الحوارات الوطنية المنتشرة في عالمنا العربي هذه الأيام ليست جديدة على بلادنا. ففي المملكة حوار وطني مختلف لا أحد يعرف مخرجاته، رغم إتمامه العام السابع.

فبعد شهر واحد من أول تفجيرات "القاعدة" في الرياض العام ألفين وثلاثة، عقد أول مؤتمر وطني، وتناول المتحاورون مفاهيم عامة حول الوحدة الوطنية والغلو والتشدد، والتوسع في سد الذرائع والتنوع الفكري، وحقوق المرأة ودورها في المجتمع، وحرية التعبير، وتماهي الفتوى بتطورات العصر والمجتمع.

كلها عناوين براقة ومفيدة، لكن سبع سنوات مضت، عاشت خلالها البلاد مؤتمرات وطنية عدة، لم تنعكس أي منها على واقع المجتمع، إذ جاء التغيير من وسيلة أخرى لم يفكر فيها المتحاورون، وهي الإنترنت.

فمن يعود إلى عناوين ما تم طرحه ومناقشته قبل سبع سنوات، سينتبه إلى أن التوصيات الجميلة، التي خرج بها أول مؤتمر، لم تجد فرصة للتطبيق. فأمام مفهوم الوحدة الوطنية مازالت المذهبية والمناطقية عائقين يتجليان في المناسبات الكبرى، وباب سد الذرائع مازال مفتوحاً وأكثر، وعجائب الفتوى زادت سخرية، وحرية التعبير اتسعت إلكترونياً، وتراجعت إعلامياً، وأما المرأة وحقوقها ودورها في المجتمع، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

الحراك الكبير هو إلكتروني فقط. نعيشه في الإنترنت وعالمه المحلي. وسكانه من المواطنين في اتساع. وفيه تعبير حقيقي عن تنوع المجتمع، وطرح مختلف حول الوحدة الوطنية والغلو والتشدد والمرأة وحقوقها، وكل ذلك ضمن حرية تعبير لا تستطيع وسائل الإعلام التقليدية تحقيق النزر اليسير منها.

هذا العالم الإلكتروني هو مستقبل التغيير في المجتمع، وملامح نتائجه اتضحت من خلال تفاعل الجمهور وزيادة عدده، ومشاركته الفاعلة في التعبير، سواء أكانت في تأييد حقوق المرأة أم رفضها، وفي مكافحة التطرف أم تبريره، وفي تجسيد مفهوم الوحدة الوطنية أم تعزيز المذهبية والمناطقية.

لذا يأتي التغيير من جمهور الإنترنت، وليس من المتحاورين الأجلاء في المؤتمرات الوطنية المتواصلة، والذين، والعذر لهم ربما، لا يجدون فرصة تطبيق ما نادوا به في المؤتمر الأول والثاني والثالث إلى التاسع. فتغيير المجتمع والأفكار لن يأتي عبر مؤتمر للنقاش والدردشة وتوصيات ليست ملزمة، تتحول إلى قوانين.

مؤتمرات الحوار الوطنية في عالمنا العربي اليوم، هي للدردشة أيضاً، وأي تغيير ستشهده بلدان الحوارات الوطنية لن يخرج من وسط قاعات الفنادق..