منى - واس

أجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة فى المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحا تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية.

وأكدت المؤشرات الاقتصادية متانة هذا القطاع، ودوره الرائد بوصفه رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني، ومن أهم مصادر تنويع الدخل القومي وداعم للأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في المملكة، من خلال ما حققه هذا القطاع من نمو مضطرد سنة بعد أخرى ليصل الناتج المحلي الزراعي إلى 42.2 مليار ريال في عام 2010م.

وأرجعت التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة في مجال الزراعة إلى السياسة الحكيمة التي نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي اعتمدت في أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم ‌بأسعار تشجيعية.

وبلغ إجمالي مبالغ القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية منذ بدء نشاطه في عام 1384 / 1385ه حتى نهاية العام 1430ه نحو 41.7 مليار ريال اعتمدت لتمويل أكثر من 433 ألف قرض، كما قام صندوق التنمية الزراعية بدعم القطاع الزراعي في المملكة عن طريق الإعانات التي قدمها للمزارعين منذ إنشائه وحتى الآن، وبلغ إجمالي ما صرفه الصندوق من إعانات لمختلف الأنشطة الزراعية في المملكة منذ بدء نشاطه وحتى نهاية عام 2009م أكثر من 13.1 مليار ريال.

ومن بعض أوجه هذا الدعم الحكومي رفع مقدار الإعانة لأنظمة الري المرشدة المختلفة لتصل إلى 70% بدلاً من 25%، وزيادة سعر شراء التمور من المزارعين من 3 ريالات للكيلو جرام إلى 5 ريالات لمن يستخدمون طرق الري الحديثة، وزيادة كميات التمور من المزارعين من 21 ألف طن إلى 25 ألف طن، ودعم إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية وكان آخرها إنشاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية التي دعمها ولاة الأمر بمبلغ 18 مليون ريال.

ومن أوجه الدعم أيضا إصدار نظام صندوق التنمية الزراعية برأسمال قدرة 20 مليار ريال لدعم مسيرة التنمية الزراعية بالمملكة مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها للمحافظة على البيئة، وفي ظل الأزمة العالمية التي تواجه العالم من نقص الغذاء وجه مجلس الوزراء بإنشاء شركة زراعية تهتم بالاستثمار الخارجي بهدف تأمين احتياجات المملكة من بعض السلع الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل (القمح - الأرز) ولتكون داعمة ومكملة للقطاع الزراعي بالمملكة، وبالرغم من قلة المياه في المملكة وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة، إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن ‌من نهضة زراعية كبيرة.

وتقوم وزارة الزراعة بإعداد خطة استراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030م، بهدف استكمال تحديث القطاع الزراعي ليكون أكثر تطوراً وتنوعاً ونمواً ومستنيراً برفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية اعتماداً على الميزة النسبية للمناطق المختلفة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل والتنمية الريفية المستدامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأبرزت التقارير والإحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة نتائج متميزة، وفي ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية.

وحدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام 1994 إلى العام 2010م إذ تراجع إنتاج الحبوب من 4.86 ملايين طن إلى نحو 1.5 مليون طن مقابل زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه‌، وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام 2010م 328725 هكتارا.

وأجملت الإحصاءات المساحة المستقلة لإنتاج الأعلاف حتى نهاية العام 2010م بنحو 160 ألف هكتارا أنتجت نحو ثلاثة ملايين طن من الأعلاف، فيما بلغت المساحة المخصصة لإنتاج الخضراوات للعام نفسه نحو 109 ألف هكتار أنتجت أكثر من مليونين وخمسمائة ألف طن من الخضراوات الطازجة أهمها الطماطم الذي بلغ إنتاجه في ذلك العام 492 ألف طن، والبطاطس 399 ألف طن، والشمام 267 ألف طن، والبطيخ 339 ألف طن‌، والخيار 221 ألف طن.

وتجاوز إجمالي إنتاج المملكة من الفاكهة عام 2010م المليون وخمسمائة وخمسين ألف طن على مساحة بلغت نحو 227 ألف هكتار، فيما بلغ إنتاج التمور 992 ألف طن على مساحة تقدر ب155 ألف هكتار من خلال نحو 25 مليون نخلة منتجة، وارتفع عدد السدود إلى 315 سداً في عام 2010م بلغت سعتها التخزينية نحو 1.64 مليار متر مكعب.

وأظهرت الإحصاءات ما حققته المملكة في قطاع الإنتاج الحيواني، مشيرة إلى أن هناك فائضا كبيرا في إنتاج الدواجن والبيض، ووصل الإنتاج المحلي للدجاج إلى أكثر من 445 مليون دجاجة عام 2010م، فيما بلغ إنتاج بيض المائدة في العام ذاته 3987 مليون بيضة، وبلغ إنتاج الدجاج اللاحم بالمشاريع المتخصصة 425 مليون فروج، وبلغت أعداد صوص الدجاج اللاحم ‌نحو 504 ملايين صوص، فيما بلغ صوص الدجاج البياض نحو 23 مليون صوص لنفس العام 2010م.

القطاع يراهن على المستقبل ب «إستراتيجية التنمية المستدامة»

وارتفعت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة لتصل عام 2010م إلى 13.4 مليون رأس منها أكثر من أربعمائة وأربعة ألف رأس من الأبقار، وثمانية ملايين وسبعمائة وأربعين ألف رأس من الأغنام، وثلاثة ملايين وأربعمائة ألف رأس من الماعز، وثمانمائة وعشرة آلاف من الإبل.

وأحصت التقارير إنتاج المملكة من الألبان في عام 2010م بأكثر من مليار وستمائة وثلاثة ملايين لتر، فيما وصل إنتاجها من اللحوم إلى 719 ألف طن منها مائة واثنان وسبعون ألف طن من اللحوم الحمراء و447 آلاف طن من لحوم الدواجن، وأكثر من 100 ألف طن ‌من الأسماك والربيان.

وبلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي في العام 2010م نحو 511 ألف شخص، فيما ارتفع عدد العاملين في مهنة صيد الأسماك إلى أكثر من ثمانية وعشرين ألف شخص، أما عدد مراكب صيد الأسماك فبلغت نحو 12 ألف مركب.


القطاع الزراعي يشهد تنمية ملحوظة

المملكة تصدر كميات من التمور للخارج