وقعت أمس مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية مصر في مجال الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، بعد أن أثبتت الدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستبلغ تكلفته 6 مليارات ريال.

ووقعها نيابة عن حكومة المملكة وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، وعن حكومة مصر وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد مصطفى إمام، وذلك خلال الحفل والمؤتمر الصحفي الذي عقده الجانبان في فندق الريتز كارلتون بالرياض في إطار استمرار الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء في المملكة لتعزيز خدمة الكهرباء والسعي الدائم لتهيئة الظروف والإمكانات لتأمين الطاقة الكهربائية للمشتركين بمستوى جيد من الكفاءة والموثوقية ولمواكبة معدلات النمو المتزايد في طلب الطاقة الكهربائية.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار تواصل تنفيذ مشروعات الكهرباء الضخمة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ومن بينها الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي يعد من أفضل الخيارات التي تعزز موثوقية الخدمة وترفع كفاءة تشغيل منظومات الكهرباء. ويأتي التوقيع على المذكرة بمثابة أولى الخطوات نحو المضي في تنفيذ المشروع.

ووصف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين مذكرة التفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، أنها من بين أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، مبينا أن الدراسة التي قام بها استشاري المشروع أكدت جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين والذي يحظى بالكثير من الاهتمام ليس فقط من المملكة ومصر بل من دول مجلس التعاون الخليجية ودول المشرق العربي لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء،وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.

وأكد المهندس الحصين أن من الفوائد العديدة للمشروع تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة في احتياطي قدرات التوليد مما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفاً للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين، مشيرا إلى أن الذروة تحدث في المملكة ما بين الظهر والعصر بينما تحدث بعد الغروب في مصر.

وأفاد أن المشروع يتميز بالمردود الاقتصادي العالي لما سيوفره من عوائد استثمار جيدة للبلدين إذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13% عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات ،فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3000 ميجاوات.

مشيراً إلى أن العائد من الاستثمار سيتجاوز 30% إذا استخدم الخط، إضافة الى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

وأوضح المهندس عبدالله الحصين تكاليف خط الربط بين البلدين تقدر بحدود 6 مليارات ريال لإنشاء خط هوائي ذي تيار مستمر بسعه 3000 ميجاوات بطول 1320 كيلو متراً منها 820 كيلو متراً داخل أراضي المملكة و480 كيلو متراً داخل الأراضي المصرية ومد كابل بحري بطول 20 كيلو متراً لعبور خليج العقبة وإنشاء محطة تحويل شرقي المدينة المنورة بسعة 3000 ميجاوات ومحطة تحويل في تبوك سعتها 1000 ميجاوات ومحطة تحويل شرقي القاهرة سعتها 3000ميجاوات لتكون المحطات الثلاث ذات تيار متردد مستمر. ولفت النظر إلى أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين .