تبدي المعارضة السورية من مختلف مشاربها السياسية توجسها من وعود الإصلاح التي تعهد نظام بلادها بتنفيذها لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالحرية، لكنها في المقابل أبدت انفتاحها على الحوار الوطني كمخرج وحيد لتجنيب البلاد الوقوع في أزمة داخلية.

وشهدت مدن سورية كثيرة تظاهرات جديدة تردد بأنه سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وعناصر الشرطة، دفعت قوى المعارضة في الداخل والخارج إلى تشديد لهجتها المطالبة بالإصلاح وفتح حوار وطني يشمل كافة القوى السياسية من دون استثناء لإنهاء الوضع المتأزم.

ويرى نائب الرئيس السوري الأسبق المنشق عبدالحليم خدام أن تجاوز المحنة الحالية "لا يتم بمجرد طرح مشاريع باسم الإصلاح لا تتناول الأسباب الجوهرية للأزمة"، لأن ذلك في رأيه "يمثل هروباً من مواجهة الحقيقة وكسباً للوقت ولا بد من مواجهة المشكلة الحقيقية وهي بنية النظام الشمولي من خلال وضع دستور جديد يتبنى نظاماً ديمقراطياً برلمانياً ويلغي النظام الرئاسي ويحدد اختصاصات رئيس الدولة".

وقال خدام، المقيم في العاصمة الفرنسية باريس منذ انشقاقه في ديسمبر 2005، ليونايتد برس انترناشونال أن تحديد الموقف من مسألة الحوار الوطني "يجري على ضوء تحقيق تلك المطالب ووضع آلية لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية تدير البلاد وتُعد لانتخابات تشريعية لوضع دستور جديد واختيار حكومة دستورية".

وشدد على أن مسألة الحوار وجديته "ترتبطان بموقف شامل لقوى الشعب السوري وتغيير بنية النظام ، وسيتم على ضوئها تحديد الموقف".

وحذّر خدام من أن الحديث عن الإصلاحات "سيصبح مبنياً على أوهام ورؤى خاطئة ما لم يجر تبديل جوهري في بنية النظام الشمولي والانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها خلال وجودهم في مواقع السلطة، سواء جرائم القمع والقتل والاضطهاد أو جرائم الفساد".

وحول دوره في تظاهرات بانياس، مسقط رأسه، قال خدام " بانياس مدينة لها تاريخها الوطني في مختلف العهود التي شهدتها سوريا وتعرضت إلى حرمان غير مسبوق وإلى القمع والاضطهاد وسياسة التهميش والتمييز، ولدى سكانها حساسية قوية تجاه القضايا الوطنية وهم ليسوا بحاجة إلى احد لإرشادهم".

ويرى زهير سالم القيادي السابق في جماعة الأخوان المسلمين السورية المعارضة المحظورة أن الإصلاحات "مطلوبة على أن تكون مقرونة بالمصداقية والجدية لأن الطريقة التفتيتية والترقيعية لن تنفع".

وقال سالم "نحن نريد أن توضع جميع القضايا الوطنية على طاولة واحدة ويُدعى إليها جميع الفرقاء بلا استثناء ولا إقصاء ولا اشتراطات، ويتم إحضار الملفات القديمة والملفات الجديدة وتُناقش بروح الفريق الواحد، بمعنى ألا يكون هناك موقف سلطوي أثناء الحوار".

وعن دور جماعة الأخوان المسلمين في التظاهرات، قال سالم "ليس لنا أي دور مباشر في ما يجري في سوريا وهناك تيار إسلامي يؤمن بأفكارنا هو جزء من هذا الحراك، ونحن جماعة الأخوان المسلمين حريصون على أن نساهم في الحفاظ على وطنية هذا الحوار وإبعاده عن كل صيغة للوصايات الحزبية والدينية والمذهبية والقومية، فهو حراك وطني بامتياز".

ومن جانبها، تطالب المنظمات السورية لحقوق الإنسان في الداخل والخارج، بأن تبدأ الإصلاحات الموعودة بإخلاء سبيل كافة المعتقلين السياسيين وإعادة المهجّرين والسماح لها بالعمل من دون رقابة.

وقال ناشط حقوقي سوري معارض طلب عدم الكشف عن هويته ليونايتد برس انترناشونال ان الإصلاحات التي أُعلن عنها حتى الآن، مثل تجنيس الأكراد والعمل على رفع حالة الطوارئ وبعض الإجراءات التي تتعلق بالأوضاع المعيشية وإنشاء لجنة تحقيق حول أحداث درعا ودوما واللاذقية "لم تأت بأي ثمار".