أشرتُ في مقالات سابقة في هذه السلسلة التي نخصصها للشأن التربوي والتعليمي، إلى أهمية المعلم كركيزة أساسية في النظام التعليمي، وأهمية إعادة النظر في كافة العناصر المرتبطة بمهنة التعليم سواء أكانت في جانب الإعداد والتأهيل، أم في جانب الحقوق والواجبات، أم في جانب المشاركة وتحمل المسؤولية. ورأينا في إشارة سابقة أيضاً إلى أن أوضاع المعلمين كلها تحتاج إلى ترميم، بل وإلى إعادة بناء من جديد إذا كنا بالفعل نسعى لإصلاح النظام التعليمي. ولهذا سنتناول في هذا المقال جانباً أساسياً في هذا الإطار وهو مسألة برامج إعداد المعلمين والمعلمات.

لو عدنا إلى التاريخ، لوجدنا أن القرار السياسي جاء سريعاً بضرورة تأهيل كوادر سعودية للعمل في مهنة التعليم لسد الاحتياج المتزايد للمدارس التي بدأت تنتشر شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، من جهة، ومن جهة أخرى لتقليص الاعتماد على معلمين من دول عربية شقيقة بدأ التعليم فيها يستنشق صخب الشعارات القومية والاشتراكية العربية.

لقد اهتم القرار في البداية بالكم على حساب الكيف، فقامت وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات بإنشاء العديد من معاهد إعداد المعلمين والمعلمات في مناطق المملكة المختلفة، ووضعت لها برامج تربوية وتخصصية مدتها عامان اثنان بعد المرحلة المتوسطة، وتم تشجيع الالتحاق بها بمكافآت مالية، ليتخرج شباب غض لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر ليلتحقوا بوظيفة التعليم في المرحلة الابتدائية. بعد ذلك تم ترفيع تلك المعاهد لتصبح معاهد ثانوية مدتها ثلاثة أعوام، وفي مرحلة تالية ألغيت المعاهد وتحولت إلى كليات متوسطة، وأخيراً أصبحت كليات للمعلمين والمعلمات تمنح درجة البكالوريوس في التربية بعد أربعة أعوام دراسية.

كليات المعلمين والمعلمات توسعت في برامجها وتخصصاتها، وتوسعت في قبول الطلبة من خريجي المرحلة الثانوية، وانتشرت على مساحة الوطن الجغرافية والسكانية، ولكنها ظلت تعاني من ضعف في البنية التعليمية والإدارية، وظلت تعاني من تزايد أعداد الطلبة والطالبات، مما أثر بشكل كبير في سمعتها وسمعة مخرجاتها.

ونتيجة لسوء التخطيط، أصبحت كليات المعلمين والمعلمات تمثل عبئاً مالياً وإدارياً على وزارة التربية والتعليم، فالوزارة لم تتمكن من ضبط عدد المقبولين ليتناسب مع الاحتياج، وهي لم تتمكن أيضاً من رفع كفاءة البرامج التدريبية التي كانت تقدم للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل، فتحولت أهداف تلك البرامج إلى أن تكون وسيلة للحصول على مميزات مالية أفضل.

وبدلاً من معالجة الوضع المتردي لكليات المعلمين والمعلمات، تنازلت الوزارة بشكل سريع عن تلك الكليات إلى وزارة التعليم العالي، لتنضم بعد ذلك إلى الجامعات القائمة في كل منطقة، وابتعدت بذلك عن الميدان التربوي المباشر، إلى الميدان التربوي العام، وفقدت وزارة التربية والتعليم بذلك المؤسسات التي كان يمكن أن تكون الرافد الأساس لإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وتدريبهم ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية.

لقد اعتبرتُ في أكثر من مناسبة أن ضم كليات المعلمين والمعلمات إلى وزارة التعليم العالي كان خطأ استراتيجياً، فكليات المعلمين والمعلمات تختلف عن الكليات التي تؤهل الكفاءات لسوق العمل العام مثل الكليات الصحية أو كليات البنات الأدبية، أو حتى الكليات التقنية. فهوية كليات المعلمين وأهدافها كانت واضحة، ولا يوجد مجال أمام مخرجاتها سوى العمل في مهنة التعليم في المرحلة الابتدائية. ولهذا نرى اليوم أن خريجي تلك الكليات أصبحوا مثل الأيتام، لا وزارة التربية والتعليم تهتم بشأنهم، ولا الجامعات معنية بهم.

إن هذه المسيرة المضطربة لمشروع إعداد المعلم من خلال ماضي وحاضر كليات المعلمين والمعلمات، تفسر بوضوح أسباب تردي الوضع العام لمهنة التعليم في المملكة. ولكن هذا الإيضاح لا يكتمل بدون الحديث عن الجانب الآخر لإعداد المعلمين والذي يأتي من خلال كليات التربية التي نخصص لها المقال المقبل بإذن الله تعالى.