انتكاسة جديدة تشهدها العلاقات الأمريكية السورية بسبب القرار الأخير الذي صدر عن الخزانة الأمريكية بتجميد أموال كل من غازي كنعان وزير الداخلية السوري، ورستم غزالي رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في لبنان سابقا، مما يعني أن السجالات البيزنطية في كون سورية لاعبا أو شريكا في الشرق الأوسط قد حسمت أمريكيا وأن دمشق أصبحت خارج المنطقة الرمادية مما يوحي بتطورات لا تحمد عقباها في ظل اختلاف الرؤى والمصالح بدءا من فلسطين مرورا بالعراق ولبنان وصولا إلى الداخل السوري.

وحسب المراقبون فإن العلاقات بين واشنطن ودمشق ستشهد مزيدا من التدهور بسبب الحرص الأمريكي على تصفية الرموز السورية التي كان لها دور في الحياة السياسية اللبنانية وبالتحديد دعم المقاومة كما أنها مرشحة للمزيد من التدهور بسبب اقتناع سورية بأن سياسة الحوار لم تعد تأت بنتائج طالما واشنطن رافضة له وهذا ما أكد عليه في وقت سابق السفير السوري لدى واشنطن الدكتور عماد مصطفى عندما أكد بأن السلطات السورية قطعت (كافة العلاقات) مع الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بسبب الاتهامات الأمريكية بان دمشق لم تبذل جهدا كافيا لوقف وصول الدعم للمقاومين العراقيين من سورية، وعلى الرغم من اصدار الناطق الرسمي باسم السفارة السورية بواشنطن بيانا أكد فيه بأن ما تحدث به السفير السوري لا يشير إلى قرار حكومي اتخذ أخيراً في سورية، وانما يشكل وصفاً للحالة الراهنة ولما يحصل فعلاً.. تبقى العلاقات السورية الأمريكية متوترة في وقت شعر فيه المراقبون بأن شعرة معاوية قاربت على الانقطاع ويؤكد الدكتور نمير غانم مسؤول الشؤون السياسية الخارجية في مجلس الشعب السوري ل «الرياض» بأن التعاون في الأحوال الطبيعية يتطلب طرفين وسورية متعاونة إلى أبعد الحدود في حين أمريكا غير راضية، وأشار إلى أن موضوع الأمن والسلام ومحاربة الإرهاب هي قناعات الحكومة السورية والشعب السوري ولذلك لا ننتظر من أحد أن يطلب منا التعاون في هذه القضايا.. فنحن نتعاون مع الجميع لضبط الأمن والسلام في كافة أنحاء العالم.

وعلى الرغم من تكاثف الضغوط الأمريكية ضد سورية إلا أن المراقبيين يؤكدون بأن دمشق لا مفر لها سوى السعي للحفاظ على شعرة معاوية وتفادي ضربة أمريكية محتملة ضد بعض المواقع العسكرية السورية أو افتعال أزمة في شمال سورية بين الأكراد والعرب يليها احتلال بعض الأجزاء بحجة التهدئة والحفاظ على حقوق الإنسان وإلى ما هنالك من شعارات أمريكية جاهزة ومعلبة للنيل من سورية، وشدد المراقبون بأن تجميد أموال كنعان وغزالي هدفه سياسي إعلامي ولن يكون له أثر على أرض الواقع كون كنعان وغزالي لا يملكان أموالا في أمريكا وتجميد أموالهما لا يشمل الأراضي اللبنانية أو أوروبا وهذا يعني أن المسألة ليس لها علاقة بالأموال وانما الهدف منها إيصال رسالة للسلطات السورية بأن الضغوط الأمريكية ستشمل مسؤوليين آخرين إذا لم تنفذ سورية المطالب الأمريكية.

ويرى المحللون بأنه يجب على السياسة السورية تنفيذ المطالب الأمريكية التي على الأقل لا تنال من موقفها وسيادتها كما يجب عليها امتصاص الغضب الأمريكي وضغوطاته المتواصلة لأنها ليست في موقع يؤهلها لمواجهة عسكرية أو حتى دبلوماسية فأصدقاء سورية لا يتعدون أصابع اليد الواحدة ومصالحهم مع واشنطن تسيطر على قراراتهم.

وفي هذا الصدد يؤكد المحللون السياسيون بأن سورية بدأت باتباع سياسة جديدة تجاه ما يحدث في المنطقة لعلها تقي نفسها من الشر الأمريكي وهذه السياسة تتجلى على عدة محاور:

  • انتهاج سياسة أكثر انفتاحا تجاه العراق حيث أرسلت سورية وفدا أمنيا ودبلوماسيا لفتح سفارة في بغداد بعد انقطاع للعلاقات دام أكثر من 32 سنة والوقوف على حقيقة الاتهامات الأمريكية العراقية بشأن تسرب المقاتلين عبر الحدود وهذا بحد ذاته رسالة أرادت سورية أن تؤكد من خلالها للولايات المتحدة بأنها مرنة وتقبل الحوار.

  • تنفيذ سورية للقرار 1559 واطلاقها تصريحات تؤكد عزمها إقامة سفارة بين دمشق وبيروت مع تأكيدها وحرصها على عمق العلاقات بين الشعبين الجاريين.

  • اتباع سياسة أكثر انفتاحية تجاه أوروبا وقد تجلى ذلك بجولة وزير الخارجية السوري إلى كل من اليونان ومدريد وروما إضافة إلى حضور مؤتمر بروكسل حول العراق.

وعلى الرغم من هذه السياسة التي تتبعها سورية إلا ان المراقبين يرون بأنها غير كافية أو أنها أتت متأخرة.. في حين تؤكد السلطة اقتناعها بهذه السياسة وترى فيها الطريق الوحيد لدفع الولايات المتحدة الأمريكية التي ما تزال تعاني في العراق بسبب الهجمات المكثفة للمقاومة ضد قواتها إلى البحث عن صيغة وسط مع سورية تخفف من أعبائها انطلاقا من الصلات الجيدة التي تملكها دمشق مع مختلف الشرائح العراقية.

ويبقى السؤال هل فعلا الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على سورية لفتح صفحة جديدة بشروط أمريكية مع دمشق أم أن تجميد أموال كنعان وغزالي هي بداية لإعادة سيناريو العراق؟