«طاقات معطلة» تنتظر مشروعاً وطنياً للتوظيف ودعم القطاع الخاص على بناء مصانع داخل السجون

حينما يخرج السجين من إطار صورة الحياة الاعتيادية؛ فإنه هنا لا ينال عقوبة الحبس لمدة محدودة جزاءً لجريمته، بل تتوقف به الحياة عند ذلك المسار، فيفقد القدرة على أداء عمل قد يساعده على تخطي تلك المحنة له ولأسرته، خاصة حينما يكون العائل الوحيد لها.. فماذا يمكن أن يفعل من يُحكم عليه بالسجن سنوات قد تتجاوز العشر؟.. هل يسهم السجن بتعطيل حياة أسر السجناء؟، أم نبحث عن بديل يعمل من خلاله السجين ليصرف على أسرته؟.

خرجت بعض المحاولات الجيدة في واقع السجون بالمملكة لإعداد برامج تشغيل السجناء داخل مصانع تبنّاها بعض رجال الأعمال، وسعت "وزارة الداخلية" لإنجاح الفكرة، إلاّ أن تلك المحاولات محدودة إذا ما قُورن ذلك بأعداد السجون في المملكة وعدد السجناء داخلها.. والسؤال: لماذا لا يتم إقرار نظام تشغيل السجناء، ويُحتسب تشغيل السجين (ثلاث نقاط) في برنامج نطاقات التي تشرف عليه وزارة العمل، وهو محفز لرجال الأعمال لتشغيلهم وفق آلية يُتفق عليها؟، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على تشغيل مصانع داخل السجون، ويتم إدراج السجين ضمن خطة العمل، بحيث يكون موظفاً يلتزم بأوقات دوام، وله مدير وراتب شهري وحوافز وتأمين؛ فيدفعه ذلك العمل نحو بناء كيان لحياته الجديدة؛ لأن بقاءه بلا عمل في السجن يفرز نتائج سلبية عليه وعلى أسرته، فمتى يتم تبني نظام يُشغّل السجين، ويترك له المجال لتحديد خياراته داخل السجن، ويساعده ذلك على أن يكون مواطناً صالحاً من جديد؟.

د.عبدالرحمن العطوي

إعادة تأهيل

وأكد "د.عبدالرحمن العطوي" - عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية - على أن الجهات المعنية الممثلة في "وزارة الداخلية" و"المجلس الأعلى للسجون" و"المديرية العامة للسجون"؛ تولي نزلاء السجون اهتماماً خاصاً مبنياً على الواجب الشرعي الذي يمليه الدين الإسلامي، والمسؤولية النظامية على هذه الفئة من المواطنين والمقيمين الذين زلّت بهم القدم، أو وقعوا فيما أوجب دخولهم السجن، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يتمثّل في ضرورة أن تكون فترة محكوميته في السجن إيجابية في حياته، ويلقى فيها عناية خاصة في كل جوانب حياته الدينية والصحية والعلمية والتعليمية والتدريبية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، وتوفير فرصة عمل تستمر معه حتى بعد انتهاء محكوميته، مع مراعاة العناية والرعاية لأسرته فترة قضائه لمحكوميته، مبيناً أن جميع السجون لديها دُور إصلاح ورعاية وإعادة تأهيل وتهيئة؛ ليكون من يخرج منها بعد قضائه فترة السجن مواطناً صالحاً في نفسه ومُسهماً إيجابيا في إصلاح وتنمية أسرته ومجتمعه ووطنه.

برامج مهنية وحرفية

وقال إن من أهم البرامج التي تدل على العناية بالسجناء توفير فرص العمل لنزلاء السجون والإصلاحيات، حيث يُعد من أهم البرامج لإسهامه في توفير الدخل الحلال المشروع للسجين وأسرته؛ وشغل وقت الفراغ بالنافع، والتدريب ليكون فرداً إيجابياً في الحياة، وحمايته من العودة إلى مسببات أسهمت في دخوله السجن؛ وتغيّر الصورة الذهنية عنه في المجتمع، والصورة الذهنية لديه بعد انقضاء فترة محكوميته، موضحاً أن هناك حرصاً على تنفيذ ذلك البرنامج بكافة الطرق المناسبة، ومنها إتاحة الفرصة للنزلاء لممارسة أعمال مهنية وحرفية، والإسهام في تسويق هذه المنتجات، وتشجيع القطاع الخاص بالمساعدة في هذا الجانب من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار وتوفير الدعم المالي المناسب الذي يتحمل منه "صندوق الموارد البشرية" نسبة (50%) من راتب السجين الموفّر له فرصة العمل داخل السجون والإصلاحية، مبيناً أن عدد المصانع والمعامل التي توفر فرص العمل في السجون قد بلغ (11) مصنعاً يعمل فيها (243) نزيلاً - حسب ما ورد في الموقع الرسمي ل"المديرية العامة للسجون" - وهي مُنحصرة في "جدة" و"المنطقة الشرقية" و"المدينة المنورة"، كما أن الفرصة متاحة للنزلاء بالعمل خارج مقر السجن وفقاً لضوابط مُحددّة يعود بعد انتهاء فترة عمل السجين إلى السجن ودار الإصلاح، وقد تم الاتفاق مع "هيئة المدن الصناعية" على إنشاء (120) مصنعاً في أرض خاصة بالسجون؛ ليعمل من يرغب من النزلاء في هذه المصانع.

إيجاد وظائف للسجناء أفضل من بقائهم أسرى للتفكير وفراغ بلا فائدة

تكاتف جهات

وأضاف أنه بالنظر إلى عدد السجناء داخل الإصلاحيات بالمملكة الذي يزيد على (47) ألفاً منهم (23) ألفاً مواطناً، يعكس ذلك حجم الجهود المبذولة في هذا الجانب، فإذا كان (47%) تعود أسباب دخولهم إلى السجن "المخدرات" فإن نوعية الأعمال وطريقة التعامل تحتاج إلى عناية خاصة، وهذه النتيجة تدعو على مختلف الأصعدة والقطاعات والمسؤوليات إلى التكاتف والتعاون نحو تحقيق الأهداف النبيلة لبرنامج فرص توفير العمل لنزلاء السجون والإصلاحيات، لافتاً أن هناك جهات عديدة عليها مسؤولية إنجاح برنامج تشغيل السجناء متمثلّة في وزارات "الداخلية"، و"العمل"، و"الشؤون الاجتماعية"، و"التربية والتعليم"، و"التعليم العالي"، و"التجارة والصناعة"، و"الخدمة المدنية"، إلى جانب "المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني"، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وقطاع رجال الأعمال وسيداته، داعياً "وزارة الداخلية" متمثّلةً في "المديرية العامة للسجون" أن تتبنّى خطة وطنية لتنفيذ هذا البرنامج المهم، بحيث تتولى كل جهة من الجهات السابق ذكرها بدورها في تنفيذ ذلك المشروع؛ لتخرج هذه الشريحة من المجتمع -السجناء- من السجون والإصلاحيات وهم مُحبين لهذا الوطن والمجتمع لإسهامه في تكوينهم الإيجابي ورفع المعاناة عنهم، حيث أن ممارسة الأعمال في القطاع الخاص والعام تحتاج إلى تعليم وتدريب، ومن أهم نجاح الاستثمارات القوية البشرية المُدرّبة التي تحب العمل وترغب فيه، وتشعر بالأمن الوظيفي فيه وتبادله ذلك بالانتماء والولاء له، وكذلك الحال في القطاع العام والمستثمر متى ما توفّر له الدعم المادي والأيدي العاملة المدربة والتسهيلات المناسبة في الموقع والمواد والموارد الأولية، فلن يتردد أبداً في إنشاء مصنعه ومتجره ومؤسسته الخدمية.

إنشاء مصانع في السجون تكفل للنزلاء ملء أوقاتهم والصرف على أسرهم

تحفيز السجناء

وأشار إلى أن تحفيز السجناء لن يحدث إلاّ من خلال التعليم والتدريب والتوجيه، ويكون أيضاً من خلال الإعفاء من السجن أو تقصير مدة المحكومية، وعلى "وزارة الخدمة المدنية" وغيرها من جهات التوظيف أن لا تحرم السجين من حقه في الوظيفة العامة أثناء تواجده في السجن وبعده مادام أن النظام يخدمه، وكذلك على القطاع الخاص أن يحرص على استمرارية ارتباط السجين بعمله أثناء وبعد خروجه من السجن وتحفيزه نحو ذلك على الاتفاق والاستمرار في التوجه الإيجابي، موضحاً أن توفير الرعاية لأسرة السجين من أهم مقومات نجاح برامج الإصلاحية، فمتى أطمأن السجين على أسرته كانت إفادته من البرامج الإصلاحية كبيرة، وهذا الجانب يُسهم في تحقيقه وزارة الشؤون الاجتماعية والمعني من مؤسسات المجتمع المدني، وهذه المهام والمسؤوليات متى ما كانت واضحة ومحددة وهناك تعاون وتكامل من جميع الجهات في تنفيذها؛ كانت الإنتاجية والنجاح هي تحقيق ثمرة البرامج الإصلاحية على السجين ومجتمعه ووطنه.

تأهيل وتدريب نزلاء السجن يوفّر لهم إمكانية إنتاجية أكبر

وقال إن هذه الجهات أسهمت في الإصلاح، إلاّ أن مستوى برامجها وخدماتها التي تقدمها يشوبها قصور كبير يمكن تلافيه من خلال التعاون والتكامل والتكاتف لتحقيق خطة وطنية إصلاحية، مشدّداً على ضرورة الإسراع في إقرار نظام العقوبات البديلة أو بدائل السجن الذي تبنته "وزارة العدل"، وسيسهم بدور كبير في توفّر فرص عمل للمحكوم عليهم، فقد يكون الحكم بإلزام المحكوم عليه بالعمل في مؤسسة عامة أو خاصة مدة محكوميته، مع توفر وسائل التتبع الإلكتروني كصورة من صور الإسهام في إصلاح المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

ممارسة مهن مختلفة في السجن تزيد من فرص توفير مستقبل أفضل للسجين بعد خروجه

نقطة تفتيش

• سجينات ينتظرن زيارة أسرهن..واستلامهن!

سجينات ينتظرن وقوف أسرهن لتخفيف معاناتهن

د.خياط: مفهوم «العائل» لا يقتصر على الجوانب المادية دون المعنوية

أوضح "د.مازن الخياط" -عضو مجلس الشورى الأسبق- أن الأسرة كفيلة دائماً بأن تحتضن السجين بعد خروجه خاصة بعد أن نال جزاءه، فمهموم العائل هنا لا يكمُن في الأمور المادية فقط على الفتاة، بل يفترض أن يحضر معنوياً كذلك، فمن الملزم أن تحتضن الأسرة السجينة بعد انقضاء فترة سجنها، فلابد أن يكون هناك من يُلزم الأسرة أن تحتضن ابنتها بعد انتهاء فترة سجنها، مشيراً إلى أن السجون تنفذ بعض البرامج لتقويم سلوك السجين حتى يكون مؤهلاً بعد خروجه للاندماج في المجتمع بشكل طبيعي، وذلك ما يستوجب على أسرة السجينة أيضاً أن يكون لها دور في غرس قيم وسلوكيات جيدة لدى المُفرج عنها.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك نظام يُلزم أسرة السجينة باستلامها بعد انقضاء فترة محكومتيها، وأن لا تبقى السجينة بلا مأوى بعد السجن، موضحا أن "وزارة الداخلية" عليها أن تتخذ إجراءات كفيلة بحماية السجينة بعد خروجها من أي عنف قد تتعرّض له من قبل أسرتها، كما لابد أن يكون هناك متابعة وتوجيه من قبل "وزارة الشؤون الاجتماعية"؛ ففي حالة ثبوت عنف لابد أن يتخذ على إثره إجراء مع أسرة السجينة، فدور الأسرة لابد أن يتمثل في الإصلاح، وليس في فرض عقوبة أخرى.

وذكر أن وجود مشروع سكني مؤهل لمثل هؤلاء السجينات اللواتي ترفض أسرهن استلامهن بعد انتهاء فترة محكومياتهن يُعد أمراً هاماً جداً، حيث لابد أن يكون هناك تأهيل للسجينة بكل معانيه وطريقته، ومن المهم أن تحرص إدارة السجون على أن يتم تأهيل السجناء بشكل يكونون من خلالها منتجين بتوفير مساكن جيدة تحميهم من التشرد، على أن لا تُخصّص هذه المساكن للسجناء فقط، بل لابد أن تكون شاملة لمختلف الأجناس من المجتمع، حتى يساعد ذلك على دمج السجينات مع المجتمع ويتحولون إلى جزء منه، ومع مرور الوقت يحدث التأقلم الذي يفصلهم عن مرحلة السجن.

على الرف :

• تنسيق غائب بين «الداخلية» و«الشؤون الاجتماعية»

نحتاج إلى مزيد من المؤسسات الداعمة للسجناء باحتوائهم اجتماعياً ووظيفياً

د.آل علي: نحتاج إلى مزيد من الجمعيات والمؤسسات الداعمة للسجناء

قال "د.مشعل بن ممدوح آل علي" - مهتم بقضايا المجتمع - إن السجين يحتاج إلى كثير من الأمور بعد خروجه من السجن، حيث يحتاج إلى الشعور بالاستقرار في حياته، كما يحتاج إلى إيجاد عمل يُنفق منه فيجد نفسه أمام أمرين، إمّا أن ينطلق في عمل يعود عليه بحياة جديدة فيها استقرار، أو يشعر أنه خرج من سجن ليدخل سجناً آخر وأكبر، داعياً إلى إنشاء مزيد من الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تتولى متابعة السجين بعد خروجه، مع تضافر جهود "وزارة الداخلية" في ذلك؛ لمتابعة السجين ومنحه فرصة للإندماج في المجتمع، بحيث لا يُترك السجين بعد سجنه بشكل عشوائي، من خلال إيجاد مؤسسات تقف بجانبه وتدفعه دائماً إلى الطريق الصحيح، حتى يتحول إلى مواطن صالح.

د.مشعل آل علي

وأضاف أن أهم الجهات الحكومية التي يجب أن يكون لها دور الدعم لمثل هذه المؤسسات أو الجمعيات إن وجدت هي "وزارة الشؤون الاجتماعية" التي يجب أن يكون بينها وبين "وزارة الداخلية" تنسيق في رعاية المسجون وتتبعه بعد خروجه، خاصة أن "وزارة الداخلية" أثبتت أن لها أدواراً كبيرة مع السجناء، ومن المجدي أن يمتد ذلك العطاء للسجين حتى بعد خروجه، كما يجب أن يكون ل"وزارة الشؤون الاجتماعية" ذات الاهتمام، على ألا يتم ربط تلك المؤسسات والجمعيات لتتبع السجناء بشكل مباشر ب"وزارة الداخلية" أو "السجون" حتى لا يشعر السجين أنه مازال مرتبطاً بشكل أو بآخر بالسجون؛ فالمتابعة هنا يفترض أن تكون تنسيقية ورعاية لمثل تلك المؤسسات الخاصة.

وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك إشعار للسجين بأنه تحت المراقبة؛ لأنه يريد أن يهرب من ذلك الماضي، فلابد أن يكون هناك آلية عمل لمؤسسات الرعاية والتتبعية للسجين، حتى يتم التأكد من أنه أصبح عنصراً منسجماً مع المجتمع، وانطلق في حياة جديدة، فالهدف هنا الحماية ودفعه إلى فرص أفضل في الحياة.

مقعد انتظار :

*تصنيف عنابر السجون بحسب «الجريمة»!

تصنيف العنابر بحسب الجريمة يقلّص فرص خروج السجين أشد خطراً مما كان عليه

كانت "أم سالم" تنتظر خروج ابنها من السجن بفارغ الصبر، حيث حُكم عليه لأكثر من سنة إثر دين وقع فيه بعد أن استدان من أحد أصدقائه مبلغا ماليا لم يستطع أن يفي به، وقد نال عقابه في ذلك، ولكن بعد خروج ابنها الذي دفعته الظروف المادية السيئة للاستدانة للمرة الأولى خرج بشخصية مختلفة، حيث لاحظت وجود تغير كبير في شخصيته، حيث أصبح يرافق أشخاصا أكثر إجراما من قبل، كما اكتشفت أنه دخل في أجواء الإدمان، وقد زاد شعورها بالاستياء حينما اكتشفت أن أحد رفقائه كان واحداً من ضمن السجناء الذين اختلط بهم في السجن، وقد كان محكوما بتهمة تتعلق بالمخدرات فشعرت أن ابنها ينحدر بشكل أسوأ من السابق..

وطالبت "أم سالم" بضرورة أن تكون هناك عنابر تصنّف بحسب الجريمة؛ (فأصحاب الجرائم الكبيرة يوضعون مع أصحاب الجرائم التي من الممكن أن لا تكون كبيرة كالضرب أو المشاجرة أو الدّين).. لذا لابد أن يكون هناك تصنيف للعنابر بحيث يوضع الذين ليس لديهم سوابق بعيداً عن أصحاب الجرائم الكبيرة؛ حتى لا يتأثرون فيخرجون أسوأ من ذي قبل!.

خط أحمر :

*تهمة «سجين سابق»!

احتواء السجين نفسياً ووظيفياً بعد خروجه مسؤولية المجتمع ومؤسساته

يواجه السجين بعد خروجه أزمة المجتمع حين يقيم عليه العقاب ذاته الذي كان يواجهه في السجن، وربما أقسى من فترة تلك العقوبة، فيجد نفسه مرفوضاً ومنبوذاً من قِبل كثير من الأفراد في جميع المواقف التي يعيشها.. فحينما يبحث عن عمل يجد حقيقة "سجين سابق" تعيقه، وحينما يرغب أن يكمل نصف دينه بالزواج فإنه أيضاً لا يستطيع الاختيار لأنه "سجين سابق"، وحينما يختلط بالجيران يجد نفوراً لأنه "سجين سابق"..، وحينما تحدث جريمة مشابهة للجريمة التي اقترفها في الحي فإن أصابع الاتهام تُسلّط عليه فوراً لأنه "سجين سابق"، وحتى ان المقربين من أبناء أسرته يتعاملون معه على اعتباره "سجيناً" مازال يقترف الأخطاء، وكأن هناك تآمرا جماعيا بأن يبقى ذلك السجين في دائرة الغضب الجماعي الذي يبقيه في زنزانة الخوف والتردد صوب الحياة؛ فيبقى أسيراً لحكايته الماضية التي عُوقب عليها ولكنها لم تنته في نظر المجتمع فهو مازال "السجين السابق" الذي اقترف الجريمة وهو موجود بيننا.

إننا بحاجة إلى تغيّر فكر وثقافة المجتمع صوب السجين بعد خروجه، فلابد أن يكون هناك قبولا له ورغبة حقيقية في مساعدته بأن يُشفى من ماضيه السلبي، والتغلب على تلك الفترة بأن يبدأ حياة جديدة.. فحينما يحدث الرفض للسجين من قبل المجتمع فهو بذلك يدفعه إلى العودة إلى الطريق الذي جاء منه ونال عقابه لأجله.. فمتى يكون هناك نظرة معتدلة للسجين السابق تمنحه شيئا من الأمل بأن يعيد تقديم نفسه من جديد؟