إن من الغريب إثارة موضوع زواج المرأة السعودية من غير السعودي في مجلس الشورى وأن يدلي كل برأيه في قضية هي قضية المرأة في الأول والأخير ، فالمرأة التي تزوجت بأجنبي هل تم إجراء استطلاع رأي لماذا تزوجت من هذا الأجنبي ؟ ، وهذا ليس دفاعًا عن زواج المرأة السعودية بالأجنبي ، حيث إني من الذين تضرروا من الزواج بأجنبي ، وسيأتي الحديث عن هذا الضرر .

لكن ما أتمنى مناقشته هو زواج الرجل السعودي بأجنبية ، ودخول الواسطات والمحسوبيات في استخراج التصاريح بالموافقة . بالرغم أن المرأة الأجنبية تأتي وهي مخططة مع سبق الإصرار والترصد على الحصول على الجنسية السعودية والتمتع بالامتيازات التي تحصل عليها المرأة الأجنبية من كونها زوجة لرجل سعودي.

لو تولى مجلس الشورى الكريم إجراء نظرة شاملة لعدد السعوديين المتزوجين بأجنبيات ، وعدد السعوديات اللاتي تزوجن بأجانب ، لرأينا الكفة في صالح الذكور السعوديين.

فلماذا ؟ يستكثر على المرأة السعودية في منح زوجها الأجنبي الامتيازات التي تساعده في العيش مع زوجه المواطنة السعودية وأولاده منها إن رزقت بالبنين والبنات ، إن كان رجلًا صالحًا ، محباً ، مقدرًا لزوجه حريصاً على المحافظة على أسرته وبيته ، والكثير نجدهم في مجتمعنا .

كنت أتمنى أن ينظر مجلس الشورى في مشكلات المرأة السعودية التي تظلم من زوجها ، والتي لا تجد من يعينها على من ظلمها ، وسأروي في هذه السطور صوراً لما تجده المرأة التي تقع بين يدي زوج لا يتقى ربه في ضعفها ، وهذا مثال لكثيرات من النساء السعوديات وخاصة المطلقات ( مع احترامي للزوج الأجنبي الذي يعيش مع زوجه السعودية في سعادة ) .

تنجب المرأة السعودية من الرجل الأجنبي ، فيظل أولادها ( الذين هم قطعة من المرأة ) يحملون مسمى أجانب ، يصنفون ضمن الشريحة السوداء في المجتمع .

يقع أبناء المرأة السعودية ( الأجانب ) تحت رحمة والدهم الأجنبي في استخراج الوثائق الخاصة بميلادهم ، وإقاماتهم ، فإن ارتكب الأب الأجنبي خطأ يتحمل الأبناء تبعات والدهم ، وبالتالي تحمل الأم السعودية هذا الهم ، وتظل تطرق الأبواب لتسعى في تصحيح وضع أبنائها ، فلا تجد من يساعدها إلا من باب المعرفة والواسطات ، بالرغم ( وعلى حد علمي ) ، أن هناك أوامر من القيادة العليا في الدولة " أن المقيم من أم سعودية يعامل معاملة السعودي " . لكن في الواقع ليس له مكان ويظل أجنبياً في كل مكان : المدرسة ، العمل ، الجهات الحكومية .

تعيش المرأة السعودية تحت رهبة ترحيل الأب وبالتالي مرافقة أبنائها منه مع والدهم ، ليتم ترحيلهم مع والدهم ، وكأن هذه المرأة ليس لها أي حق في أمومتها .

عندما يتعنت الأب في تجديد إقامته لأي سبب ، يعيش الأبناء أيضا في حالة من عدم نظامية إقامتهم ، لأن والدهم لم يجدد ، ولو طرقت المرأة السعودية أبواب الجهات المعنية في ذلك ، تصدم بعبارة تقليدية ( حسب النظام ) لتعود هذه الأم بخيبة الأمل ، وتحتضن أبناءها في حالة من الخوف أن يقعوا بين يدي رجال الجوازات ، ومكتب الترحيل .

ولا أعني أن المرأة فقط تعاني من الرجل الأجنبي ، بل حتى بعض النساء السعوديات يعانين من أزوجهم السعوديين ، وملفات المحاكم وأروقتها تروي قصص ، وجدران مكاتب القضاة تحكي الكثير .

وما أتمناه من أعضاء مجلس الشورى أن يقفوا إلى جانب المرأة في معاناتها وخاصة حينما تكون أمًا ، تعاني من مشكلات عدم استقرارها مع أبنائها الأجانب .فما المانع أن ينال الزوج الأجنبي الصالح في معاملة زوجه السعودية الحياة الكريمة طالما يحافظ عليها ويرعى زوجه ، ويقدرها ، فإن أساء إليها يتم حرمانه من الامتيازات التي حصل عليها ، وبالتالي يتم حماية المرأة السعودية في أولادها ، ولا تظل كسيرة ذليلة من أجل أولادها ، ما المانع أن يحصل زوج السعودية على امتيازات ؟ ، لماذا ننظر إلى الأمور على أساس الشواذ من الناس في تصرفاتهم ونصدر القرارات على الحالات غير السوية ، فالحالات غير السوية يتم محاسبتها ونبذها من مجتمعنا .

وعموما حينما يجد الزوج الأجنبي أنه سوف يحرم من " الامتيازات " الممنوحة لكونه زوج لامرأة سعودية ، فمن المتوقع أن يحسب ألف حساب قبل أن يقدم على التقدم للزواج من المرأة السعودية . وتحية إلى العقلاء من المفكرين في القضايا وخاصة الاجتماعية التي نحتاج إلى النظرة الشاملة لكل زواياها ، والتفكير في التنظيمات التي تتناسب والمشكلة في تحقيق التوازن الاجتماعي للمرأة السعودية والاستقرار ، فالمرأة هي في حاجة إلى زوج يكرمها ويعززها " فلا يعزها إلا كريم ولايذلها إلا لئيم "، والزواج فطرة فطر الله الرجل والمرأة عليها ، دون النظر عن جنسه أو لونه ، أو عمره ، إنما تقوى الله تعالى هو الأساس الأقوى .