قبل ثلاث سنوات خصص مجلس الوزراء إحدى جلساته، لدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وخرجت بعدة قرارات أبرزها؛ استمرار دعم السلع الأساسية، وإضافة بدل بمسمى ( بدل غلاء المعيشة ) إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة، وتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 % من رسوم جوازات السفر، ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وهي قرارات صدرت التوجيهات في الأسابيع الماضية باستمرار العمل بها.

وكجزء من الحل ركزت قرارات مجلس الوزراء السابقة على تخفيض الرسوم الحكومية، لما لها من اثر ايجابي في توفير جزء من مصاريف المواطنين، وتوجيهها للصرف على السلع الأساسية، ومقابلة تزايد وتيرة التضخم التي كانت الدولة تتوقع استمرارها، وفقا للتقارير المتخصصة.

لكن الأثر الايجابي لتخفيض الرسوم السابقة قد لا يتحقق بالصورة المطلوبة اقتصاديا، بسبب المستويات المرتفعة التي استحدثت بعد ذلك لغرامات نظام المرور الجديد "ساهر"، والتي يتراوح بعضها من 300 ريال إلى 900 ريال للمخالفة الواحدة، وهي مبالغ تعادل نسبة 30 % من رواتب شريحة من الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي، إذا تحدثنا عن أجور المراتب الأولى، وهو اتجاه قد يرفع الضغوط التضخمية لسكان المدن الرئيسية التي بدأت في تطبيق النظام الجديد، وتصدرت هذه المدن قائمة تقرير مؤسسة النقد من حيث ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة للربع الرابع من 2010م.

نحن مع الأهداف الحضارية والوقائية لنظام ساهر لكونها تهدف إلى تحسين مستوى السلامة المرورية، وإيجاد بيئة مرورية آمنة، ومع التوسع في نشره خاصة على الطرق السريعة لرصد المخالفين، لكن نقطة الخلاف هو ارتفاع قيمة غراماته المالية التي تمثل نسباً قد تصل أحيانا الى 30% من مستوى الدخل الشهري لبعض الموظفين، وهي بذلك لا تتناسب مع الدخل الشهري، ويفترض ان تتراوح الغرامات من 50 ريالاً إلى مئة ريال، كحد أعلى دون اعتبار للتأخر في التسديد.

إن إحدى الآليات المتبعة للتقليل من آثار التضخم تتمثل في تخفيض الرسوم، وهو الأمر الذي فعلته الدولة من خلال التوجيهات التي صدرت قبل أسابيع، باستمرار تحمّلها لمدة ثلاث سنوات 50 % من رسوم جوازات السفر، ورخص السير ونقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، لكن هذا الهدف قد لا يتحقق بالصورة المرجوة في ظل جدول الغرامات المالية العالية لنظام ساهر المفترض تخفيضها.