زادت نسبة النمو في الوحدات السكنية بمدينة الرياض بين عامي 1417 و1425ه وبلغ عدد هذه الوحدات في عام 1425هـ (704,754) وحدة سكنية بزيادة تصل إلى أكثر من (250,000) وحدة سكنية بالمقارنة مع عام 1417هـ، فيما بلغ عدد الأسر في نفس العام 1425ه (655,722) أسرة.

ووفقاً لدراسة أنجزتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فقد بلغت نسبة النمو السنوي في عدد الوحدات السكنية 6٪ بينما وصلت نسبة النمو السنوي في عدد الأسر خلال نفس الفترة 5٪ مما ساهم في ارتفاع نسبة الشاغر في الوحدات السكنية من 5٪ في عام 1417هـ إلى 7٪ في عام 1425هـ وبينت الدراسة أن هذه النسبة تزيد حسب المقاييس العالمية عن معدل الحد الطبيعي لعملية تدوير المساكن التي تتراوح بين 3٪ إلى 5٪ مما يؤكد أن نمو المساكن في مدينة الرياض يتم بشكل متوازن مع معدلات نمو الأسر وبالتالي فإنه لا توجد أية مؤشرات لحدوث أزمة إسكان إذا ما استمرت معدلات النمو على نسقها الحالي.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد وضعت استراتيجية للإسكان ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض ركزت على قضايا الإسكان بشكل شامل، ومن أهم ما تطرقت إليه توفير التنوع في المساكن داخل الأحياء والمخططات الجديدة وتطوير آليات لتمويل الإسكان في المدينة وتحسين البيئة المبنية وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال توفير الخدمات العامة والأنشطة التجارية المحلية اللازمة لسكان الأحياء ووضع برامج لتحسين مستوى التصميم العمراني للشوارع والأماكن العامة ووضع مقاييس تصميمية وقواعد إرشادية لتخطيط الأحياء السكنية الجديدة وتحسين مخططات الأراضي الحالية غير المطورة وتحفيز وتدعيم مشاركة السكان في تخطيط أحيائهم السكنية وصيانتها.