مسؤولاً في وزارة التجارة لألغيت كل الشروط التي وضعت لترخيص المساهمات العقارية بما يحصر الهدف بتشجيع المستثمرين إلى أقصى حد وحماية حقوق المواطنين بنفس القدر. لاستغنيت عن تلك الشروط بشرط واحد أن جميع الأموال التي تجمع لحساب المساهمة تدخل في حساب تحت رقابة وسيطرة جهة تخصص لمراقبة أموال جميع المساهمات ولا يحق لصاحب المساهمة السحب من رصيد المساهمة إلا بموافقة تلك الجهة المحاسبية الرقابية التي تقوم بما تراه مناسباً لحماية أموال المساهمين سواء بالإعلان على موقع انترنت أو الصحف عن أوجه الصرف وغيرها وبتنسيق يحمي حقوق المساهمين ويمنحهم الفرصة للاطمئنان على حقوقهم من وقت مبكر ان حماية حقوق المواطنين هو مربط الفرس وباقي الأمور تأتي لاحقاً.