تعتبر المحكمة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن القضاء العام وتختص بالرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية وضمانة أساسية لسلامة القرار الإداري من العيوب سواء من ناحية الاختصاص أو الشكل أو السبب أو بمخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولا يقتصر دور المحكمة الإدارية على الرقابة على القرارات الإدارية بل يشمل علاقة الأفراد والمؤسسات والشركات بالجهات الحكومية من خلال العلاقة التعاقدية.

وكما أسلفنا فإن المحكمة الإدارية تختص بالنظر في قضايا الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة، وفي دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والطعن في صحتها، وفي قضايا التعويض ضد الجهات الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية بسبب أعمالها، ومنازعات العقود التي تكون الحكومة أحد أطرافها، والقضايا التأديبية ضد موظفي الدولة، والقضايا الجزائية في جرائم الرشوة والتزوير ومباشرة الأموال العامة، وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.

ورقابة المحكمة الإدارية قضائيا على القرارات الإدارية تعد من قبيل رقابة المشروعية وليست من قبيل رقابة الملائمة، بمعنى انها تختص بالنظر في القرار من حيث مشروعيته وخلوه من عيوب القرار الإداري سواء شكلية أو موضوعية من حيث صدوره من جهة مختصة من عدمها، والتأكد من عدم الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمال الحق، أو مخالفته للأنظمة واللوائح السارية.

ونعتقد أن تطوير عمل المحكمة الإدارية القضائي يعتمد بشكل كبير على تعاون الجهات الإدارية في تطبيق الأنظمة واللوائح والتأكد من سلامة القرارات الإدارية من الواقع والنظام، فعلى سبيل المثال تتلقى المحكمة الإدارية سنويا كما هائلا من قضايا الحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد نتيجة قيام بعض جهات الإدارة بعدم صرف بعض مستحقات الموظفين والمتقاعدين مما يضطرهم للجوء للقضاء الإداري رغم وضوح استحقاقهم لهذه البدلات والحقوق في النظام وقرار إنهاء الخدمة للمتقاعدين، مما يشكل عبء على المحكمة والمواطنين وفيهم الكبير والمريض، وهذه إشكالية يمكن معالجتها بقرار إداري أو مبدأ قضائي عام، بدلا من الحاجة إلى حكم قضائي خاص لكل حالة.

ونخلص إلى أن تطوير أداء المحكمة الإدارية باعتبارها جهة رقابة قضائية على مشروعية أعمال الإدارة، يعتبر مطلباً أساسياً لإرساء مبادئ العدل وحماية الحقوق وإنصاف المظلومين، ولا يمكن تحميل المحكمة الادارية وحدها هذا العبء الوطني دون التزام الجهات الإدارية فعليا بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تحقيق العدالة، وزيادة تفعيل دور الإدارات القانونية لضمان سلامة القرار الإداري ومطابقته للأنظمة واللوائح، وتطبيق مبدأ السوابق القضائية الإدارية، بدلا من إرهاق كاهل المحكمة بالكثير من القضايا والأخطاء الإدارية التي أصبحت عبئاً حقيقيا يعيق القضاء الإداري عن أداء عمله بشكل أفضل نحو تحقيق العدل.

alrakad@alriyadh.com