خلال الأسبوع الحالي اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الإسمنت، حيث سيتم إلزام جميع المصانع بسرعة استيراد 10 ملايين طن إضافية من الإسمنت لتغطية احتياجات أسواقها بالإضافة إلى ما تنتجه حالياً، وإنشاء ثلاثة إلى أربعة مصانع جديدة، وبشكل عاجل بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنوياً، بحيث يتم معالجة النقص الحالي والمستقبلي في الأسواق.

والمتابع للتقارير السنوية التي تصدرها شركات الاسمنت يلاحظ أن الشركات كانت تتوقع ظهور مشكلة النقص منذ فترة، لكنها تشير في نفس الوقت إلى عدم قدرتها على الحل، بسبب اعتذار شركة ارامكو عن تلبية طلباتها في الحصول على حصص إضافية من الوقود لإنشاء توسعات ومصانع جديدة، مما جعل إحدى هذه الشركات تعلن لمساهميها المضي في إنشاء توسعة جديدة لمصنعها لتلبية الطلب المتزايد في منطقتها، رغم عدم حصولها على موافقة من ارامكو بتخصيص كميات إضافية من الوقود حيث تريد وضع ارامكو أمام الأمر الواقع .

ولذلك فانه لضمان عدم تكرار مشكلة النقص المستقبلي للاسمنت، ومعالجتها بصورة أوسع، يجب السماح لشركات الاسمنت بمسايرة النمو السنوي للطلب على هذه المادة، من خلال موافقة ارامكو على تلبية طلباتها بالتوسع ومنحها الوقود اللازم، لان شركات الاسمنت هي الأكثر معرفة بوضع السوق، والأسرع في رصد نسب النمو وتقديرها، مع الإشارة أن بعض الشركات الحالية أوقفت خطوط الإنتاج القديمة لديها، وبإمكانها إعادتها فورا إلى العمل خلال ايام في حالة تزويدها بوقود إضافي.

هناك تسارع في نسب الطلب المحلي للاسمنت، وخلال العام الماضي 2012 وصلت نسبة النمو إلى 10%، وفي العام الحالي وصلت نسبة النمو حتى نهاية شهر مارس الماضي إلى 11%، ونسبة النمو المركب المتوقع حتى 2016 تبلغ أكثر من 7% سنويا، مع الضخ الكبير من الدولة على المشاريع والتوسع في المشاريع السكنية، ونسبة المخزون لدى بعض الشركات لم تعد تتجاوز شهرا واحدا، بينما المفترض أن تكفي لمدة ثلاثة أشهر، ولذلك فإن سرعة معالجة طلبات الشركات بتوفير الوقود لتوسعاتها كفيل بمعالجة المشكلة، بحيث لا يؤثر النقص على تأخير البناء التنموي الذي تعيشه المملكة في كافة قطاعاتها.