قد يستهين البعض أحياناً بقدرة الشبكات الاجتماعية الإلكترونية على التأثير في الرأي العام المحلي، وحتى ولو أوردنا بعض الأمثلة القليلة سنجد من يجد تبريراً لما حدث.

غير أن التحدي الحالي الذي أعلنه عدد من أعضاء (تويتر) سيكون هو الاختبار الحقيقي، وأقصد بذلك لمن تابع أصداء قرار إلغاء (رسوم الخدمة) من المطاعم الذي أكدت عليه وزارة التجارة حيث سيجد أنه أخذ النصيب الأكبر من الحوارات عبر الشبكات الاجتماعية من خلال الهاشتاق (#rsoom) .

القصة ومافيها أن أحد المسؤولين عن المطاعم الشهيرة في العاصمة أسر لبعض زواره – كما أورد لذلك الزميل المذيع عبدالرحمن الحسين عبر تويتر – بأن رد المطاعم في إلغاء رسوم الخدمة سيكون عبر تغيير قائمة الطعام ورفع أسعار الوجبات المتنوعة بما يعادل تلك الرسوم والتي تقدر عادة بقيمة (15% - 20%) من إجمالي الفاتورة.

هذه الأنباء التي أثيرت حتى والقرار لم يصدر بشكل إلزامي، ستجعل الصدام مع الجمهور المؤثر عبر الشبكات الاجتماعية قوي وقوي جداً ولا أبالغ حينما أقول إن هذه المواجهة ستقلب تصنيف المطاعم التي تصنف أنفسها ب(الراقية) رأساً على عقب، فالخصم هو جمهور قوي يملك حدة الرأي والتأثير الجماعي وإطلاق الحملات وباستطاعته استخدام طرق قد لا تكون نزيهة في وجه المطاعم التي ترفع أسعارها بلا مبرر حقيقي فهو لا يخشى قضايا التشهير كما هو حال الوسائل الأخرى، وقد يشارك في حملات ضد مطاعم لا يزورها مطلقاً سواء قبل القرار أو بعده، فهو يقوم ذلك بشكل اعتيادي أمام كل من يرفع أسعاره.

خلال الأسبوع الماضي قام مهتمون بتصوير عدد من قوائم الطعام في أشهر المطاعم على أن يكون هناك توضيح لمن قام بتغيير الأسعار بعد إقرار إلغاء الرسوم، وهنا أنا اقترح على المطاعم الشهيرة أن تقوم بتهدئة الأجواء ولو من خلال عبارات بسيطة كأن يكون مضمونها (أسعارنا دون تغيير) أو ماشابهها من العبارات.

كما أن ذلك يدعو إلى تبني بعض الأفكار التي طرحها البعض والتي ينادي أحدها بربط تغيير القوائم بأخذ موافقة من البلدية كحال اللوحات التجارية ولا يترك المجال لطرح قوائم جديدة بأسعار أعلى في كل مرة!