الذي نركز بشكل كبير عليه، والتزامنا نحن واضح، من خلال المشاركة في النشاطات الاجتماعية المختلفة التي تهدف إلى توعية المجتمع في مجالات مختلفة، سواء في حملات مكافحة الكثير من الأمراض، وتشارك الشركة في حملات منتظمة في هذا المجال، إضافة إلى الحملات التي تهدف إلى بيئة صحية أفضل في المملكة، مثل حملات مكافحة التدخين والسلامة المرورية. كما تركز الشركة على المجالات الاجتماعية، سواء ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في أنشطتهم، والدعم المباشر وغير المباشر، والعمل معهم على تشجيعهم وشراء منتجاتهم، أو بالرعاية الاجتماعية، مثل دور الرعاية الاجتماعية والأيتام، كتقديم الجوائز وتشجيعهم، والعمل معهم، ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، وتعزيز الشعور لديهم بأنهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ومن ثم فهم جزء من البنية الاجتماعية للوطن.

إلى أي مدى تلتزم الشركات السعودية بالمسؤولية الاجتماعية؟

صحيح أن هناك صحوة ملحوظة في مجال المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة، ولكن بنظرة فاحصة إلى الدول التي سبقتنا بعقود طويلة في هذا المضمار، نجد أن هناك اندفاعاً من القطاع الخاص، والتزاماً منه بهذه المسؤولية في تلك الدول أكثر منا، وإذا بحثنا عن السبب فسنجد أن هناك حوافز تدفعها لذلك الالتزام، ولما كان عمل الشركات الأساسي هو تحقيق العائدات المالية، فإن الحوافز ينبغي أن تحافظ على هذا الجانب، بمعنى أن الدول الرائدة في هذا المجال، حفزت الشركات التي تنشط في مجال المسؤولية من خلال الإعفاءات الضريبية وغيرها من المحفزات، ولأنه ليس لدينا ضرائب، فيمكن أن يأتي التحفيز من جهة مصلحة الزكاة والدخل، أو الضرائب بالنسبة للمستثمر الأجنبي، ويمكن تفعيل ذلك وتحويله إلى حافز يسهم في توسيع قاعدة المسؤولية الاجتماعية، وينمي مفاهيمها الواقعية، وبذلك يضيف لبنات جديدة إلى صرح التنمية المستدامة، التي تمثل جوهر أهداف المسؤولية الاجتماعية.


الدكتور غسان الشبل

فالشركات بحاجة إلى أن تكون لديها استراتيجية واضحة، وخطط علمية منهجية، بحيث لا يكون هناك تعارض بين الالتزام ببرامج المسؤولية الاجتماعية والاستراتيجية والخطط الخاصة بكل شركة، من خلال مشاركاتها في مختلف ضروب المسؤولية، خصوصاً محاربة السلوكيات السلبية، ما يفرز سلوكيات إيجابية، مثل الصحة والانضباط والمواظبة، وهي قيم -بلا شك- ترفد زيادة الإنتاج والتنمية، وتجسد أخلاقيات العمل، وتحقق التوازن بين تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالشركات.

يبرز دور كل شركة في جعل المجتمع يتبنى برامجها حينما تلامس وجدانه وتحثه بِلُغَته، فهل ينظر المجتمع السعودي للشركات على أنها مجرد جهات ربحية فقط، أم أنها شريك للمجتمع في قضاياه وهمومه؟

تختلف مجالات المسؤولية وبرامجها بحسب طبيعة نشاط كل شركة، فهناك برامج مرتبطة ارتباطاً مباشراً بنشاط الشركات، وأخرى غير مرتبطة مباشرة، لكنها تتعلق بالتزام الشركات تجاه المجتمع، وتتمثل معايير النجاح في المردود الإيجابي، سواء على المدى القريب أو البعيد.

والمردود عادة يبرز من خلال إيجاد بيئة تتسم بالانضباط والوعي تجاه المخاطر والمهددات، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية، وكذلك من المعايير نظرة المجتمع إلى هذه الشركات.

ولا يفوتنا أن نؤكد على الدور الإعلامي في تكريس تلك القيم، وترسيخها في أذهان أفراد المجتمع، ولا شك أن الجهود الإعلامية المبذولة لتسليط الضوء على برامج المسؤولية الاجتماعية، وتكريسها كقيمة اجتماعية وثقافة مجتمع، لا ترقى إلى الطموح والتطلعات، ولا تواكب النقلة التي تعيشها المسؤولية كمفهوم وممارسة.

إذاً لا ترون الجهود المبذولة لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية كافية؟

سابقاً كان نشر هذه الثقافة مهملاً بشكل كبير، لكن نرى اليوم تركيزاً من الإعلام بشكل جيد على المسؤولية الاجتماعية ومسؤولية القطاع الخاص في المشاركة ببرامج المسؤولية الاجتماعية، لكننا نود أن يكون الإعلام موجهاً بشكل واع لكي تصبح المسؤولية الاجتماعية جزءاً من تفكير الإنسان اليومي، ويصبح لديه الحافز الداخلي للمشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية وليس بطلب من الآخرين.

ويبدو القصور واضحاً في إبراز الميزات الناتجة عن الالتزام بالمسؤولية في القطاعين العام والخاص، وإبراز الجهات الرائدة في هذا المجال، لكننا نتطلع إلى دور أكبر للإعلام في هذا المجال بالمستوى الذي يلامس الطموحات، بحيث يكون ذلك حافزاً لبذل المزيد من الجهود ومحفزاً للآخرين، وإن كنا نجد العذر للإعلام سابقاً باعتبار أن المسؤولية الاجتماعية كانت ما تزال في مهدها، فإن المرحلة الحالية تتطلب اهتماماً حقيقياً بالمسؤولية، خاصة أنها قد غدت مكوّناً رئيسياً للمؤسسات، بل أوجدت لها أقساماً خاصة، بل وإدارات ظلت تتسع تبعاً لانتشار المفهوم وتنامي التفاعل معه.

هل أداء الشركات نوعي في مجال المسؤولية الاجتماعية؟ وهل تتلقى التحفيز الذي تستحقه؟

تحرص شركتنا أن لا تكون مشاركتها مالية فحسب، وأن لا تقتصر على التبرع فقط، بل نحن نركز على المحور الاجتماعي والتعليمي والصحي، وخلق مجتمع سليم وبيئة صحية، بحيث تكون المشاركة هادفة تشمل الأفكار والأساليب. كما نقترح على الجهات المدعومة أفكاراً تحفزهم في المسؤولية الاجتماعية لكي تؤتي الأموال المقدمة ثمارها، وتكون المشاركة هادفة. كما يجب التركيز على التربية، وتنشة الأطفال من الصغر على الإحساس بالآخرين، والنظر بعطف إلى المحتاج، وتفعيل آلية العطاء الإنساني، فلا بد أن ينظر الفرد إليها على أنها جزء من واجباته اليومية.

إن التحفيز ناحية مهمة جداً، ولا شك بأن المسؤولية ليست واجباً وطنياً فقط، بل واجب ديني أيضاً، وهو ما يحثنا عليه ديننا الحنيف، كما يعد واجباً إنسانياً، فالشركات العالمية تقوم بمشاركات ضخمة في برامج المسؤولية الاجتماعية. والشركة المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية تلقى قبولاً من المجتمع. ويفترض أن تحفز الدولة الشركات للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية عبر تقديم حوافز مختلفة، كالتقليل من الضرائب.

هل ترون حاجة إلى دور حكومي أكبر في المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة؟

المنطلق الأساسي والمهم لنجاح برامج المسؤولية الاجتماعية هو خلق الوعي في المجتمع على جميع مستوياته، ولا بد أن تشعر كل المنظمات والشركات والأشخاص بدورهم وواجبهم الوطني تجاه المسؤولية الاجتماعية، والحاجة المهمة هي وجود التدريب والتطوير والمشاركة في البرامج التي تهم المجتمع. وإن وزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن يكون لها دور أكبر لتعزيز المسؤولية الاجتماعية في المجتمع؛ من خلال التوعية، ووضع مقاييس ومعايير لمكافأة وتحفيز الشركات الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية. ولا بد أن يضطلع القطاع التعليمي بهذا الدور المهم منذ البداية، من حيث تربية النشء الجديد على أهمية الدور الاجتماعي، فأطفال اليوم هم موظفو الغد وقادته. ويجب التدرج في توعية المجتمع على برامج المسؤولية الاجتماعية، لا بد أن نعترف أن لدينا قصوراً واضحاً.

كيف تنظرون إلى واقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة؟ وما الذي تحققه الشركات من فوائد عند تطبيق برامجها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية؟

المسؤولية الاجتماعية في المقام الأول هي ثقافة مجتمع، والواقع يقول: إن هذه الثقافة كانت غائبة إلى حد كبير مع أن قيم التكافل التي يتمتع بها المجتمع، وترسيخ تلك القيم فيه، في شكل جهود فردية، أما المسؤولية الاجتماعية بمفهومها العميق الشامل، كجانب اقتصادي فلم تكن حاضرة إلى وقت قريب، والشركات ليست بمعزل عن المجتمع، لأن العاملين بها هم جزء من المجتمع.

وما يعود على الشركات لدى تطبيقها برامج المسؤولية أنها تدمج نفسها في المجتمع بصورة أكبر، وتكون معدلات تقبل المجتمع لمفهوم المسؤولية وبرامجها أكبر، ومن ثم يصبح المجتمع داعماً لها في نموها وتقدمها من خلال تفاعله مع تلك البرامج.

يرى البعض أن المشكلة لا تكمن في عدم استعداد الشركات المحلية لتنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية، بل في نظرتها إلى تلك المشاريع على أنها جهود خيرية، فما الذي يجعل المسؤولية ثقافة عملية وليست مجرد باب للإحسان؟

بنظرة فاحصة إلى الدول التي سبقتنا بعقود طويلة في مجال المسؤولية الاجتماعية، نجد أن هناك اندفاعاً من القطاع الخاص والتزاماً منه بهذه المسؤولية، وإذا بحثنا عن السبب فسنجد أن هناك حوافز تدفعها لذلك الالتزام، ولما كان عمل الشركات الأساسي هو تحقيق العائدات المالية، فإن الحوافز ينبغي أن تحافظ على هذا الجانب، بمعنى أن الدول التي سبقتنا في هذا المضمار، حفزت الشركات التي تنشط في جانب المسؤولية من خلال الإعفاءات الضريبية وغيرها من المحفزات، أما نحن فليس لدينا ضرائب - ولله الحمد - فيمكن أن يأتي التحفيز من جهة مصلحة الزكاة والدخل، أو الضرائب بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وبالإمكان تفعيلها وتحويلها إلى تحفيز يسهم في توسيع قاعدة المسؤولية الاجتماعية، وينمي مفاهيمها الواقعية، وبذلك يضيف لبنات جديدة إلى صرح التنمية المستدامة.

ما أهم المجالات التي يمكن أن تقدم فيها الشركات تجارب ناجحة للمسؤولية الاجتماعية؟ وما معايير النجاح في هذا المضمار؟

تختلف المجالات بحسب طبيعة نشاط الشركات، فهناك برامج مرتبطة ارتباطاً مباشراً بنشاط الشركات، مثل التدريب وغيرها، وهناك برامج غير مرتبطة مباشرة، لكنها تتعلق بالتزام الشركات تجاه المجتمع، مثل الجوانب الاجتماعية كالحملات التوعوية، وحملات التبرع بالدم، والتثقيف الصحي، أما معايير النجاح فتتمثل في المردود الإيجابي، سواء على المدى القريب أو البعيد، والمردود عادة يبرز من خلال إيجاد بيئة تتسم بالانضباط والوعي تجاه المخاطر والمهددات، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية، وكذلك من المعايير نظرة المجتمع إلى هذه الشركات، أهي نظرة إيجابية أم سلبية؟ وهل ينظر إليها المجتمع على أنها مجرد جهات ربحية فقط، أم أنها شريك للمجتمع في قضاياه وهمومه.

ما الذي تحتاجه الشركات حتى تكون قادرة على توجيه نشاطاتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية الوجهة الصحيحة، بما يثري القيمة البشرية والاجتماعية للدولة ويحمي رأس المال على المدى المتوسط والبعيد؟

الشركات تحتاج أن تكون لديها استراتيجية واضحة، وخطط علمية، بحيث لا يكون هناك تعارض بين الالتزام ببرامج المسؤولية الاجتماعية وتلك الاستراتيجية والخطط الخاصة بها، مثل مشاركتها في برامج التدريب والتأهيل، والاحتفال بالتخرج والتوظيف، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية، مثل التوعية بأضرار المخدرات والتدخين، وغيرها من السلوكيات السلبية، وهذا يفرز سلوكيات إيجابية؛ مثل الانضباط والمواظبة، لا شك أنها قيم ترفد زيادة الإنتاج والتنمية، وتجسد أخلاقيات العمل، وهنا يكون التوازن بين تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالشركات.

ما دور القطاع الخاص تجاه دعم الموهوبين والمخترعين من خلال تسويق ابتكاراتهم وأفكارهم الاقتصادية؟

دعم الموهوبين والمخترعين والمبدعين واجب وطني، على الجميع القيام به، سواء في القطاع العام أو الخاص، لكن ذلك يتطلب تضافر الجهود، والرؤية الواضحة على المستوى العام لوضع الآليات التي تحفز شركات القطاع الخاص على تبني هؤلاء الموهوبين وتنمية قدراتهم، ما يعود بالفائدة المادية والمعنوية عليهم مباشرة، وعلى الوطن بصفة عامة.