كان مشهد التحرش بالفتيات في المنطقة الشرقية صادماً. وقد هزّ المجتمع من أقصاه إلى أقصاه. كان الموقف موحداً على أن هذا الفعل شائن. لكن الفرق في الإدانة، بعضهم وضع اللوم على الفتيات اللواتي لم يقرن ببيوتهنّ!! والواقع أن الفتيات بكامل الحشمة، وخرجن كغيرهنّ لقضاء حق التسوق والترفيه عن النفس، فالفتاة ليست مأمورةً بأن تكون في بيتها إلى أوان قبرها. الفكرة باختصار أن الشاب مستهتر ولا يخاف من القوانين والأنظمة الرادعة. ها هي الدول المجاورة تركض الفتيات بلباس البحر على الشواطئ ولا يجرؤ أي إنسان مهما كانت مكانته على أن يتفوّه عليهن بكلمةٍ واحدة لأن قوانين العقوبة للتحرش تصل إلى السجن لسنواتٍ عديدة. وأعني التحرش الكلامي فضلاً عن المس واللمس فهذه طامة عظمى لها عقوبات أخرى.

في السعودية صحيح أنه ليس لدينا "قانون تحرش" لكن هناك نظام يشمل الفعل الذي مورس بحق الفتيات وهو "نظام الحماية من الإيذاء" والذي صدر في جلسة مجلس الوزراء في 26 أغسطس 2013، وجاء في تعريف الإيذاء في المادة الأولى من النظام على أنه: "كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة النفسية أو الجسدية، أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه آخر" النظام نافذ وطرح في سبع عشرة مادة، وهو نظام دقيق وصارم، ربما يرى البعض أن تخصيص التحرش بقانون خاص أمر ضروري لا بأس، هذا أكيد، لكن لنبحث في الأنظمة المفعّلة لدينا وننشرها للناس والشباب، ليعلموا أن ثمة عقوباتٍ كبيرة وضعها نظام الحماية من الإيذاء، ذلك أنه شامل وليس محدوداً بالعنف الأسري كما يرى البعض.

في المادة الثانية من النظام جاء سرد الأهداف من إصداره وفيها: "ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعها"، وفي النظام أن العقوبة تصل إلى 50 ألف ريال غرامة والسجن لمدة قد تصل إلى سنة كاملة.

بآخر السطر، التحرش عملية بدائية والقانون هو الذي يضبطها، والمتحرش كائن أحمق وعدواني يحتاج إلى تأهيل نفسي مركز من قبل المختصين، ونظام الحماية من الإيذاء أكد على ذلك بعد أن يقبض على المعتدي، لكن النظام رغم أهميته وسعة مواده لا يغني عن دراسة إصدار نظام ضد التحرش لردع نفوس المرضى والمخربين.