أوضحت وزارة العمل أن ايقاف تأشيرات العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين تم بناء على اجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود والتي انعكست سلبا على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في انجاز الطلبات واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة، وبناء على ذلك درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول ولم يتم التوصل الى حلول تضمن حقوق المواطنين وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فرضت من قبل هذه الدول، مما أدى الى ايقاف الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل الى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة.

عدد الرعاة والمزارعين مربوط بمقاييس وزارة الزراعة

وفي إطار البحث عن أسواق جديدة تقوم الوزارة بالعديد من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام من خلال زيارات لعدد من الدول التي يستقدم منها حالياً بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها وزيارات لبلدان أخرى لفتح اسواق جديدة وبحث إمكانية الاستقدام منها لأغراض العمالة المنزلية.

وتتطلب هذه الجهود سعيا حثيثاً وجهوداً مكثفة نظراً لتردد الكثير من الدول لإرسال العمالة المنزلية وخصوصاً النسوية منها لما لهذا الأمر من حساسيات معروفة للجميع. 

الرعاة والمزارعون

وفيما يتعلق باعادة ترتيب أوضاع تأشيرات الرعاة والمزارعين، اكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس، وجود نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني ونشاط الرعاة والمزارعين الخاص، ومن واقع المسميات يتضح أن النشاط الأول للأنشطة التي يهدف منها ممارسة عمل تجاري نظراً لأن حجم النشاط يفرض هذا الواقع، أما النشاط الثاني فيقصد به تلك النشاطات في الزراعة والرعي التي إما أن تكون لاحتياجات صاحب العمل الشخصية حتى وإن صاحبها بعض النشاط التجاري المحدود، أو النشاطات في الزراعة والرعي التي يكون اقتناؤها للمتعة الشخصية، وقد عانت هذه الأنشطة في السابق نتيجة التداخل بينها بحيث أصبح من الصعب التفريق بين ما هو تجاري وما هو شخصي وتزامن مع ذلك الكثير من الممارسات الخاطئة التي كانت بحاجة إلى إعادة ترتيب.

واضافت الوزارة: لإعادة ترتيب الوضع، لجأنا إلى أسلوب علمي بتحديد الحجم الذي يعتمد على مقاييس وزارة الزراعة التي تحدد احتياج نشاط الرعي من الأفراد ونشاط الزراعة، وتبين وفقا لهذه المقاييس المعتمدة إلى أن راعياً واحداً هو احتياج المواطن الذي يملك ٥٠ من الإبل أو من بين 150 و500 رأس من الغنم أو الماعز وله الحق في استقدام سائق نقل عام اذا توفر في ملكيته صهريج نقل مياه وشهادة تأييد باستقدام السائق، أما بالنسبة للمزارعين فإن مزارعاً واحداً هو احتياج مزرعة تضم 100 نخلة أو مساحة زراعية للمحاصيل الحقلية الزراعية والأعلاف بحوالي 20 دونما. ولا مانع من زيادة عدد العملين اذا اثبت صاحب العمل الحاجة الى ذلك وفق تقديرات وزارة الزراعة.

وأقرت الوزارة من هذا المنظور تأشيرة واحدة لراعي أو تأشيرة واحدة لمزارع لمن يطلبها من المواطنين دون الحاجة لأي اشتراطات من أي نوع ودون إثبات للقدرة المالية.

من يدفع رواتب لأربعة عمال ليس بحاجة الى «حافز»

التأشيرة الثانية

ولم تتوقف الوزارة عند هذا الحد من التأشيرات، بل درست ما يلي ذلك من الاحتياج للراعي الثاني أو المزارع الثاني، الذي يعنى إما ملكية المواطن لأكثر من ٥٠ رأسا من الإبل أو 500 رأس من الغنم والماعز، وأقرت الحاجة للعامل الثاني مقرونة بإثبات القدرة المالية التي تتمثل إما بدخل شهري قدره 3500 ريال، أو بمتوسط رصيد 30 ألف ريال.

وتهدف الوزارة من ذلك إثبات قدرة صاحب العمل على دفع رواتب العمالة المستقدمة للمملكة التي ستبلغ رواتبها خلال ستة أشهر بمتوسط راتب شهري ٨٠٠ ريال ما مجموعة ٩٦٠٠ ريال. ويمكن تقدير الثروة الحيوانية لدى المواطن باحتياجه للعامل الثاني التي بالتأكيد لها قيمة مالية يمكن للجميع احتسابها، وهو الامر الذي لا يتناسب مع عدم قدرة صاحب العمل على إثبات القدرة المالية.

وافترضت الوزارة حاجة أصحاب المزارع المصنفة كخاصة الى أكثر من تأشيرتين باعتبار ممارسة نشاطي الرعي والزراعة في نفس الوقت، فأقرت إمكانية الحصول على التأشيرتين الثالثة والرابعة، بشرط إثبات القدرة المالية فقط مع تسجيل الملف لدى التأمينات الاجتماعية دون الحاجة الى دفع مبالغ تأمينية، مشيرة الى ان الحاجة الى أربعة رعاة ستكون مربوطة - وفق تقديرات وزارة الزراعة - بنحو 700 من الإبل أو أكثر من 2500 من الغنم والماعز، وكذلك الحال بالنسبة للمزارعين حيث ان أربع تأشيرات كافية لرعاية 200 دونم بوظائف مختلفة.

تنظيم جديد لاستقدام الرعاة

ويمكن تقدير القيمة المملوكة لصاحب العمل لمثل هذه الأعداد من الثروة الحيوانية أو الزراعية التي على ضوئها يصبح طلب القدرة المالية لصاحب العمل أمراً بديهياً، كما يمكن تقدير المبالغ الشهرية لرواتب هذه العمالة شهريا.

وأكدت وزارة العمل ان من يدفع رواتب لأربعة من العمالة تقدر بمبلغ 3200 ريال شهريا، سيكون قادرا على إثبات القدرة المالية، ولا يمكن تصويره على انه لا يملك دخلا يعادل راتبا بمبلغ 3500 ريال شهريا وأنه بحاجة الى برنامج حافز.

ووفقا للحسابات السابقة قررت الوزارة ان ما بعد هذا العدد من العمالة قد تحول لنشاط تجاري منتج، وأن من ازدادت حاجته عن أربعة عمال - وفق التقديرات السابقة - يدخل في نشاط تجاري مرتبط بالإنتاج الحيواني والزراعي، وفي هذه الحالة لا مانع من تلبية احتياج المواطن وكل ما هو مطلوب منه الحصول على سجل تجاري يستخرج فوراً وتأييد من وزارة الزراعة يوضح عدد الماشية التي لديه ويستطيع بعدها الحصول على التأشيرات المطلوبة وفقاً لحجم الثروة الحيوانية لديه.

تنظيم سوق العمل

وتود الوزارة ان توضح ان هذه الترتيبات هدفت لتنظيم سوق العمل وأعداد العمالة والحرص على ان تعمل هذه العمالة فيما استقدمت من اجله، حيث لاحظت منذ تطبيق برنامج نطاقات زيادة في أعداد المستقدمين من الرعاة بخمسة أضعاف المعدل السابق.

وأكدت الوزارة انها سمحت باستقدام راعي واحد أو مزارع واحد دون قيد أو شرط، وسمحت بالمزارع او الراعي الثاني فقط بإثبات قدرة مالية وهذا يغطي معظم احتياجات المواطنين الذين يديرون نشاطاً خاصاً لا يرقى للنشاط التجاري الكامل.

كما أقرت منح التأشيرة الثالثة والرابعة عند التسجيل للملف في التأمينات الاجتماعية فقط دون الحاجة للالتزام بمبالغ التأمينات مع الاخذ في الاعتبار انه لا يزال يصنف على انها ملكية خاصة، وتوضح هذه المعايير العدالة في عدد التأشيرات الممنوحة وفقا لحجم النشاط.

وأكد البيان أن الوزارة تجدد حرصها وعزمها على تلبية حاجة المواطن وانها تحرص على منع التشوهات والممارسات السلبية والخاطئة في سوق العمل من قبل البعض، وتعمل على إغلاقها بجهود مستمرة ومنسقة مع جميع الجهات الشريكة.

وتطمع في تعاون المواطن الذي تعتبره جزءاً وشريكا في هذه الجهود وتعول كثيرا على مساهمته فيها منعاً لتسرب هذه العمالة لسوق عمل اخر ومنافسة ابنائنا وبناتنا في الاستفادة من خيرات هذه البلاد الكريمة الوافرة التي يتألم كل مواطن لرؤيتها تستغل وينعم بها من قبل غير المواطنين. والوزارة لتؤمن بأن من دورها منع هذه الممارسات بكافة اشكالها مساعدة للجادين من ابناءنا وبناتنا الذى يجدون منافسة غير عادلة في سوق العمل بسبب انتشار هذه العمالة وتدخلها في كل المشاريع التجارية الصغيرة.

وتؤمن بأن النجاح في أمر ما يتطلب عملاً جماعياً من الجهات المسئولة والمجتمع وتعتبر ان كل مواطن هو وزيراً للعمل عليه أن يراقب ويساهم ويحرص ويغلب المصلحة العامة على الشخصية ويكون عضواً فعالاً في مسيرتنا الطويلة لضبط السوق، كما لا يفوتها أن تؤكد على أنها تولي عناية خاصة بأن تكون كافة قراراتها متسمة بالشفافية والعدل ومساعدة الجاد وتوفير احتياجاته والوقوف بحزم تجاه من هم غير ذلك.