تعيش صناعة البتروكيماويات السعودية في الوقت الحالي، مرحلة نمو وانتعاش لا يكدر صفوها سوى الأفكار المتعلقة بتسعيرة اللقيم، وماذا سيحدث عليه بعد 2011م، حيث ستنتهي بنهاية العام الحالي اتفاقية أسعار الغاز الطبيعي بين أرامكو والشركات البتروكيماوية السعودية والمحددة حاليا بسعر 0.75 دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.81 ريال سعودي لكل وحدة حرارية بريطانية ( 281 هللة)، وكان آخر تغيير طرأ على السعر الرسمي للغاز الطبيعي في عام 1998م، عندما تم رفعه بنسبة 50% من 187 هللة، أي نصف دولار الى مستواه الحالي 0.75 دولار.

ومع اقتراب موعد مراجعة الأسعار السابقة يلاحظ كثرة التكهنات والإشاعات حول هذا الموضوع، مما سبب قلقا للشركات والمستثمرين في قطاع البتروكيماويات، كما سبب ضغوطا قوية على أسهم شركاته التي تشكل نسبة كبيرة من قيمة ووزن سوق الأسهم السعودية، ولذلك توقفت حركتها الإيجابية في هذه الفترة رغم نتائجها القوية في الربع الثالث، ومؤشرات نتائج الربع الرابع انتظار للقرار المفترض صدوره حول التسعيرة الجديدة قبل نهاية العام الحالي.

أغلب التوقعات وهي غير رسمية تتخوف من احتمال رفع سعر اللقيم، ولن يشمل ذلك في حالة حدوثه المشاريع والشركات الجديدة التي بدأت قريبا، مثل ينساب وكيان وبتروكيم وبترو رابغ او التي ستبدأ، حيث ستستمر تسعيرتها حتى عام 2015 م، وفقا لاتفاقيات موقعة بهذا الخصوص.

في المقابل فإن المسئولين في صناعة البتروكيماويات لا يزالون يعلقون آمالهم على متخذي القرار في الجهات الحكومية الأعلى وفي أرامكو، حيث تمتلك الدولة حصصا كبيرة في شركات القطاع الرئيسية مثل سابك، بعدم إحداث تغيير مؤثر على التسعيرة، اذا لم يكن بالامكان تمديد فترتها الحالية الى عدة سنوات أخرى، بالنظر الى ما حققه قطاع البتروكيماويات من حضور قوي وفاعل وتنافسية مثيرة في الأسواق العالمية بفعل الحصول على اللقيم بأسعار تشجيعية، الأمر الذي ساعد هذه الشركات على الصمود أمام الهزات الاقتصادية العالمية ، ودفع الشركات البتروكيماوية السعودية لتصبح الاخيار الأفضل بالنسبة للاستثمارات في صناعة البتروكيماويات عالميا. وساعدها على ان تكون من أهم قنوات توطين وخلق الوظائف في المملكة.