حدث في العام 2010 في اليابان أن أعلن رئيس الوزراء السابق، يكويو هاتوياما، استقالته بعد أقل من تسعة أشهر من توليه هذا المنصب، تعبيراً عن فشله في تنفيذ مطالب من وثق فيه، أو رشحه لهذا المنصب، ولعل أهم هذه المطالب فشله في نقل قاعدة فوتينما الجوية، وهي قاعدة عسكرية جوية تابعة لقوات مشاة بحرية الولايات المتحدة.

علماً أن هذه القاعدة وجدت في اليابان منذ العام 1945، وطُولب بنقلها بسبب الإزعاج الذي تسببه لأهالي مدينة غينوان، إضافة إلى تلوث الهواء، فوجد رئيس الوزراء نفسه عاجزاً عن إيجاد أي منطقة بديلة، أو إقناع أهالي مدينة أخرى بأن تكون بجوارهم رغم موافقة الحكومة الأمريكية على إيجاد بديل.

هذه الحالة لم تكن الوحيدة في اليابان، ففي العام 2011 جاءت الكوارث الطبيعية لتزيح رئيس الحكومة، ناوتو كان، السياسي والاقتصادي المخضرم، عن منصبه الذي لم يطل به الأمد، وأعلن عن استقالته وتخليه عن منصبه بعد أقل من عام من توليه السلطة بسبب تراجع شعبيته نظراً إلى الانتقادات التي تعرضت لها حكومته في مواجهة الكوارث الطبيعية، بسبب البطء الذي صاحب الحكومة في معالجة الأضرار الكارثية التي أصابت البلاد، ولم يشفع له سجله المليء بالإنجازات، حيث يعود إليه الفضل في تمرير قانون الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تخفيض الاعتماد على الطاقة النووية بنسبة 25% في العام 2020.

تاريخ الاستقالات في اليابان حافل، فهو ليس أول رئيس الوزراء يستقيل؛ بل هو الرابع الذي لم ينهِ مدة خدمته، في أقل من أربع سنوات، ويتحكم بذلك استطلاع الرأي، ومدى شعبية رئيس الحكومة، ورضاهم عن سياسته في إدارة ملف الأزمات في الدولة.

لم تكن الجارة "كوريا الجنوبية"، بمنأى عن هذا المفهوم في التعاطي مع مثل هذه القضايا؛ ففي العام 2010 تقدم تشونغ أون – تشان، رئيس الحكومة بالاستقالة من منصبه، بعد قضاء عشرة أشهر، مشهراً على الملأ اعتذاره للشعب عن فشله في إقناع الحكومة إلغاء خطة مدينة سيجونغ التي تقضي بنقل تسع وزارات وأربع وكالات حكومية إلى خارج سيئول، لأنه يرى أن خطط نقل العاصمة مسألة غير دستورية، كونه وعد بجعل المدينة محوراً للعلوم والأعمال.

يبدو أن حمى الاستقالات لم تقتصر على هاتين الدولتين لتتعداهما إلى أوروبا الشرقية، حديثة العهد بالديمقراطية، كبلغاريا، التي استقال رئيس وزرائها، يويكو بوريسوف، قبل عدة أشهر بعد أن تولى مقاليد الحكم عام 2009، وتعهد بتحسين مستوى المعيشة، ولكنه أعلن استقالته جراء احتجاجات شهدتها البلاد على خلفية ارتفاع فواتير الكهرباء، وحالة الفقر المستمرة في بلاده، وعبّر عن ذلك في مقولة له: "لن أكون جزءاً من حكومة تحارب شعبها، الشعب سلم السلطة لنا، واليوم نحن نعيدها له".

أما جارتها رومانيا، فقد حذت حذوها من خلال استقالة رئيس وزرائها، إيميل بوك، الذي قدم اعتذاره للمتظاهرين ضد سياسته وحكومته، وقام بطرد وزير خارجيته تيودور باكونشي، بسبب إهانته المتظاهرين على مدونته، على خلفية احتجاجات على إجراءات التقشف التي تتبناها حكومته، بسبب إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، وتخفيض الرواتب، وزيادة الضرائب، وقد عبّر أيضاً عن ذلك بقوله: "لقد قررت أن أعيد التفويض الممنوح لحكومتي، من أجل تهدئة الوضع السياسي والاجتماعي".

يشير تاريخ الاستقالات إلى أن هذه الوظيفة مسؤولية جسيمة، وعند حدوث أي خلل تصبح خيانةً للأمانة، فكل هذه الاستقالات لم تأت نتيجة موت أحد أو غرقه، أو انفجار جسور، أو موت الناس جراء السيول، كل ما حدث ارتفاع في فواتير الكهرباء، فالمسألة عندهم قضية مبدأ عندما يعجزون عن الإيفاء بعهودهم التي أقسموا عليها أثناء تسلمهم المنصب. أما نحن في عالمنا العربي فتأتي الإقالة، ويأبى الجميع الاستقالة، وليغرق من يغرق ويحترق من يحترق.. فداءً للوطن!.

• رئيس تحرير مجلة فوربس العربية