كثير من الاشخاص ينظرون الى قيمة النفط الاسمية فقط ويتجاهلون القيمة الحقيقية التي دائما يركز عليها الاقتصاديون، أما بقصد المبالغة او عدم معرفه الفرق بينهما. لذا تجدهم يبالغون كثيرا وعند حديثهم عن ايرادات النفط يقولون من المفروض ان الدولة تنفقه في برامج الدعم التي يطالب بها بعض افراد المجتمع على انها حق مكتسب لفئة دون الفئة الاخرى. فلا يدركون ان هذا العدو الشرس الذي اسمه (التضخم) سواء كان محليا او مستوردا مرتبطا بعائدات صادراتنا النفطية التي تذهب الى الاسواق العالمية ويتم بيعها في الدولار ونستورد منها معظم وارداتنا، لذا تفقد الايرادات جزءا كبيرا من قيمتها الاسمية، بالإضافة الى تراجع قيمة العملة المحلية مع تراجع صرف الدولار مقابل العملات الاخرى.

فيتوقع هؤلاء ان التضخم مقتصر فقط على دخولهم المتاحة او مشترياتهم ولا يؤثر على ايرادات الدولة التي تتآكل مع ارتفاع معدل التضخم عالميا. كما يعتقد البعض انه من السهل ان تتعامل الدولة مع هذا التضخم بتغيير سياستها النقدية او المالية فيوجهون انتقادات حادة وبعض الاحيان مشخصنة، متجاهلين مدى تأثير ذلك على استقرار النظام المالي والاقتصادي ومدى ترابط معدل النمو مع معدل التضخم، فلا يمكن ان يكون فيه نمو اقتصادي حقيقي مرتفع بدون ارتفاع التضخم ولا يمكن ان يكون فيه توظيف شبه كامل بدون ارتفاع معدل التضخم، ما يعني ان ارتفاع التضخم لا يعني فشل السياسات الحكومية بل الفشل يكمن في عدم التوازن بين النمو الحقيقي للاقتصاد ومعدل التضخم، فإذا ما كان النمو الحقيقي يتجاوز معدل التضخم فإن ذلك يدل على نجاح تلك السياسات.

ومع ان السعودية قد حصلت على النصيب الأكبر من ايرادات النفط التي بلغت 311 مليار دولار في عام 2012، ويمثل حوالي 32% من إجمالي عائدات أوبك وذلك استناداً إلى توقعات ادارة معلومات الطاقة الامريكية في 22 يوليو 2013، إلا ان نصيب الفرد الواحد في السعودية من اجمالي صافي الايرادات الاقل بين دول الخليج الاعضاء في الأوبك، حيث بلغ 37 الف ريال، بينما بلغ نصيب الفرد في قطر والكويت والإمارات 203 آلاف، 111 ألفاً، 70 ألف ريال بالقيمة الاسمية على التوالي في عام 2012. أما بالقيمة الثابتة (سنة الاساس 2005)، فقد كان نصيب الفرد في قطر، الكويت، الإمارات، السعوديه على التوالي: 172 ألفاً، 94 ألفاً، 60 ألفاً، 34 ألف ريال.

هنا نستطيع فهم الحقائق بأن التضخم يستقطع جزءا كبيرا من دخل الدولة من النفط الذي يمثل 89% من دخلها السنوي وبنسبة لا تقل عن 17%. هكذا يخفض التضخم الايرادات الحكومية الاسمية وعلينا دائما ان ننظر الى الدخل الحقيقي وليس الاسمي حتى بنسبة لإجمالي الناتج المحلي الذي بلغت قيمته الاسمية 2.7 تريليون ريال في 2012، بينما الثابتة او الحقيقية بلغت 1.2 مليار على اساس اسعار 1999، أي بخسارة تضخمية قدرها 1.5 مليار ريال، هكذا تصبح المقارنة دقيقة.

وكما تلاحظ ان نصيب الفرد القطري هو الأعلى، فلا نستغرب ان تكون اجور العمالة لديهم اعلى من الدول الاخرى بكثير وكذلك الكويت والإمارات من المفروض ان تكون اجورها أعلى من السعودية وهكذا. ان الذي يحدد هذا الدخل هو حجم الايرادات السنوية وعدد السكان ولا يمكن تجاهل مساحة المملكه الشاسعة والتي تضيف تكاليف كبيرة الى بناء وتطوير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ان عدم ادراك الحقائق الاقتصادية وفهمها يخلق نوعا من التخبط لدى البعض ويفضي الى مطالبات فارغة لا يمكن تلبيتها.

وعلينا ايضا ان لا نتجاهل الدعم التي تقدمه الحكومة ومنه دعم الوقود والكهرباء الذي تجاوز 220 ملياراً في عام 2011 وسوف يصل الى أكثر من 300 مليار ريال بنهاية هذا العام ، وأقول " قارن بين سعر البنزين في الخليج والسعودية لتعرف الميز المعيشية".