المنطق السليم يقول إن الشخص إذا شب على شيء شاب عليه، ومن اعتاد طريقة عمل أو نظام حياة لسنوات طويلة، يصعب عليه تغييره. لذا من الصعب جداً على أي مسؤول عربي قبول أي تغيير في طريقة عمله أو نظام حياته، القائم على التحكم وامتلاك كل تفاصيل الحياة السياسية وغيرها.

لذا لم تجد دعوات الإصلاح المستمرة أية تجاوب جاد من المسؤولين العرب، فخرجت الحيل والتكتيكات السياسية لشراء الوقت، عبر الوعود تارة، وعبر التعديلات الشكلية، فارغة المضمون، تارة أخرى. كما في لجوء المسؤول إلى مستشارين سيخسرون كثيراً من أية خطوة إصلاحية، فيدفعونه إلى تجنب أي تطوير أو إصلاح، مستفيدين من خاصية فريدة، تكمن في نزعته إلى رفض التغيير، الذي يفقده السيطرة على تفاصيل لا يحق له التحكم فيها.

لذا هي حقائق جلية أمام الجميع، أن المسؤول العربي غير مهيأ للإصلاح من تلقاء نفسه، كما أنه لا يعي الإصلاح معنى أو قيمة، إضافة إلى أنه يشعر خلال ذلك بتضاده والمفردة، وكأنه يقر بفساد موجود ويتعايش معه، وهو ما ينكره دائماً، ولا يرى وجوده. كما لا يستوعب الجملة التاريخية القائلة بأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. فكيف لمسؤول أن يتنازل عن أشياء اكتسبها وعاش على كونها حقوقه؟

لذا تبقى عملية شاقة، وصعبة جداً جداً. والتاريخ مليء بأمثلة عدة، وعلى مدى قرون طويلة، وليست أمثلة من العصر الحديث. فلم يشهد التاريخ أن تنازل مسؤول عن سلطاته برضاه. لا في عالمنا الإسلامي، ولا في أوروبا، التي ينشد الكثير بلوغ حياتها السياسية. كل التحولات في أوروبا أو في دول إسلامية، لم تأت من تلقاء المسؤول. أتت بعد ضغط وتضحيات ودماء. ويمكن النظر إلى التجارب المحيطة في عالمنا العربي، من دون ذكر اسم البلدان، لكثرتها، ولتشابه السيناريوهات بينها، تشابهاً يلتقي عند التفاصيل الصغيرة أحياناً.

إذاً، هي مهمة تبلغ الاستحالة لأجل تحقيقها؛ أن تقنع مسؤولاً بالتنازل عما يظنه حقه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، حتى وإن كان مسؤولاً حديثاً، كزعيم عربي شاب، حديث سلطة، لن يتنازل عن أبسط ما ورثه من أبيه، لأنه عاش على تلك المكاسب منذ نعومة أظافره، ونشأ على أنها حقوقه السياسية وكل شيء، فمن البديهي أن لا يعترف بحق مواطنيه في مشاركتهم فيها، لذا تملأ الدماء شاشات التلفزة هذه الأيام، ويصار المسؤولون إلى السجون، وينجو من القضبان الفارون إلى المنفى، ويتكرر المشهد، ولا أحد يعتبر..