الواضح أن استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين وصل إلى طريق استعصت معه «الدبلوماسية»، و»النفس الطويل»، و»أنا أقوى منهم»، و»هم الخسرانين»، ووصلنا إلى «أزمة حقيقية»، ومحرجة، ومزعجة، ومربكة لكثير من الأسر التي تبحث عن بديل حتى لو كانت مخالفة..»المهم أبي شغالة قبل رمضان»!.

الواقع مؤسف، والصورة لا تحتاج إلى دليل..أو تعليق، ولك أن تتخيل أسراً سعودية تقف في «السوق السوداء» داخل العشوائيات تفاوض على تشغيل وإيواء ونقل عمالة منزلية مخالفة لنظام الإقامة، أو هاربة من كفلائها، وتدفع مبالغ كبيرة دون تفكير في الضرر الأمني والصحي..والأخلاقي!.

المشهد ربما لن تجدي معه حلول «شركات الاستقدام» وحدها؛ لأن هذه الشركات ولدت ضعيفة بدون (اندونيسيا والفلبين) -وهما يشكلان 80% من حجم العمالة المنزلية في المملكة-، وأسعار هذه الشركات مبالغ فيها –من وجهة نظر بعض المواطنين-، والنظام لا يزال ضبابياً حول ممارساتها في السوق –لم تفعّل بعد لائحة «خدم المنازل».

«ندوة الثلاثاء» تعالج استقدام العمالة المنزلية من زاوية جديدة ومختلفة، وهي سماع صوت الطرف الآخر في الأزمة، ومعرفة مواقفهم، وتوجهاتهم، حيث لا يزال السؤال مستمراً: (متى يفتح باب الاستقدام من اندونيسيا والفلبين؟).

أزمة خانقة!

في البداية، أكد «د.العنزي» على أن استقدام العمالة المنزلية يشكّل حالياً «أزمة» خانقة في كل منزل، حيث لا يزال الطلب أعلى بكثير من العرض المتاح من جنسيات محددة، وربما تكون غير مهيأة للعمل، أو تأخرت كثيراً عن الوصول لممارسة العمل، وهو ما ترك انطباعاً سلبياً لدى الأسر السعودية التي تبحث عن حلول نظامية دون جدوى، مشيراً إلى أن المسؤولية يشترك فيها عدة جهات؛ سواءً أكانت حكومية معنية بشكل مباشر بقضايا الاستقدام، أم جهات أهلية معنية بتوفير العمالة المنزلية، أم من «العمالة» نفسها وطبيعة عملها، وحتى نكون منصفين هناك أيضاً مسؤولية تتعلق بأصحاب العمل والأسرة التي تستقدم هذه العمالة.

نحتاج إلى تفعيل لائحة «خدم المنازل» وجهة حكومية تضبط سوق الشركات والمكاتب.. و«نظام تأمين» وتصحيح الصورة خارجياً

وقال: إن هذه المشكلة التي نعيشها تراكمت فيها جوانب اقتصادية وأمنية واجتماعية حتى أصبحت مؤثرة على بعضها، إضافة إلى الجوانب النظامية المتعلقة بالاستقدام، حيث أثّرت بشكل واضح على الجوانب الاقتصادية والمهنية بالنسبة للعمالة، كما أن عدم وضوح بعض الأنظمة أدى إلى استغلال جهات خارجية لهذا الوضع، وفرض شروط قد تكون مجحفة في حق الأسرة السعودية، وبالتالي فإن «الأزمة» ما زالت مرتبطة بحاجة الأسر التي لم يتم تلبيتها بالشكل الأمثل.

ثغرات النظام

وأوضح «الفاخري» أن قضية العمالة المنزلية تهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وتأثرت ببعض الإشكالات؛ بسبب سوء التنظيم السابق، ووجود سوق عشوائي للاستقدام في المملكة، إلى جانب عدم تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل.

وقال:»على الرغم من وجود لائحة تنظيم خدم المنازل -التي أقرت في نظام العمل الصادر عام ١٤٢٦ه على أن تصدر وزارة العمل هذه اللائحة-، إلاّ أنه للأسف هذه اللائحة لم ترَ النور إلى الآن، ما أدى إلى وجود فراغ تشريعي وتنظيمي فيما يتعلق بتنظيم وضع هذه الفئة داخل المملكة، إضافة إلى وجود إشكاليات تقع بين العامل ورب العمل وبعض الإشكالات النظامية والقانونية، التي لم توجد لها حلولاً بين أطراف النزاع سواء رب العمل أو العامل، الأمر الذي أدى إلى تفاقمها وبالتالي أصبح من الصعوبة السيطرة عليها».

وأضاف:»كما يمكن أن تكون تلك الإشكالات ادعاءات من بعض العمالة لعدم وجود جهة يلجئون إليها مما جعلهم يكررونها كثيراً، كادعائهم بوجود تجاوزات بحقهم من كفلائهم وتصعيد المشكلات حتى وصلت إلى دولهم؛ مما أدى إلى وقف إرسال العمالة من تلك الدول إلى المملكة، وبعد التحقيق في مثل هذه الحالات تم اكتشاف أن بعض هذه الحالات هي ادعاءات ليست فيها مصداقية».

وأشار إلى أن جمعية حقوق الإنسان رصدت في فترات سابقة مثل هذه الإشكالات، وسعت إلى إجراء دراسة لتنظيمها، وتحديداً فيما يتعلق بالعلاقة بين العامل ورب العمل، إلاّ أنه لا بد من وجود جهة حكومية تُعنى بتنظيم هذا السوق، ويكون دورها تنظيم العلاقة الخاصة بأمور الإدارة، وما يتعلق بالجوازات مثلاً والإقامة؛ مما يجعل العلاقة بين العامل وجهة العمل هي علاقة عمل فقط، مقترحاً وضع نظام يؤدي إلى تنظيم هذه الفئة فيما يتعلق بحضورهم إلى المملكة ومتابعة العلاقة ما بينهم وبين أرباب العمل، وبالتالي يؤدي إلى القضاء على جميع الإشكالات التي نلحظها حالياً، إلى جانب ترسيخ العلاقات الطبيعية بين العامل ورب العمل.

إيقاف العمالة نهائياً من اندونيسيا!

واتفق «هندرار» جزئياً مع ما ذكره «د.العنزي» و»الفاخري»، مبيناً أنهم في السفارة الإندونيسية على علم أن دولتهم من أهم الدول التي تصدر العمالة المنزلية إلى جميع الدول لا سيما المملكة، مؤكداً على أن الاختلاف بين المملكة واندونيسيا في تصدير العمالة المنزلية كان محل جدل ونقاش داخل إندونيسيا، كما هو الحال مع المسؤولين في المملكة، وكان هدفنا أن يكون هناك التزام ومسؤولية في تنفيذ بنود العقد المقترح من قبلنا؛ بما يضمن السلامة والحماية للخادمات من أي تجاوز، كاشفاً أن الحكومة الاندونيسية في المستقبل ستوقف إرسال العمالة المنزلية، لا سيما الخادمات اللاتي يخدمن في البيوت إلى المملكة؛ لأن ذلك من المتطلبات السياسية في إندونيسيا نحو عصر جديد من النهضة والتقدم.

هروب الخادمات يتطلب وجود ضمانات تحمي المواطن

وقال: نؤكد صادقين أن إرسال الخادمات إلى المملكة ساعد كثيراً في نهضة اقتصاد اندونيسيا، وبسبب التقدم الاقتصادي الذي تعيشه اندونيسيا وسعيها للانضمام لمجموعة العشرين، وفرضية التعليم لمدة ١٢ سنة هو ما يجعل معظم أفراد المجتمع الاندونيسي على علم ودراية بالأمور الحياتية التي تجعلهم لا يقبلون بالأعمال غير الرسمية ولن يرضوا بالعمل في البيوت مستقبلاً، إضافة إلى أن عوامل التمدن التي دخلت إلى المجتمع الاندونيسي وحرية الرأي واحترام حقوق الإنسان من مؤشرات إيقاف العمالة المنزلية مستقبلاً، كما أن إيقاف إرسال الخادمات إلى خارج البلاد أثّر تأثيراً مباشراً في اقتصاد الدولة بنسبة قد تصل إلى (٣٠٪) خاصة في السنة الماضية، علماً أن نسبة المشكلات التي تواجهها العمالة المنزلية الاندونيسية في المملكة والبالغ عددها حوالي مليون ومائتي ألف شخص هي نسبة قليلة جداً.

وأشار إلى أن الحكومة الإندونيسية بدءاً من مطلع شهر أغسطس ٢٠١١م أوقفت مؤقتاً إرسال الخادمات المنزلية بشكل خاص، أما العمالة الأخرى الذين يعملون في الشركات والمؤسسات الرسمية فلم يتم إيقافها، مبيناً أن الحكومة الاندونيسية قدمت نموذجاً للتفاهم حول الاتفاقية، كما قدمت المملكة نموذجاً آخر لمذكرة تفاهم حول ما يمكن الاتفاق عليه بشأن العمالة المنزلية، مقترحاً أن يتم اللقاء بين الحكومتين السعودية والاندونيسية وليس لقاءً بين سفارتين.

وأشار إلى أن قانون تصدير العاملات إلى الخارج ما زال موضوعاً في البرلمان الاندونيسي لمناقشته، وقد يأخذ وقتاً طويلاً لإكمال مناقشته والتداول حوله داعياً الكفلاء السعوديين إلى «الصبر» حتى يتم فتح الباب مرة أخرى!.

ضحايا الأزمة

وذكر «م.العشري» أن موضوع العمالة المنزلية في منتهى الأهمية؛ نظراً لكونه يمس معظم منازل المملكة، مبيناً أن عدد العمالة الاندونيسية المنزلية في المملكة الذي ذكره «هندرار» -مليون ومائتي ألف- كبير جداً أي أنه بنسبة (٤٠٪)، وهذا يدل على أن عدد العمالة الذين يعلمون في المنازل حوالي ٢ مليون ونصف وهو رقم كبير في ظل أن حاجة المجتمع واعتماده على العمالة الوافدة في ازدياد.

وقال: نحن كأصحاب مكاتب استقدام نعدُ أنفسنا ضحايا للوضع الراهن للأزمة، كما أن الضحية الحقيقي هو المواطن، مشيراً إلى أن عدداً من المكاتب أوشكت على الإغلاق والإفلاس ولحقها الضرر، كما ستتضرر شركات الاستقدام إذا استمر الأمر على ما هو عليه، لهذا نريد أن تكون هذه (الندوة) قوة دفع لسن أنظمة تحفظ حقوق الطرفين (العامل وصاحب العمل)، إلى جانب التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة خاصة السفارة الاندونيسية والفلبينية من أجل تسريع الإجراءات لحل مشكلة الاستقدام.

عمالة سري لانكا

وذكر «شومانا سارا» أن عدد العمالة السري لانكيين في جميع أنحاء العالم يزيد عن المليون، وأكثر العمالة المنزلية منهم موجودون في المملكة، ذاكراً أن هناك مشاكل تواجههم وينتظرون حلها، متمنياً أن يكون عدد العمالة السريلانكية في المملكة أكثر عدداً مما هو موجود الآن، مشيراً إلى أن التركيبة السكانية في سري لانكا تتكون من أغلبية بوذية وأقليات أخرى تشكل مع بعضها ثقافات مختلفة، وبالنسبة للعمالة التي تأتي إلى المملكة؛ نجد أن العمالة البوذية تجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع الطبيعة الدينية والاجتماعية للمملكة، وهو ما يتطلب من كفلاء هذه الفئة تحديداً مراعاة ذلك أثناء التعامل معهم، مستدركاً أنه رغم الاختلافات الثقافية والظروف المعيشية بين الدولتين بالنسبة للعمالة، فإن نسبة الشكاوى التي ترد إلينا في السفارة لا تزيد عن (١٠٪).

اسعار الخادمات وصلت لأرقام فلكية قبل رمضان

وفيما يتعلق باستيعاب الحكومة السري لانكية لاحتياجات السوق السعودي من العمالة المنزلية، وقدرتها على سرعة إرسال العمالة باعتبارها فرصة مواتية لتصدير عمالتها، قال: إن الحكومة الحالية تسعى الآن لتثقيف العمالة عن طريق التدريب قبل إرسالهم إلى الخارج، كما تسعى لتقليص تصدير العمالة إلى الخارج مستقبلاً خاصة عمّال المنازل، وهناك استراتيجية لتصدير عمالة مثقفة لأعمال أخرى غير العمل المنزلي، والعمل على تثقيف وتعليم كل أفراد الشعب حتى العمالة المنزلية ليكونون مدركين وواعين؛ لأن معظم العمالة التي تأتي الآن غير متعلمين فضلاً عن كونهم مثقفين.

وعن سبب تأخر إرسال العمالة المنزلية للمملكة؟، أجاب: إن بعض وسائل الإعلام نقلت قصصاً وأثارت مواقف جانبية؛ مما ترك تخوفاً لدى العمالة المنزلية السري لانكية للعمل في المملكة، وهذا سبب مباشر في تأخير البت بإجراءات إرسال العمالة إلى المملكة، كما نجد مشكلات كثيرة تقع بين العامل والكفيل مما يجعل الكفيل يسعى للتنازل عن عقد هذا العامل أو الخادمة خاصة حينما تهرب الخادمة إلى جهة ما!، مؤكداً على أن العلاقة بين جمهورية سري لانكا والمملكة هي علاقة قوية؛ بسبب أن عمالتنا لديكم، إضافة إلى مساعدات المملكة لسري لانكا ومواقفها الصادقة في نصرة قضايانا الدولية.

معاناة شركات الاستقدام!

وبيّن «أبوثنين» أن شركات الاستقدام تم إنشاؤها بقرار من «وزارة العمل» لحل الوضع الراهن الخاص بالاستقدام، وما يواجهه أصحاب المكاتب من مشاكل الخادمات أو العمالة أو الكفلاء أنفسهم، بحيث تأخذ هذه الشركة على عاتقها مسؤولية التفاوض والتواصل وحل المشاكل وتوفير العمالة، إلاّ أن الصورة لا تزال ضبابية للمكاتب والشركات، وكذلك الدول التي سيتم تصدير العمالة منها؛ لكونها محدودة الآن وكل يوم نسمع بإغلاق الاستقدام من دولة ما.

وقال: اندونيسيا عليها ثقل كبير من أجل توفير العدد المناسب من خدم المنازل، ولا توجد دولة بديلة حتى الآن قادرة على استيعاب هذا العدد الهائل، أضف إلى ذلك أن الدول الأخرى التي تصدر العمالة غير قادرة على سد الفراغ، وهذا أدى إلى نشوء سوق داخلية تؤثر على عمل الشركات التي تريد أن تؤدي دورها المطلوب، كما أن الصورة غير واضحة للشركات، فمثلاً هل تعمل فقط على نظام الكفالة الشخصية؟ أو النظام السائد الآن عند مكاتب الاستقدام، أم ستصبح هي الكفيل؟ أو يتطور الأمر إلى إلغاء عملية الكفالة في المستقبل؟.

وأضاف:»تم منح موافقات مبدئية ل(14) شركة استقدام تقريباً، ولا يوجد إلاّ شركة واحدة حصلت على إصدار السجل، كما أن الوضع الآن من الناحية الاقتصادية بالنسبة لشركات الاستقدام متدهور –على حد تعبيره-.

أُسر تبحث عن تشغيل خادمات مخالفات أو هاربات بمبالغ كبيرة دون تفكير في الضرر الأمني والصحي..والأخلاقي!

مكاتب الاستقدام

وعن حجم خسائر بعض مكاتب الاستقدام؛ بسبب توقف بعض الدول عن تصدير عمالتها المنزلية، أوضح «المشرف» أن بعض المكاتب قررت الإغلاق؛ لأنها كانت تعمل على الاستقدام من إندونيسيا فقط، أما المكاتب التي عملت مُسبقاً على التنوع في الاستقدام من عدة دول فلا توجد لديهم خسائر، مبيناً أن شركات الاستقدام لا تشكّل لأصحاب المكاتب أي تحدٍ، بل العكس هناك فائدة من الطرفين المكاتب والشركات.

وعلّق «م.العشري» على ما ذكره «المشرف» حول عدم تأثر بعض المكاتب التي نوّعت الدول المصدرة للعمالة المنزلية قائلاً: لا يوجد مكتب استقدام لم يتأثر؛ لأن السوق السعودي يتشكّل من العمالة المنزلية الاندونيسية والفلبينية بنسبة (80%)، أما البلدان المستحدثة فهي لا تشكل نسبة (20%)، مما يعني أن كل المكاتب تأثرت بشكل مباشر.

تسييس وتضخيم اندونيسي!

وعلّق «د.العنزي» على ما ذكره «هيندرار» متسائلاً عن سبب سعي الحكومة الاندونيسية بشكل دائم إلى تسييس قضية العمالة مع تضخيم بعض القضايا الفردية إعلامياً، علماً أن التدخل في حرية العمل يصطدم مع الاتفاقيات الدولية، ومع اتفاقية «منظمة التجارة الدولية»؛ لأن حق العمل هو حق شخصي وهو من أبسط حقوق الإنسان التي تنص عليها مبادئ حقوق الإنسان.

وقال:»حرية العمالة وانسيابها بين الدول هي من الأشياء التي نحرص عليها، ولا شك أن العمالة الاندونيسية من الفئات التي نقدرها ويعتز بها المواطنون السعوديون، كما أنها فرصة لهم لأداء فريضة الحج والعمرة.. الأمر الآخر النظرة الدونية التي لمستها على العمالة المنزلية نسبة لعدم وعيها ثقافياً لهذا فإن الحكومة الاندونيسية ربما تسعى إلى الارتقاء بمستوى العمالة إلى عمالة مهنية متعلمة، وأنا أقدم صوت لوم للحكومة الاندونيسية لأن لها السبق بالتفوق في مجال عمالة المنازل والمهن الأخرى، ويجب عليها أن تفتخر بهذا الجانب وألاّ تعتبره عنصر نقص تُصر على إغلاق أبوابها في هذا المجال؛ لأنه لا يوجد أحد ينافسهم في العمالة المنزلية، ونحن نعرف تأثير نقصهم على سوق العمل السعودي».

وأضاف:»إن ما تفعله الحكومة الاندونيسية ليس له أي مبررات؛ خاصة أن المملكة وفرت كثيراً من الأنظمة للعامل غير السعودي المنزلي، وهناك حماية مزدوجة له، فضلاً عن أن المملكة أصدرت نظام مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب أن (مجلس الشورى) حرص على إصدار لائحة العمالة المنزلية، إذ كرّست كثيرٌ من حقوق العمالة المنزلية»، منوهاً أن نظام العمل لا ينطبق على العمالة المنزلية، لهذا أدت اللائحة دوراً يعادل القواعد الموجودة في نظام العمل، مقدماً شكره ل»هيندرار» على إشادته بالكفلاء السعوديين، مما يستدعي من الاندونيسيين توعية عمالتهم من أن أصحاب العمل في المملكة يوفرون حقوق العمالة وليس تخويفهم!.

وفيما يتعلق بالحلول، ذكر «د.العنزي» أن لدينا إشكالية كبيرة جداً في معاناة أرباب المنازل من شح العمالة المنزلية، لذا يجب أن تكون الحلول سريعة نحو فتح أسواق جديدة وأخرى بديلة لتوفير غطاء من العمالة يؤدي في النهاية إلى حل هذه «الأزمة»، مشيداً بخطوة الترخيص لشركات الاستقدام، إلاّ أنه تفاجأ بأخبار صاحبت إنشائها، حيث لم تستطع تلك الشركات من خفض قيمة تكلفة العمالة.

حماية الخادمات أولاً

وذكر «هيندرار» أن كلا الطرفين «إندونيسيا» والمملكة استفادا اقتصادياً من إرسال الخادمات إلى المملكة، إلاّ أن المشكلة تكمن في حماية حقوق الإنسان على الرغم من أنها تمثل جزءاً يسيراً من المشكلة، وهو ما جعل السياسيين الاندونيسيين يلتفون إلى القضية بشكل أكبر، حيث يعملون الآن على إرسال العمالة المهنية بدلاً من العمالة المنزلية؛ لأن الأولى لديها حماية أكثر.

وعلّق «هيندرار» على ما ذكره «د.العنزي» حول تسييس قضية العمالة في إندونيسيا قائلاً: ذلك يعود إلى ارتقاء وعي الشعب الاندونيسي؛ بسبب وجود الديمقراطية التي بدأت تنمو في إندونيسيا، والتي تعطي لهم فرصة حرية إبداء الرأي، والأمر الجدير بالذكر هو أن الحكومة الاندونيسية لا تمنع عمالتها من العمل في الخارج بل تسعى لإيجاد حماية لعمالتها.

لم نصل إلى حل!!

وتداخل «عبدالرحمن سبران» قائلاً: إن وجود العمالة الاندونيسية أدى إلى الرقي الاقتصادية لاندونيسيا؛ بسبب التحويلات التي تتم من المملكة من قبل العمالة الاندونيسية، وبالتالي يساعد وجودهم على نمو الاقتصاد الاندونيسي، حيث إن كلا البلدين مستفيدان اقتصادياً، مما يستوجب على الطرفين الاهتمام بشكل أكبر، مبيناً أن التفاوض بينهم وبين «وزارة العمل» في المملكة يسير بشكل جيد ومستمر حتى الوصول إلى حل، إذ أن كل ما يطالبون به هو حماية حقوق العمالة، مبيناً أن كلاً من الحكومتين أصدرتا مذكرة اتفاقية، ولكن المشكلة تكمن في الاجتماع بينهما.

غياب المتابعة

وقال «الفاخري» إن موضوع الحماية مهم جداً، إذ رصدت «جمعية حقوق الإنسان» إشكالية ليست متعلقة بالمواطن، بل متعلقة بالسفارة المعنية بمتابعة وضع عمالتها داخل المملكة، حيث إن هناك عمالة يأتون إلى المملكة وليس لديهم أي آلية للمتابعة مع السفارة والتواصل معها إذا تعرضوا إلى أي مشكلة تتعلق بعقود العمل، منوهاً أنها -أي السفارة- ليس لها دور فعال في كثير من الحالات، خاصة فيما يتعلق بظروف العمالة، على الرغم من أن لها دوراً ضرورياً لمتابعة عقود العمالة.

ونوّه إلى أهمية الحماية من خلال لائحة تنظم العلاقة بين الطرفين في الحقوق والواجبات، ذاكراً أن بعض السفارات ليس لها دور واضح في إرشاد وتوجيه عمالتها للحد من الهروب واللجوء إلى السفارة لطلب التدخل في المراحل النهائية، لافتاً أن بعض العمالة يأتون للعمل في المملكة لأكثر من سنتين أو ثلاث دون أن يكون للسفارة أي دور في التواصل مع عمالتها، لهذا فإن وجود جهة إشرافية تنظم العلاقة بين الطرفين مهم جداً لحل كثير من الإشكالات من أجل متابعة العلاقة بين العامل وكفيله باعتبار أن علاقته مع كفيله هي علاقة عمل فقط.

وأضاف: نحن في (حقوق الإنسان) نطالب تلك الدول التي قررت وقف تصدير عمالتها إلى المملكة برفع الوصاية على الأفراد، إذ أن كل شخص من حقه أن يقرر مصيره في العمل والأجر الذي يتقاضاه بناءً على العقد المبرم بين الطرفين.

تأخر الخادمة السري لانكية

وحول أسباب تأخر استقدام خادمة سري لانكية، قال «إي شومانا سارا»:إن الحصول على خادمة جديدة عملية صعبة ونادرة، أما الخادمة القديمة التي سبق لها الحضور إلى المملكة فهذه من السهولة بمكان الحصول عليها، كما أن هناك العديد من الخادمات لا يتم استخراج إقامات لهن ثم يتم إرجاعهن إلى بلدها، ويتم الإرجاع بعد إجراء البصمة عليها؛ مما يُصعّب من عملية عودتها إلى المملكة، وبالتالي فإن البحث عن خادمة جديدة يستغرق وقتاً طويلاً.

شركات تأمين

وعلّق «د.العنزي» على ما دار في (الندوة) إجمالاً داعياً كل طرف أن يراعي مصالحه المشروعة، وأن يحميها بأي شكل من أشكال الحماية، مشدداً على أن المملكة استطاعت أن توفر بيئة نظامية متميزة، ذاكراً أن لدينا جهات مثل «حقوق الإنسان» وأجهزة شرطية وأمنية قادرة أن توفر الحماية لكل الأطراف، ولكن لابد من دخول طرف ثالث لاستمرارية هذه العلاقة، وهو «التأمين» الذي تستطيع جميع الأطراف توفير الحماية في حالة هروب العمالة ويتم تعويض الكفلاء عن طريق شركات التأمين.. كذلك العمالة المنزلية في حاجة ماسة إلى التأمين نتيجة لبعض الممارسات التي تقع من الكفلاء مثل العنف، أو التأمين الصحي أو دفع رواتب متأخرة.

وأضاف: إن وجود طرف ثالث هو الذي سيحقق التوازن بين جميع الأطراف حتى لا نترك لكل طرف أن يحقق مصلحته الذاتية برؤية ربما يكون فيها تعسف، والحل هو أن يتم الجلوس على طاولة المفاوضات بدون تعنت من الأطراف، خاصة الجانب الاندونيسي نجده متشدداً في فرض شروط شبه تعجيزية.. ولا ننسى أننا ما زلنا نعاني من نفس فئات الجنسية التي تسعى لتحريض العمالة المنزلية للهروب ثم تقوم بابتزاز بأعمال منافية للأخلاق، والحمد لله إلى الآن لم تسجل على السعوديين جرائم الاتجار بالبشر، ولكن قد نجد إساءة معاملة أو عنف لكنه محدود جداً ولا يبرر كل هذه القطيعة.

المواطن تعلّم مخالفة النظام

في «السوق السوداء»!

حمّل "م.العشري" ضعف أنظمة الرقابة مسؤولية انتشار السوق السوداء للعمالة المنزلية، إلى جانب اضطرار المواطن لارتكاب المخالفة في تشغيل وإيواء ونقل المخالفين، بل والبحث عنهم للعمل في منازلهم دون تفكير أو خوف أو رادع؛ بسبب أزمة الاستقدام الخانقة، ومعاناة الأسر التي تزداد دون حلول.

وقال: "ماذا نفسّر إعلانات بعض الصحف عن التنازل عن خادمة أو تأجيرها؟، وربما قد نجد للتنازل إطاراً قانونياً، أما التأجير فهذا يدل على أن هناك مخالفة صريحة للقانون أو غض الطرف من الجهات الرقابية المسؤولة"، مشيراً إلى أن المواطن اضطر إلى أن يدفع مبالغ كبيرة على عمالة منزلية مخالفة، بل وتسكن معه في بيته وبين أولاده دون أن يستشعر خطورة ذلك أمنياً وصحياً وربما أخلاقياً!.

وأضاف نحن نعلم أن هناك أزمة للحصول على تأشيرة عامل وأن بعض المؤسسات غير قادرة على استخراج تأشيرة عامل، ومع ذلك نجد في الصحف إعلاناً عن ٢٠ تأشيرة للتنازل، فأين الأجهزة الحكومية المسؤولة؟.

وأوضح "أبوثنين" أن بعض المواطنين تعلموا كيف يخالفون النظام، وذلك وفقاً لعدة حالات مرصودة تعمل بأسعار مبالغ فيها، مرجعاً ذلك أن الدول المتاح الاستقدام منها تكون بأسعار عادية، في حين أن الدول الموقوفة (اندونيسيا والفلبين) تصل أسعار تأشيراتها إلى 18 ألف ريال في السوق السوداء، وربما تصل أسعار التنازل عن خادمة إلى 30 ألف ريال!.

سفارة إندونيسيا: فقدنا الاتصال ب 100 عاملة منزلية

.. والفاخري يرد: «لأنهم مخالفون» للنظام وعقد العمل!

كشف «هيندرار» أن السفارة الاندونيسية في الرياض فقدت الاتصال ب 100 عاملة منزلية من رعاياهم في المملكة، وتم تصنيفهم على أنهم مفقودون ولا يُعرف عنهم أي خبر، ولا توجد جهة في المملكة تستطيع أن تدُل عليهم.

ورد «خالد الفاخري»، قائلاً:»إن السبب يعود إلى مخالفتهم النظام وعدم التزامهم العقود الموقعة معهم من قبل كفلائهم، حيث أي شخص يدخل المملكة بتأشيرة عمل أو بتأشيرة زيارة في المقابل لديه كفيل ينظم وضعه، وبالتالي السفارة معنية بالسؤال عن هذا العامل وعن كفيله، وإذا لم يكن مع كفيله يعني أن هذا الشخص وضعه غير نظامي ومخالف للنظام».

وأضاف: إن دور السفارة يظل مهماً في متابعة عمالتها، وقد واجهنا صعوبات كثيرة عند زيارتنا السجون، إذ وجدنا عمالاً كُثر توقفت إجراءات خروجهم من السجن وتسفيرهم بسبب عدم اهتمام السفارات التي يتبعون إليها.

ويشتكي مديرو السجون من عدم تجاوب السفارات فيما يتعلق بإنهاء إجراءات عمالتها داخل السجون كتأشيرة السفر، وفي نهاية الأمر تعمل الحكومة السعودية على إعداد تذاكر لهؤلاء العمالة وتسفيرهم، وقد يساهم في ذلك بعض المحسنين لدفع بعض المبالغ لتسفير هؤلاء العمالة.

من يحمي المواطن من هروب خادمته..؟

وحول من يحمي المواطن من هروب خادمته؟، أجاب «هندرار»: كل طرف يحمي مواطنه فالحكومة الاندونيسية والسفارة تحمي العمالة التابعة لها، وتحمي المملكة المواطن السعودي، كما أن طريقة تفكير «جمعية حقوق الإنسان» هي بلا شك نفس الطريقة التي تفكر بها الحكومة الاندونيسية تجاه رعاياها، ونحن بالنسبة لنا نلتزم بالعقد الذي وضعته حكومتنا لحفظ حقوق الأطراف جميعاً خاصة الخادمات اللاتي يعملن في بيوت السعوديين.

وقال: إن أسباب هروب العمالة المنزلية تتمثل في عدة أمور أبرزها عدم الحصول على الحقوق كاملة، أو عدم الحصول على شيء مُطلقاً سواء من حيث الرواتب والإجازات، إلى جانب وجود «التنازل» وتنقل الخادمة للعمل في أكثر من مكان، إضافة إلى عدم تحمّل الخادمة الإقامة بعيداً عن أهلها، فتشتاق لهم ثم تسعى للهروب!.

وأضاف: يوجد العديد من الكفلاء السعوديين ونسبتهم كبيرة يعملون على حماية الخادمة، كما أن هناك نسبة قليلة من الكفلاء يعاملون الخادمة بما هو أقل من ذلك، والسفارة الاندونيسية تعترف أن جزءاً من المشكلات التي تتعرض لها الخادمات المنزلية هي من الخادمة نفسها،كذلك فإن طريقة اختيار الخادمة والأنظمة الموجودة في إندونيسيا ما زالت سيئة، نظراً لوجود سوق سوداء في إندونيسيا تساعد على التجارة في الإنسان.. لهذا فنحن لسنا في عجلة من أمرنا لفتح باب استقدام العاملات والخادمات إلاّ بعد الانتهاء من إصلاح ما كان سلبياً في إندونيسيا.

صورة ضوئية لمقدمة العقد من السفارة الاندونسية

شروط الابتزاز والتعجيز!

طالبت الجهات المسؤولة في «أندونيسيا» «وزارة العمل» في المملكة بضرورة إقرار لوائح عقد العمل بين الخادمات والكفلاء، وأثارت جدلاً واسعاً بين الطرفين ولم ينته حتى الآن، نظير ما احتوت عليه من «شروط قاسية» يتم إجراؤها مع الكفلاء السعوديين، حيث اشترط الأندونسيون تضمين العقد وصف «كروكي» لمنزل الكفيل ومساحته وعدد غرفه وعدد أفراد قاطنيه ومدى سلامتهم الصحية وصورهم الشخصية، إلى جانب تعريف براتب الكفيل من جهة عمله ودخله السنوي مُصدقاً من مكتب الاستقدام الأهلي والغرفة التجارية، ناهيك عن شهادة حسن سيرة وسلوك مصدّقة من الشرطة تثبت أن ليس على الكفيل سوابق جنائية أو أخلاقية، ولم يخل العقد من توقيع الكفيل إقرار تعهد بعدم المعاملة بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان. كما حدد العقد قائمة أعمال الخادمة المنزلية محددة ب(16) خدمة ما بين غسل وكي وتنظيف وطهي ولا يجوز للكفيل أن يطلب من الخادمة شيئاً آخر خارج تلك القائمة التي يمضي عليها إقراراً بعدم طلب شيء غير ما جاء فيها، إلى جانب اشتراط إعطاء الخادمة يوم راحة في المنزل عن كل ستة أيام تعملها في المنزل، أو إبقاؤها تعمل مقابل 50 ريالا لليوم الواحد المذكور، إضافة إلى منحها ساعات نوم أقلها ثماني في اليوم والليلة، فضلاً عن وجوب مغادرة الخادمة مع كفيلها عند سفره لقضاء الإجازة خارج المملكة. فيما اختتم العقد بتوقيع الكفيل إقراراً يعترف فيه بدور سفارة الجمهورية الأندونيسية لحماية عمالتها وتقديمها أوفر التسهيلات لهم وغيرها..!

المشاركون في الندوة

د. فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى

هيندرار براموديو وزير مستشار في سفارة الجمهورية الإندونيسية

إي شومانا سارا السكرتير الثالث في سفارة سري لانكا

خالد عبدالرحمن الفاخري مستشار جمعية حقوق الانسان

م. سعد حمد العشري مدير مكتب الإسناد المهني للاستقدام

عبدالرحمن سبران سكرتير أول في سفارة الجمهورية الإندونيسية

شبيب علي أبوثنين عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإستقدام ومدير مكتب باسلة

عبدالله محمد المشرف عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية في الرياض ومدير مكتب المشرف