كنت قد طرحت في مقال سابق كيف نتسبب كأعضاء لجان مكلفة بمعالجة المواضيع المتعلقة بالمستوى المعيشي او الوظيفي في عدم الارتقاء لمستوى تطلعات القيادة عند إبداء الرأي والتوصية بالقرارات، وكيف حُرم المعلمون والمعلمات من مكافأة نهاية الخدمة بلائحة الوظائف التعليمية بسبب إدراج عبارة بلائحة الحقوق والمزايا المالية الجديدة بعدم الجمع بين مكافأتين ومع انه لم يكن من المناسب إدراجها بلائحة صدرت في وقت كان ينتظر الجميع الأوامر لتحسين أوضاعهم الوظيفية فان المعلمين لم يكونوا فقط من تضرر من التعديلات السلبية بهذه اللائحة، بل كان صغار الموظفين هم الفئة الأخرى التي تضررت بشكل كبير من ذلك ومن حقهم إبراز ذلك للنظر في إنصافهم.

فاللائحة الجديدة التي يُقال بأنها صححت الكثير من القرارات السابقة حطمت آمال جميع الموظفين بالمراتب التاسعة ومادون، حيث حرمت (50%) من المترقين منهم من علاوة الترقية التي كان يمكن للجهة منحها لجميع من تتم ترقيتهم وفق المادة (18) من اللائحة التنفيذية بشرط أن يكون تقويم الأداء لايقل عن جيد جدا، فالتعديل الأخير باللائحة قصر منح العلاوة على (50%) فقط من المترقين من تلك المراتب وترك منح جميع المترقين للمراتب العليا للجهة وكأن تلك العلاوات ستتسبب في مشكلة كبيرة بميزانية الدولة. والغريب أن تلك العلاوة لم تكن تمثل مشكلة ليتم بحثها من قبل اللجنة التي كلفت بمراجعة النظام والقرارات السابقة، وهو أمر تضرر منه جميع الموظفين الذين يعانون أساساً من التجميد الوظيفي وتوقف علاواتهم لسنوات طويلة لكون رواتبهم بعد الترقية لم ترتفع، وهم الفئة التي يعتبر الجانب المادي حافز لهم، بل المشكلة عندما يضطر من تمت ترقيته خارج مدينته للسفر والغربة ليباشر الوظيفة في مقرها ويتحمل تكاليف استئجار مسكن آخر بسبب ترقية لم يستفد منها مادياً! فما دام النظام منح الأهم للموظف وهي الترقية فكيف نحرمه مما هو اقل وهي العلاوة التي تمثل الهدف من الترقية للموظفين! مع العلم بان حصر منح تلك العلاوة على بعض المترقين يُحرج لجان الترقيات والمسئولين بالجهة وغالبا لن تتوفر العدالة في منحها لكونها تعود لتقدير مسئول واحد او اثنين اعتمادا على آراء مدراء يرون أحقية جميع موظفيهم لها! كما أن من تتم ترقيتم موظفون بإدارات داخل الجهاز وفي فروعه بالمناطق والمحافظات والمؤكد أن منهم كفاءات تستحق تلك العلاوة ولكنهم بعيدون عن عين المسئول الذي يختار من ستمنح له العلاوة! وقد اضطرت بعض الجهات الى حرمان جميع صغار موظفيها منها منعا للإحراج ولعدم توفر معيار عادل لمنحها لنصف المترقين، وهو مايستوجب إعادة النظر في شرط ال(50%) لكونها تعتمد على التقدير الشخصي ولاتتوافق مع النظرة الايجابية للقيادة لتصحيح الخلل والقصور بالنظام.

ومن هنا يأمل جميع الموظفين بالمراتب التاسعة ومادون من معالي وزير الخدمة المدنية النظر "بفكر جديد" في تضررهم من ذلك الشرط الغريب وإعادة حقوقهم، وقد تكون هناك فرصة لمجلس الشورى - الذي تدرس إحدى لجانه حالياً إجراء تعديلات على تلك اللائحة (حسب موقع المجلس) - أن يوصي بإلغاء شرط ال(50%) وترك حق تقدير منحها للجهة كما كان عليه الوضع سابقا، كما انه لكون معظم صغار الموظفين يعانون من مشكلة التجميد الوظيفي وسيلحق بهم عشرات الآلاف من الموظفين الذين تم تثبيتهم قبل (4) سنوات، فان الأمر يتطلب من وزارة الخدمة المدنية النظر بواقعية أكثر لموضوع التجميد الوظيفي وحل المشكلة التي أثرت على أدائهم، لكون ما يقال عن قرار سابق عام 1430ه بأنه عالج هذه المشكلة لم يكن في حقيقته كما يُعتقد، لأنه يتطلب بقاء الموظف (12) سنة بالمرتبة الواحدة لبحث إمكانية رفع مرتبته، ومنح المجمد وظيفيا (8) سنوات بالمرتبة والمتوقفة علاواته مكافأة مقطوعة تُلغى بعد ترقيته! فهل حقا يستحق أن نطلق على ذلك بأنه عالج المشكلة؟ ببساطة إذا لم تتوفر لدينا الأفكار الناجحة لحل مشكلة التجميد الوظيفي فقد يكون فتح السلم الوظيفي أجدى من كل ذلك التعقيد الى أن يُسخر الله للموظفين من يتمتع بسعة الأفق ويقترح الحلول الفاعلة.