تعهدت روسيا الخميس بمقاومة خطوة متوقعة من المعارضة السورية للحصول على مقعد دمشق بالأمم المتحدة وتنبأت بفشل اي محاولة من جانب الائتلاف الوطني السوري المعارض للانضمام للمنظمة الدولية.

وأدلى مندوب روسيا بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين بهذا التصريح للصحافيين بعد أن انتقدت موسكو جامعة الدول العربية لمنحها مقعد سوريا للمعارضة خلال القمة العربية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الجامعة العربية تخلت عن الأمل في نهاية سلمية للأزمة السورية التي بدأت منذ عامين.

وردا على سؤال عن خطوة يرجح أن تتخذها المعارضة السورية في نيويورك بعد نجاحها في الحصول على اعتراف الجامعة العربية قال تشوركين "سنعارض هذا بشدة."

ومضى يقول "لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث لأن... أغلب اعضاء الأمم المتحدة أعضاء مسؤولون يقدرون هذه المؤسسة."

وأضاف "أعتقد أنهم يفهمون أنه اذا حدث شيء من هذا النوع فإنه سيضعف حقا موقف الأمم المتحدة."

وأردف قائلا "لا يمكن أن تعطي مقعدا ببساطة لجماعات معارضة لم تمر بعملية ملائمة لاكتساب الشرعية... يجب أن تكون هناك سلطات شرعية."

وقال عدة دبلوماسيين بمجلس الأمن الدولي إن الائتلاف الوطني السوري الذي ينشئ مكاتب اتصال في نيويورك وواشنطن سيسعى للحصول على مقعد سوريا بالمنظمة الدولية.

ويرأس نجيب غضبيان استاذ العلوم السياسية بجامعة اركنسو مكاتب الائتلاف في الولايات المتحدة. وقال إن حصول المعارضة على مقعد سوريا بالأمم المتحدة منطقي.

وأضاف في تصريح "نظام الاسد ليس حكومة شرعية... فقد الشرعية التي تؤهله لتمثيل سوريا في اليوم الذي بدأ فيه حملته المسلحة ضد الشعب السوري والتي أسفرت عن موت ودمار وكارثة انسانية تتطلب اهتماما فوريا من المجتمع الدولي."

وقال دبلوماسي غربي طلب عدم نشر اسمه إن المعارضة ربما تسعى الى الحصول على مقعد سوريا في الأمم المتحدة في سبتمبر /ايلول حين يلتقي زعماء العالم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن دبلوماسيا عربيا قال إن السعي لمنح مقعد سوريا بالأمم المتحدة للمعارضة قد تتم في وقت أقرب كثيرا.

وفتح الائتلاف الوطني السوري اول سفارة له يوم الاربعاء في قطر فيما يمثل ضربة دبلوماسية للرئيس بشار الأسد.

وروسيا عضو في لجنة المسوغات بالأمم المتحدة المكونة من تسع دول منها الولايات المتحدة. وتفحص هذه اللجنة طلبات اعتماد الدبلوماسيين بالمنظمة الدولية وتصدر توصيات للجمعية العامة. ولا تتمتع موسكو بحق النقض (الفيتو) في تلك اللجنة او في الجمعية العامة التي يبلغ عدد اعضائها 193.

لكن روسيا تتمتع بحق الفيتو في مجلس الامن الدولي والذي استخدمته هي والصين لعرقلة ثلاثة قرارات تندد بحملة الأسد على جماعات المعارضة.

وتعارض روسيا تسليح او دعم مقاتلي المعارضة بشدة وهي تمد حكومة الأسد بالسلاح لكنها تقول إنها لا تزودها بأسلحة يمكن استخدامها في الصراع.

وهناك نحو 114 دولة -اي ما يزيد بوضوح عن نصف اعضاء الجمعية العامة- ضمن مجموعة اصدقاء سوريا. ويقول دبلوماسيون عرب وغربيون إن تلك الدول ستدعم على الارجح المجلس الوطني السوري في اي تصويت داخل الجمعية العامة.

وقال غضبيان "معظم الدول اعترفت بالائتلاف السوري بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري" مضيفا أن الأمم المتحدة "يمكن ان تساعد في ضمان انتقال مستقر في سوريا الى هيكل دولة سلمي وديمقراطي وشامل من خلال منح مقعد سوريا بالأمم المتحدة" للمعارضة السورية.

ولم يرد مندوب سوريا بالامم المتحدة بشار الجعفري على طلب للتعليق.

وهناك عدة سوابق لحصول حركة معارضة وطنية على مقعد دولة بالأمم المتحدة. على سبيل المثال في عام 2011 حصلت المعارضة الليبية على مقعد ليبيا بالمنظمة الدولية بعد أن انشقت بعثة طرابلس بالأمم المتحدة بالكامل وانضمت الى المعارضة التي كانت تسعى الى الإطاحة بالعقيد معمر القذافي.

على صعيد متصل قال مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، الأخضر الابراهيمي، إنه لا يرى نهاية سريعة للحرب في هذا البلد، واعتبر أن تسليح جماعات المعارضة السورية ليس هو الحل، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على النظام السوري.

وقال الإبراهيمي في مقابلة مع القناة الرابعة التلفزيونية البريطانية، مساء الخميس، إن الوضع في سوريا "سيئ للغاية ويزداد سوءاً، والكارثة الإنسانية المتفاقمة تخرج عن نطاق السيطرة مع فرار آلاف السوريين من القتال الدائر بين القوات الموالية للحكومة والمعارضة لها". وأضاف أنه "لم ير أي تحسّن، ويعتقد أن طرفي النزاع ما زالا يعتقدان أن النصر العسكري ممكن ما يجعل حدة القتال تزداد وتتوسّع"، لكنه يرى أنهما "غير قادرين في الوقت الراهن على حل المشكلة بنفسيهما".

واعتبر أن تسليح المعارضة السورية "ليس الطريق لإنهاء النزاع"، لأنه سيؤدي في اعتقاده إلى "ضخ المزيد من الأسلحة للحكومة ولن يحل المشكلة".

ووجّه الإبراهيمي آماله وما وصفه ب "انتقاده المهذّب" تجاه المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن، ولا سيّما الصين وروسيا والولايات المتحدة، لاعتقاده بأن هذه الجهات "يجب أن تتحدث إلى بعضها البعض بسرعة أكبر وربما تتخذ بعض القرارات من خلال الذهاب إلى مجلس الأمن والتواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة السورية ومع دول المنطقة بقوة أكبر مما فعلت حتى الآن".

وفيما أشاد بما وصفه "كرم المجتمع الدولي" حين تعهّد بالتبرع ب 1.5 مليادر دولار في كانون الثاني/يناير لمساعدة السوريين المتضررين جرّاء الحرب في بلادهم، اعتبر أن هذا المبلغ "سيكون ضرورياً كل 6 أشهر ما لم يتحسّن الوضع في سوريا". وقال إنه "لا يعتقد أن المجتمع الدولي سيكون قادراً على توفير 1.5 مليار دولار كل 6 أشهر للسوريين، مما يعني أن هناك حاجة ملحّة للقيام بعمل حقيقي من قبل جميع الأطراف للسيطرة على الوضع داخل سوريا ووضع نهاية للصراع الدائر فيها".

واعترف الإبراهيمي أن الأمم المتحدة "ليست في وضع يمكّنها من توفير الحماية الأمنية للاجئين السوريين بسبب افتقارها إلى قوة من الشرطة أو الجيش، كما أنها غير قادرة على توفير الأمن داخل مخيمات اللاجئين لعدم امتلاكها الوسائل المطلوبة لفعل ذلك".

وأشار إلى أن "الأمن داخل المخيمات متروك للاجئين، وخارج المخيمات مسؤولية البلد المضيف".

وشدد الإبراهيمي على أن الدور الرئيسي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي خلال هذه المرحلة في سوريا هو "محاولة التوفيق بين الأطراف لإيجاد وسيلة لانهاء الحرب عن طريق التفاوض"، محذراً من أن الوضع على الأرض في سوريا "سيئ للغاية ويزداد سوءاً مع مرور الوقت". وقال إنه "لا يتوقع حدوث معجزات في أي وقت قريب.. ولم يجرِ أي اتصال مع الرئيس بشار الأسد منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي".