تواصلت قضية تأنيث المحال النسائية في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد أو معارض بالمطلق، وفريق توسط بين الجميع مؤيداً، ولكن بضوابط، ومنذ صدور قرار وزارة العمل بتطبيق قرار تأنيث المحال النسائية، وتحوله لاحقاً إلى واقع ملموس مع البدء في تطبيقه بالأسواق والمراكز التجارية، انتقل الجدل إلى سلامة إجراءات التطبيق، وإيجابياته وسلبياته كما يراها كل فريق.

وعلى الرغم من أهمية قرار تأنيث المحال النسائية، وتوفيره فرصاً وظيفية كثيرة لشريحة مهمة جداً من المجتمع، إلاّ أنّ بين أفراد المجتمع من يتحدثون عن "ضبابية" تصل إلى درجة تعتيم الرؤية فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعمل المرأة في تلك المحلات، ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أنّ النظام أهمل جزئيات مهمة في التطبيق، منوهين بأنّه ورغم حفظه لحق المرأة في العمل، إلاّ أنّه غض الطرف عمن ستبيع له المرأة العاملة في تلك المحال.

الحد من البطالة

وقالت "أسماء الصديق": "وزارة العمل حفظت للمرأة حقها في العمل، من خلال إقرار هذا الحق المشروع والمهم جداً، حيث تشير التقديرات الاقتصادية إلى أنّه يمكن أن توفر المحال النسائية نحو (300) ألف وظيفة نسائية على مستوى المملكة، وهو ما يعني القضاء على نسبة كبيرة من البطالة النسائية"، متسائلة حول كيفية تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية: "نعلم أنّ وزارة العمل تهدف من وراء تطبيق هذا القرار إلى فتح آفاق عمل جديدة للمرأة السعودية في بيئة مناسبة، ولذلك بدأ مفتشي الوزارة في تنفيذ عمليات مراقبة مكثفة على المحال التجارية لتقويم الوضع، ومدى التزام بالقرار الذي دخل حيز التطبيق فعلاً في المحال الكبيرة".

وأكّدت "العنود عبدالله" على أنّ القرار فيه تقدير كبير للمرأة، مشيرةً إلى أنّ تطبيقه يحتاج لمزيد من الوضوح، لافتةً إلى ضرورة تحديد الجهات المعنية بتطبيق هذا القرار بالدرجة الأولى للحد من الاجتهادات حول هذه الجزئية.

جاهزية الأسواق

وأشارت "آمال الهاجري" إلى أنّه رغم إلزامية القرار إلا أنّه أهَمل جزئيات كبيرة تتعلق باستعداد الأسواق التجارية لتطبيقه، لافتةً إلى عدم وجود دورات مياه خاصة بالنساء أو مصليات لهن في كثير منها، إضافةً إلى عدم وجود تأمين طبي للموظفات أو حوافز.

وذكر "عبدالخالق شاهين" أنّ النظام - بوضعه الحالي - لا يمنع الرجل من الدخول إلى محل الملابس النسائية لشراء أغراض لزوجته أو أخته أو أمه، مطالباً بتوضيح وحسم هذه الجزئية بقوة القانون؛ لأنّ ذلك من شأنه أن يثير كثيراً من اللغط بين العامة، إلى جانب أنّه سيفتح باب الاجتهاد أمام كثيرين من غير أصحاب المعرفة للإدلاء بآرائهم فيه من دون علم.

ضبابية التطبيق

ورأت "أم روان" أنّ الضبابية في القرار شملت حتى الكيفية التي يجب أن تكون عليها المحال النسائية، إذ لم يحدد القرار وضعية محددة لها من حيث واجهاتها الزجاجية أو المغلقة، مشيرة إلى أنّ تلك المحال موجودة وسط الأسواق وبالتالي فإن الرجال لا محالة سيمرون عليها، ولذلك من الضرورة بمكان تحديد إذا كانت واجهاتها ستكون مظللة أم لا، مضيفةً: "تطبيق القرار يحتاج لمزيد من الدراسة، مع الوضع في الحسبان الدور الكبير الذي يلعبه التعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ مثل هذه القرارات المعنية بالمجتمع"، متسائلةً عن المحال الكبيرة والماركات العالمية التي تتنوع منتجاتها بين المنتجات النسائية والرجالية تحت سقف واحد، وآلية تعامل الوزارة معها؟.

المحال الصغيرة

ووصف "عماد الخليفة" - مستثمر - القرار بالجيد، مشيراً إلى ضرورة وجود وجود ضوابط تحفظ للمستثمرين والموظفات حقوقهم، موضحاً أنّ توظيف النساء في المجمعات التجارية سيكون أفضل بكثير من توظيفهن في الأسواق المفتوحة، منوهاً بأنّ كثيرا من المحال الصغيرة ألغت كل الأقسام المتعلقة بالنساء، لعدم قدرتها على التزام قرارات الوزارة، وهذه من النقاط التي يجب أن تضعها الوزارة في حساباتها، حتى لا تصطدم بالأرقام الكبيرة من الوظائف التي يمكن أن تهدر بحكم الإندماج المتوقع في عدد من المحال التجارية.

وزارة العمل

وسبق أن وجهت وزارة العمل مؤخراً مكاتبها بالبدء بعمل جولات ميدانية على المحال النسائية للتأكد من تطبيق قرارات التأنيث، مستهدفة تحقيق نسبة (100%) مع نهاية العام الحالي، وقد أشارت الوزارة إلى أنّ الجولات التفتيشية ستشمل ضبط الملاحظات والمخالفات التي قد تظهر من تلك المحلات، مع تأكد التزام المحال النسائية الموجودة في المراكز التجارية بتشغيل العناصر النسائية، ومراعاة دوام العاملات بالتأكد من تشغيلهن في وردية واحدة. ونوّهت الوزارة على جديتها في تطبيق القرار، وقالت على لسان "د. فهد التخيفي" - وكيل الوزارة المساعد للتطوير: "نحن مصرون على تطبيق النظام، ولن نتراجع عنه"، مطالباً كل من لا يستطيع الإيفاء بمتطلبات الوزارة بإلغاء النشاط المتعلق بالمستلزمات النسائية من سجله، متوقعاً أن تتضح الصورة الكاملة خلال شهرين من الآن، وواعداً بمعالجة كل الأخطاء الناجمة عن التطبيق عبر جولات الوزارة التفتيشية.


القرار خلق عدداً من الفرص الوظيفية للفتيات