بعد سبعة أعوام من مشروع الحوار الوطني، لم يتقدم المجتمع خطوة واحدة في أكثر الملفات حساسية؛ العلاقة بين السنة والشيعة. مع الإيمان أن ملفاً كهذا يفوق قدرة المشروع على تحقيق الكثير، لكن لا يعني الفشل التام بالجمود استسلاماً.

الحقيقة، التي لا يمكن أن ينفيها أحد، تتمثل في الاحتقان الكبير داخل المجتمع تجاه موضوع العلاقة بين المذهبين. حادثة واحدة في قرية واحدة ضمن مدينة كبيرة، أعادت الاحتقان إلى السطح، وأخرجت المختبئ في النفوس، رغم محاولات الإدانة والاستنكار والتأكيد على مفاهيم المواطنة، وعمليات التجميل المستمرة.

لكن المحاولات الخجولة لتخفيف الاحتقان لا تمنع من القول إن أزمة حقيقة نعيشها، ولا يجب تركها لظروف في خانة الانتظار، لبدء العلاج. ولا ينبغي حصر الحديث عنها في المناسبات السيئة، كأزمة البحرين أو حادثة العوامية.

في البلاد مشكلة كبيرة تتجاوز الحادثة الأمنية. هي علاقة شاملة بين مواطنين يحملون بطاقة هوية واحدة، ومعها هموم مشتركة، تبدأ مع المواطن منذ ولادته إلى أن يأخذ الله أمانته.

هو احتقان اجتماعي في الدرجة الأولى، ناتج عن عامل ديني يغذي الطرفين، نتائجه بارزة في محيطنا العربي والإسلامي، وعلاجه ليس بالأمر اليسير. لكن الحقيقة المرة، أن أياً من البلدان المتضررة في عالمنا الإسلامي لم يبذل أي جهد لتخفيف الاحتقان، علاوة على العلاج.

ربما من سبل العلاج كشف المتطرفين من الجانبين وإظهارهم إلى النور، الذي لا يجيدون العيش فيه. الحديث عن صراع المذهبين لا يخوض فيه غير المتطرفين من الجانبين. وكل طرف يحاول اقتناص فرص الضعف عند الآخر، لتبدأ جولة من اللكمات.

غير أن الحال المتغير في السنوات الأخيرة، تمثل في تقدم الصحافيين السعوديين السنة إلى الساحة، للدفاع عن مواطنيهم الشيعة، والمذهب عامة أمام عواصف التطرف، التي تهب أحياناً.

لكن، للأسف، فالصراع المستمر يخوضه الصحافيون من طرف واحد، ولا يشاركهم فيه الطرف الآخر. وأعني الإخوة المنتمين إلى المذهب الشيعي، إذ بالكاد الوصول إلى مشاركة إعلامية تنقد التطرف داخل المذهب، أسوة بما يفعله الكتاب الصحافيون في مواجهة التطرف، الذي أفرز "القاعدة" وما هو أقل منها درجة.