هذا السؤال يلخص تطلعات المتعاملين بالأسهم، وما يريدون تحقيقه من الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وهو شخصية ليست غريبة على عمل الهيئة بحكم تمثيله لشركة المحاماة الأمريكية "لاثام اند واتكينز" في الرياض، وهي شركة محاماة عالمية معروفة توظف أكثر من ألفي محام في أنحاء العالم لتقديم الاستشارات القانونية للبنوك والجهات المالية وغيرها في العالم، في القضايا المرفوعة ضد تلك الجهات في مجالات أسواق رأس المال وصناديق الاستثمار والتمويل.

واعتقد أن أهم قضية يجب أن تعمل الهيئة عليها هي كيفية إعادة ثقة المتعاملين بسوق الأسهم المحلية والتي تزعزعت بحكم الخسائر المتلاحقة التي خلقت سوقا رغم تطور أنظمتها وبنيتها وتشريعاتها في السنوات الماضية غير جاذبة لأموال المستثمرين ومرتفعة المخاطر، وتشوهت بعض قطاعاتها بفعل الضخ الكبير من الشركات الصغيرة التي لا تخدم تطور السوق بصورة احترافية مثل شركات التأمين، إضافة إلى شركات علاوة الإصدار التي يهدف مؤسسوها الى تضخيم ثرواتهم دون فائدة للشركة المطروحة، واستغلال ظاهرة المضاربات التي تحدث على الشركات التي تطرح حديثا.

من المهم إعادة النظر في آلية الاكتتابات وعدم تحميل السوق فوق طاقته من الأسهم والشركات التي لا تضيف أي عمق وتنوع، بعد أن تراجعت سيولتها اليومية،وفتح حوار مع المتعاملين بالأسهم لسماع ما يتطلعون إلى تحقيقه وما يطرحونه من اقتراحات ونقاشات، بحيث تتحقق الوظيفة الرئيسية لسوق الأسهم في استثمار المدخرات، وتنميتها بدلا من تبخرها وخسارتها ويكون بعد ذلك مرآة صادقة لما يشهده الاقتصاد المحلي من تطور وليس ما تشهده الأسواق الأخرى.

يحتاج السوق إلى العمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر من شأنه أن يزيد من كفاءة السوق ويساعد على تحولها إلى الاستثمار المؤسساتي بدلا من الاستثمار الفردي الذي يصل إلى 90% من تعاملاتها اليومية.

هناك احتياجات أخرى مثل تقوية الشفافية وزيادة أدوات الرقابة على الشركات والمضاربين الذين يتلاعبون باسعار بعض الشركات الصغيرة، وتخفيض عمولات تداول الأسهم،والعمل مع الجهات الاخرى الى سرعة اصدار المعلومات الاقتصادية التي تهم اقتصاد الوطن والسوق بصورة دورية،إلا أن هدف إعادة الثقة لسوق الأسهم، وتحويلها الى بيئة جاذبة لاستثمار مدخرات المواطنين وتنميتها، هي الأهم في هذه الفترة والتي يجب على الرئيس الجديد ان يضعها كهدف رئيسي يجب تحقيقه قبل اي هدف اخر.