أصبح التأمين الصحي متطلباً شبه ضروري تتوجه به متطلبات الحياة إلى أن يكون في مقدمة الضروريات - إن صح لي التعبير - فلا شك في أن الجانب الصحي جانب مهم للعائلة تتنوع احتياجاتها منه ويقف الفرد في الاستفادة من هذه الخدمة الصحية إما أمام قطاع صحي عام أو قطاع صحي خاص . وكل من هذين القطاعين له إيجابياته وسلبياته وسماته الخاصة ، وفي غالب الأحوال يتوجه الأفراد للقطاع الصحي الخاص هروباً من روتينية مستشفيات القطاع الصحي العام ، وتجاوزاً و اختصارا لأوقات الانتظار .

سرعة في الخدمة لكن بأسعار قد تكون باهظة لمن لا يحمل بطاقة التأمين الصحي ، إذ يتميز من يحمل بطاقة التأمين الصحي بأسعار يتخللها الخصم مع اختلاف في نسب الخصومات في عقود التأمين الصحي واختلاف شرائحها ، لكن تظل من مخففات ومسكنات الأسعار في القطاع الصحي الخاص .

أصبح التأمين الصحي من أبرز المستحقات الخدمية التي يحصل عليها الموظف في القطاع الخاص سواء من المواطنين أو غيرهم ، إذ جاء في اللائحة التنفيذية (المعدلة) لنظام الضمان الصحي التعاوني والمعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (6131/30/1/ض ) وتاريخ  8/ 6/ 1430ه ، جاء في المادة ( 2) نص قانوني يشكل قاعدة قانونية آمرة أخضعت لإلزامية للضمان الصحي الفئات التالية: 1-جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين في غير القطاع الحكومي.2- جميع الأشخاص الذين لا يعملون في غير القطاع الحكومي، المقيمين في المملكة.3- أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الحاصلين على رخصة إقامة في المملكة.4- جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد المبرمة معهم عقود عمل أو ما يفيد بالعمل وطرق تثبيته بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه5- أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقرة(4) من هذه المادة بحسب ما يحدده مجلس الضمان الصحي التعاوني .

ويبقى الأمر بالخيار لغير هذه الفئات ومن ضمنهم الموظف الحكومي – بالطبع فكرة هذا المقال قد طرقت من قبل لكن اعتقد اقتراحي من خلاله قد يكون مختلفاً – فبحسب إحدى الإحصائيات الأخيرة فإن قرابة نصف المواطنين يعملون في القطاع العام ،نسبة كبيرة يحتاجون مع عائلاتهم حتما للرعاية الصحية من المستشفيات العامة والخاصة ، وفي الغالب يلجأون للمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في الأمور الصحية الطارئة. لكن يظلون أمام الأسعار الباهظة لبعض خدمات القطاع الصحي الخاص ، في حين يحصل على ذات الخدمات من يحمل التأمين الصحي بسعر رمزي قد لا يتجاوز في بعض الأحيان المائة ريال مثلاً .

عندما توجه الموظف الحكومي لإحدى شركات التأمين الصحي للتعاقد على تقديم هذه الخدمة ، يجد حال العقود وكأنها عقود إذعان مبالغ في أسعارها بما لا يتناسب مع دخله الشهري ، ويتفاجأ بعدم وجود برامج تأمين تناسبه .

اعتقد أن إيجاد شرائح أو برامج تأمينية من قبل شركات التأمين الصحي موجهة لموظفي الحكومة ، سيعمل على تخفيف هذه الأسعار وأعباء مصروفات الخدمات الصحية الخاصة على الموظف الحكومي ، لكن لا بد أن تكون أسعار هذه الشرائح خاضعة لرقابة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني وجمعية حماية المستهلك .

التأمين الصحي من أبرز المستحقات الخدمية التي يحصل عليها الموظف