يبدو أن مشكلة الشعوب العربية تكمن في قضية اختزال الدولة في النظام الحاكم مع أن الدولة تقوم على أركان أساسية تتكون أولا من العقيدة التي تعتبر الأساس الذي تقوم عليه الدول، وثانيا الشعب الذي يعتبر العنصر الأهم في تكوين الدولة وتحديد شكلها القانوني، وثالثا الإقليم الذي تقوم عليه الدول وتبسط سيادتها عليه، ورابعا السلطة أو النظام الذي يعمل على تسخير مقدرات الوطن لمصلحة الشعب والمحافظة على وحدة الإقليم وأمنه.
ولا شك أن الكثير من الدول قامت بتصحيح هذا الخلل في الشكل القانوني للدولة وذلك بإعادة التوازن بين أركانها، والفصل الفعلي بين سلطات الدولة الثلاث التنظيمية والقضائية والتنفيذية، دون أن يكون هناك هيمنة أو سيطرة من السلطة على أي منها لتحقيق مصلحة أو حماية شخصية لأفراد النظام، فضلا عن إعادة حقوق الشعب ومصالحه إلى وضعها الطبيعي، بمعني تسخير السلطة لخدمة الشعب، بعكس الأنظمة المعيبة التي تسعى إلى الاستبداد بالسلطة والثروة وتسخير مقدرات الوطن لمصلحة أشخاص محسوبين على النظام.
والثورات العربية التي اندلعت في الآونة الأخيرة جاءت نتيجة طبيعية للإحباط والظلم والقهر للشعوب من تعسف الأنظمة واستبدادها بخيرات البلاد ومقدراتها لصالح نخبة من متنفعي النظام لدرجة أنه لا مانع من أن تموت وتجوع وتذل شعوب وتقسم أوطان ليبقى النظام، والمصيبة الكبرى أن يحارب الإسلام وأهلة من أجل أن تبقى الأنظمة وهذه قضية أخرى، ونعتقد أن افتقاد هذه الثورات إلى قيادة توحد اتجاهها وأهدافها بعيدا عن المصالح الحزبية الداخلية وتعارض المطامع الخارجية، إضافة إلى ما يعرف بالفوضى المنظمة وبقايا الفساد، كل ذلك قد يعيق ويؤخر عملية تصحيح شكل الدولة القانوني.
ونخلص إلى أن الأنظمة التي تعمل جاهدة على حماية عقيدتها وأوطانها وتسعى إلى تحقيق مصالح شعوبها وتحارب الفساد بشتى صوره السياسي والمالي والإداري والأخلاقي وتمنع التعسف وإساءة استعمال السلطة استطاعت أن تتجاوز الكثير من المتغيرات في تصحيح شكل الدولة، ولكن تبقى القضية الأهم أن ثبات الأنظمة ليس حقا مكتسبا بل هي قضية معقدة تقوم على تحقيق العدل في الدين والدنيا لقوله تعالى (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير) اللهم ياولي الإسلام وأهله اجعل المسلمين وبلادهم في ضمانتك، واحفظ لهذا الوطن أمنه وإيمانه وقيادته يارب العالمين.
1
محمد الصالح - الطائف
2011-09-17 07:48:51حسنا وماذا لو كنا فى بلد نصفه مسلمين ونصفه مسيحيين !
أجبنا ياسيد بادى !
2
محمد
2011-09-17 06:24:12شكرا للكاتب
لا عز ولا عدل ولا حرية ولا مساواة الا بالاسلام، والثورة الفرنسية التي قامت على مباديء الحرية والعدل والمساواة هربا من ظلم الكنيسة ورجال الكهنوت.
وأتفق مع الكاتب ان أركان الدولة الشعب والاقليم والسلطة والعقيدة التي تقوم عليها الدولة حتى الدول العلمانية تقوم على عقيدة العلمانية ذاتها.
3
بادي
2011-09-17 05:31:17الدولة في الشريعة الاسلامية تقوم على اركان هي العقيدة والشعب والاقليم والسلطة، بعكس الأنظمة العلمانية.
ولا عدل الا بحكم شريعة رب الأرض والسماء في كل شئون الحياة.
4
محمد الصالح - الطائف
2011-09-17 03:12:33( مع أن الدولة تقوم على أركان أساسية تتكون أولا من العقيدة التي تعتبر الأساس الذي تقوم عليه الدول،.. ).
هذا غير صحيح فمعظم دول العالم لا تقوم على عقيدة بل على دستور مكتوب يتوخى الحرية والعدل والمساواة.
5
عبدالله بن قليل الغامدي
2011-09-17 01:00:58لايوجد في العالم مسمى نظام بناء على جمهوريته إلا العالم العربي لإنه سلطوي و ومستول على البلد بحجة حكم الشعب والحرية..العالم الحر والمتقدم نظام دموقراطي ثنائي{ حزب يحكم وحزب معارض للإصلاح }لاظلم ولاتركيع وعيشة هنية! العدل اساس الحكم
6
LOLOi
2011-09-16 23:38:18حكم الله وشريعته وعدله هي العدل الذي يصلح كل المجتمعات والدول ولا شك حكم الله ماض في الارض وجزاك الله خيراً على طرق هذا الموضوع
7
فيصل
2011-09-16 23:30:47احسنت بارك الله فيك
المشكلة ان الجيوش وقوات الامن جعلت لحماية الانظمة وسحق الشعوب بدلا من حماية الوطن والموطنين
حسبنا الله ونعم الوكيل
8
مشارك
2011-09-16 22:33:18أحسنت لماذا تقمع الشعوب من أجل بقاء الحاكم والعياذ بالله فالنظام ممتاز وعادل ويجب قشع وقلع وشلع المحسوبيات.وانظر الى المملكه لم يكن فيها مثل ماصار في الدول العربيه وهذا لأن المحسوبيات عندنا لاتوجد ولله الحمد وكذالك يبقى الوزير يبقى 8 سنوات ثم تنتهي مدته وهذا هو سر الأمن عندنا ولله الحمد
9
ابراهيم
2011-09-16 19:15:56كلام جميل.
والعدل اساس الحكم.
والظلم هو قمة الفساد وراس الاستبداد.
10
عكس التطرف
2011-09-16 18:18:40يجب ان تكون الانظمه مطبوعه بكتاب مجدده سنوياويحذف منها القرارات الملغيه وتضاف القرارات الجديدة وتتحمل التكاليف الغرف التجاريه وتباع علي الجهات المستخدمه لها خاصه اوعامه ليطلع المواطن بالتفاصيل ماله ماعليه ويتمشي موجبه
11
عكس التطرف
2011-09-16 18:16:00يجب ان تكون الانظمه مطبوعه بكتاب مجدده سنوياويحذف منها القرارات الملغيه وتضاف القرارات الجديدة وتتحمل التكاليف الغرف التجاريه وتباع علي الجهات المستخدمه لها خاصه اوعامه ليطلع المواطن بالتفاصيل ماله ماعليه ويتمشي موجبه
12
علماني
2011-09-16 17:23:39ولكن السؤال الاكثر أهمية كم دولة عربية لم توظف رجال أمنها لخدمة وحماية نظامها الحاكم وليس لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق الرفاهية والعدل بين الناس؟!
في اعتقادي لايوجد لانه لايوجد دولة عربية تطبق القانون والنظام على الحاكم قبل المحكوم وهذا سر تخلف الدول العربية مجتمعه عن مسيرة التقدم العلمي والاقتصادي في بلاد وشعوب أخرى ولايزال العرب وبالذات الخليجيين مستوردين متطفلين على الآخر ولولا الله ثم نعمة البترول لواجهوا مصير اخوانهم الصوماليين الذين يفتك بهم الجوع والمرض!!
13
مهنا اباالخيل
2011-09-16 12:42:12صدقت لو تحقق العدل بين الناس لما طالب الناس بكثر من الصحة