حذر أستاذ جامعي وباحث أكاديمي من الإقبال الكبير من التوسع في التعليم الجامعي الأهلي في العالم العربي وفي المملكة، معللا ذلك بالآثار السلبية المحتملة في حال ترك الجامعات تعمل وفقا للمعايير التجارية، والتي قد لا تتفق في كثير من الأحيان مع الرسالة التنموية للجامعات.

وقال الدكتور ابراهيم البعيز الأكاديمي المعروف ان التعليم بشكل عام والتعليم العالي على شكل الخصوص خيار استراتيجي ندركه وتعمل على تحقيقه كل مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص، مبينا أن هذا ما أدركته حتى المؤسسات التجارية في الدول الرأسمالية وفي مقدمتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا.

وتابع البعيز ان هذه الدول الثلاث معروفة بتميز نظم التعليم العالي فيها، وتجسد هذا التميز في قدرة جامعات هذه الدول الثلاث على استقطاب ما يزيد على 50% من الطلاب الأجانب في العالم، ممن بحثوا عن الفرص التعليمية خارج حدود بلدانهم، مشيرا إلى أن هذه الأهمية للتعليم العالي هي التي دعت الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى أن يشير في خطبته عن حالة الاتحاد الشهر الماضي إلى التعليم العالي والجامعات أكثر من خمس عشرة مرة، في حين أن الإشارة إلى الأوضاع الاقتصادية لم تتجاوز خمس مرات.

وأوضح الدكتور البعيز أن ابرز وأهم عوامل نجاح التعليم العالي في هذه الدول الثلاث والتي تقود العالم الرأسمالي أنها لم تترك الجامعات للشركات التجارية، وأنه على مر السنوات الطويلة لتاريخ الجامعات البريطانية، إلا أنها ظلت طوال هذه السنوات جامعة حكومية، ولم تسمح الحكومة البريطانية إلا مؤخرا لجامعة تجارية ربحية واحدة، وفي استراليا لا يتجاوز عدد الجامعات التابعة للشركات التجارية أصابع اليد.

وأضاف أن الجامعات الخاصة تنتشر بشكل واضح في الولايات المتحدة، وهذه الجامعات هي التي تتربع على قائمة الجامعات المتميزة، والتي كان لها الأثر الواضح في الريادة والإنتاجية العلمية والتقنية في الولايات المتحدة، مؤكدا أن كل هذه الجامعات الأهلية تتبع مؤسسات غير ربحية، وهي تتقاضى رسوما دراسية من الطلاب، لكنها ليست الوحيدة في ذلك، حتى الجامعات الحكومية على اختلاف مستوياتها الدراسية تتقاضى رسوما دراسية من طلابها.

وأفاد الأكاديمي أن ما قد يغفل عنه البعض ان مثل هذه الرسوم لا تتجاوز في الغالب 50% من إيرادات الجامعة، كما ان هذه الرسوم لا تغطي 60% من التكلفة الفعلية للطالب، وأنه بمراجعة سريعة للتقارير السنوية لعدد من الجامعات الأهلية في الولايات المتحدة مثل هارفارد Harvard وييل Yale وغيرها من الجامعات والتي هي متاحة على مواقعها على شبكة الانترنت، يتضح أن الهبات والتبرعات والأوقاف تشكل القاسم المشترك للموارد الأساسية لهذه الجامعات.

وبين أن السمة الأخرى للجامعات الخاصة أنها تعمل على استقطاب المتميزين من الطلاب والأساتذة، ممن لا تقدر العديد من الجامعات الحكومية على توفير البيئة العلمية والأكاديمية التي تتناسب وقدراتهم الإبداعية وطموحهم في الانجاز العلمي.، وأن نجاح هذه الجامعات الخاصة يعود في المقام الأول إلى كونها مؤسسات غير ربحية، ولا تعتمد مقاييس النجاح فيها على مؤشرات الربح القائمة على تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات. هذه الجامعات تقيس نجاحها بخريجيها وانجازاتها العلمية.

وأشار البعيز إلى أنه على المستوى الإقليمي، برزت مؤخرا أسماء عدد من الجامعات الأجنبية، ومنها جامعات أمريكية، والتي بدأت في فتح فروع لها في الدول العربية، وعدد من هذه الفروع تحمل أسماء جامعات معروفة ومرموقة، محذرا بتوخي الحذر والتعامل مع هذه الظاهرة بالقليل من التفاؤل والكثير من التفكير والتحليل، والقراءة النقدية لهذه التجارب.

وأكد البعيز على أهمية تقييم البرامج الأكاديمية لهذه الفروع وهل مصدقة وموافق عليها من الهيئات والمجالس العلمية في الجامعة الأم؟، والسؤال الآخر والأهم هل هذه فعلا فروع للجامعات الأم، أم هي مجرد مشاريع استثمارية للشركات التي تدير أوقاف تلك الجامعات، بمعنى آخر من الذي وقع الاتفاقيات لإنشاء هذه الفروع، هل هم مسئولون أكاديميون في هذه الجامعات أم مجرد مدراء محافظ استثمارية.

وفيما يتعلق بالمستوى المحلي، أوضح الدكتور البعيز أن هناك عددا من المبادرات التي تستحق التقدير والاهتمام، ومن أبرزها جامعة الأمير سلطان، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تمثل نماذج للجامعات الخاصة التي يجب أن تحتذى، فهي مبادرات لمؤسسات غير ربحية، وحري بنا أن نبدأ في وضع الأسس العامة لبيئة تنظيمية تساعد مثل هذه المشاريع أن تؤتي ثمارها المرجوة، وتتمكن من القدرة على زيادة مواردها المالية من خلال قنوات تتسم بالعمل المؤسسي المنظم.

وتابع ان وزارة التعليم العالي قامت كذلك بمبادرة المنح الدراسية في هذه الجامعات الخاصة (الربحية وغير الربحية) لكن تبقى المسئولية على جهات أخرى، حري بها أن تعمل على تشجيع التبرعات والهبات للجامعات الأهلية غير الربحية، ومن هذه الجهات مجلس الشورى حيث المطلوب منه ان يبادر بتبني قوانين وأنظمة تشجع (ليست بالضرورة تلزم) مؤسسات القطاع الخاص على التبرع ومنح الهبات للجامعات الخاصة غير الربحية وليحسب لها ذلك ضمن التزاماتها المالية السنوية.