مفاجآت العام ٢٠١١ لا تساعد المراقب على تخيّل الحال في ٢٠١٢، فالتحولات الخرافية، التي جرت في العام المنصرم، ربما تكون لا شيء أمام المنتظر في العام المرتقب.

فلم يخلُ بلد عربي واحد من تغيرات، كبيرة كانت أم صغيرة، خلال العام ٢٠١١، والفضل دائماً لما أحدثته تونس، بعد الله سبحانه، في تنازل الأنظمة، قليلاً كان أم كثيراً. ولكن في الأحوال كلها، نحن اليوم في عالم جديد، لابد من الإقرار بحقائقه، وطرد الأفكار التافهة عن تجاوز نتائج الحراك العربي، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في العام ٢٠١٠ نسبياً.

الحقائق تقول إن هناك نظاماً جديداً تماماً في ليبيا وتونس، وتغيراً نسبياً في مصر واليمن والمغرب. وهذا كله دافع حقيقي للتعامل معه على ما هو عليه، وصياغة تحالفات جديدة، وعدم إهمال أي قوة صاعدة.

أولى علامات التغيير في العام المرتقب نجدها في العراق مع بروز ديكتاتور جديد. فالجيش الأميركي ينهي احتلاله، ورئيس الحكومة نوري المالكي يرتدي حلة صدام حسين، وينقض فوراً على خصومه في ضربات متوالية مع مغادرة آخر جندي أميركي، فيتهم نائب رئيس الدولة طارق الهاشمي بالإرهاب، ويوعز إلى البرلمان إقصاء نائبه في الحكومة صالح المطلق، مكرساً مذهبيته المقيتة، ومعززاً الرأي القائل بعدم قدرته على مغادرة الحوزة والدخول في نظام الدولة.

هذه حال العراق، فما الشكل الذي يمكن تخيله لبقية العالم العربي في العام المرتقب؟

تبقى تونس صاحبة الصورة الأكثر وضوحاً لما ستكون عليه عن بقية البلدان المتغيرة. ففي أقل من سنة حسمت أمرها، وانتخبت، واختارت رؤساءها الثلاثة، بأقل قدر من الخسائر البشرية وأقصر المسافات الزمنية، وفرض حكامها الجدد وجودهم على الخارطة، فلا يجوز تجاهل هذه الحقيقة.

ثاني الدول، ليبيا، فرغم القتال المليشياوي، إلا أن المقلق ليس كثيراً. فالبلد الغني ومحدود السكان، يحمل الفرص الهائلة لإثبات نفسه قوة اقتصادية ضاربة في العالم العربي، وفي صراعات منظمة النفط "أوبك"، والتحالفات في هذه المنظمة مطلوبة دائماً.

أما الأنظار المتجهة إلى سورية، فرغم كل ما جرى، لم تصدر إشارة واحدة أن النظام سيسقط خلال أشهر، فعجلة الثورة السورية تراوح مكانها منذ أشهر.

يبقى أن مصر ستواصل إدمان المظاهرات والاشتباك الدموي مع الجيش والأمن، حتى وإن جرت انتخابات الرئاسة بيسر وسهولة، كما جرت انتخابات البرلمان. البلد سيمضي العام المرتقب ماشياً على عكازين.

والتفاؤل الذي عم أنصار المعارضة في الكويت برحيل رئيس الحكومة، سيصطدم بواقع متكرر، فالمشهد في مجلس الأمة سيكون ذاته مع رئيس الحكومة الجديد، وقتها سيعرف هؤلاء الأنصار أن المشكلة ليست في الرئيس السابق ولا في نوابهم المشاغبين، بل في مكان آخر.

السؤال الأخير: هل يغادر علي عبدالله صالح الحكم؟ الله أعلم!

كانت هذه حفلة من التنجيم، والله المستعان.