منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ومطالبات المرأة السعودية تكاد تكون هي ذاتها ، معظمها مطالبات تمس إنسانيتها ، في كل يوم تقريباً على عدد الأيام من تلك السنوات كان ينشر موضوع واحد على الأقل في الصحف المحلية يوضح الضرر البليغ الذي تجده المرأة مما فُرض عليها مستمداً من العادات والتقاليد بمسمى المحافظة على الجوهرة المصونة دون أن يكون لهذه الفروض بنود في النظام الأساسي في الدولة ، من هذه المطالبات معاملتها كإنسانة قادرة على أن يوضع اسمها كمديرة لسجلها التجاري بدل شرط اسم الرجل..

وغرابة هذا الوضع أن المرأة تستخرج سجلا تجاريا والجهات المعنية تعرف جيداً أنها من يدير النشاط أو يديره من تراه مناسباً وما اسم المدير إلا اسم ذكر وضعته مجبرة ، وكثير من المديرين المسجلة أسماؤهم في السجلات النسائية قد لا يعرفون حتى نوعية النشاط ، وفي حالات أخرى تتعرض المرأة للنصب والسرقة من هذا المدير وذلك حسب ما نقرأه في وسائل الإعلام من السيدات أنفسهن، ورغم هذا بقت الحال كما هي !! تريد المرأة الاعتراف برشدها وعقلها وأنها كفيلة نفسها ويُستغنى عن موافقة وتصريح وليها عند سفرها ، والعجيب أننا نجد مئات إن لم يكن آلاف وملايين النساء أمهات وجدات وعاملات يقع عليهن مسؤولية إدارة أعمالهن ومنازلهن ويطلب منهن تصريح وليهن ومع علم الجهات المعنية بالمشكلات التي تتعرض لها المرأة جراء هذا الإجراء من استغلال من وليها فضلاً عن شعورها بالإهانة أيضاً لم تتغير الحال !! تود المرأة ، أن تكون امرأة مسؤولة فلا يطلب منها ورقة موافقة من وليها عندما تعمل ، فعندما ترتكب الخطأ في العمل فهي من يحاسب وليس وليها، وتبرير بعض الجهات في هذا الأمر أنها لا تريد الإزعاج من بعض أولياء الأمور الذين يعترضون على عمل نسائهم ، وبهذه الطريقة قدمت الجهات قطع رزق المرأة على طبق من ذهب لكل ولي أمر ، فمن أراد تأديب وعقاب من تعتبر تحت سلطته "المحرمية" عندما تمنع عنه راتبها أو تختلف معه في شؤون المنزل والأبناء إلا أن يذهب لعملها ويعلن اعتراضه على عملها !! تتمنى المرأة أن يتعامل معها كمواطنة مثل الرجل لها حق في مقابلة المسؤول أياً كان منصبه لتشرح مشكلتها بنفسها، وأن لا تجبر على إرسال ذكر ينوب بالحديث عنها ، فهي صاحبة المشكلة ومواطنة تتعرض تماماً مثل الرجل وأكثر لظلم الناس وعراقيل الجهات وعقباتهم ، تأمل المرأة أن تُحترم أدميتها وتتعامل كإنسانة فعندما تدخل المستشفى كونها كائنا بشريا يتعرض للمرض وقد تحتاج لعملية جراحية فلا يطلب منها موافقة ولي أمرها لإجراء عملية قد تفقد حياتها في بعض الأحيان لو تأخر إجراؤها ! وهذا معناه أن حياة المرأة في يد الذكر فلو كان الذكر لايريد لهذه المرأة الحياة فليس عليه سوى عدم الموافقة على العملية ولو ماتت لن يحاسبه احد فهذا فعل القضاء والقدر !!

ولا يقتصر الوضع على ماسنته الأعراف منذ سنوات بعيدة فمازال حتى اليوم برنامج ضرر المرأة مستمرا والشاهد ما حصل مؤخراً في إلزام النساء بموافقة ولي أمرهن لشراء سيارة باسمهن!!

المجال لا يسمح بعرض كل ما تريده المرأة السعودية لتشعر بآدميتها والغريب أن معظم ما ذكر سلفاً ليس واردا في النظام الرسمي للدولة وإنما هو أعراف حّولها بعض الأفراد لقوانين، ولو افترضنا أن أمرا مما ذكر ورد كنظام فيجب تغييره فالواقع اثبت عدم جدواه .

تصحيح هذه الأوضاع ليس بالأمر الصعب فلماذا كل تلك السنوات والنساء يستجدين ويستغثن لتعديلها ؟! وكأن ما يطرح في وسائل الإعلام مجرد تنفيس لا يعترف به المسؤول ولا يعيره اهتماما حتى بتوضيح وجهة نظره عن سبب تمسكه بهذه الأعراف فإن كان القصد هو المحافظة على الدرة المكنونة والجوهرة المصونة فهذه الدرة والجوهرة تحولت لنحاس بسبب شعورها بالدونية والتعامل معها كمعتوه لا تتحمل المسؤولية رغم أنها من تجازى قانوناً وشرعاً عند ارتكاب الأخطاء والجرائم !! كيف نفرح باحتلال المرأة مناصب عليا في الدولة وهي مسلوبة من الأمور البدهية التي يفترض أنها ملكها ومن خصوصيتها !! هذا الوضع يعزز ازدواجية المجتمع امرأة تحتل منصبا عاليا وتمثل الدولة في المحافل العالمية يفرض عليها إحضار ورقة صفراء تؤكد موافقة ولي أمرها بالسماح لها بالسفر حتى وإن كان ابنها الذي تعوله !! امرأة تحتل منصبا عاليا تخضع تحت لسيطرة ولي أمرها لتشتري سيارة وكأن إمرة السائق عليها لا تكفي !! يوافق وليها على أن تجري عملية جراحية !!

هذه أوضاع تشعر المرأة بأنها غير محترمة في بلدها ، في وطنها لا تعامل كإنسانة راشدة كاملة الأهلية ، هل المسؤولون يعون ما تتعرض له المرأة من ضغوط نفسية وأوجاع معنوية وخسائر مادية وهي مسلوبة حق سلبت الحركة والتصرف كإنسانة؟! إن كان يعي ولا يبالي فالمشكلة عظيمة وإن كان لا يعي رغم كل النداءات الإعلامية طوال تلك السنين، فالمشكلة أعظمُ..