يترقب مجلس الأعمال السعودي المصري الأوضاع في جمهورية مصر العربية لضمان سير عمل 2000 شركة ومشروع سعودي بقيمة 16.7 مليار ريال.

وقال رئيس المجلس السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان "المجلس حريص جدا على الاقتصاد المصري وأي تأثير في هذين الجانبين سيؤثر سلبا على تطوير الاستثمارات الأجنبية في مصر ومن بينها الاستثمار السعودي كما سيؤثر سلبا على مستقبل العمالة المصرية وعلى نمو الاقتصاد المصري".

وأضاف ل"الرياض" أن التقديرات الأخيرة تشير إلى وجود أكثر من 2000 شركة ومشروع سعودي في مختلف القطاعات التجارية بحجم استثمار يصل إلى 16.7 مليار ريال، إضافة إلى الاستثمارات المصرية في السعودية، مشيرا إلى ان الحالة السياسية التي تعيشها مصر ستؤثر على نمو الاقتصاد المصري ومن ثم على الاستثمارات السعودية فيها. وطالب دحلان بحماية الاستثمارات السياحية والتجارية والزراعية التي لا ذنب لها من هذه الفوضى، مشيرا الى ان رجال الأعمال في السعودية يشعرون ببالغ الأسف على حالة الفوضى التي تعم الشارع المصري من جراء المظاهرات والاحتجاجات وعوامل التخريب التي تتأثر منها إنشاءات اقتصادية.

واشار الى ان رجال الأعمال والمنظمات الاقتصادية ومسؤولي الغرف التجارية يؤكدون على سلامة وامن الاستثمارات السعودية لأنها تعتبر أعلى واكبر استثمارات مقارنة بجميع الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأضاف دحلان ان العلاقات بين البلدين وحجم التبادل التجاري يدفعنا كمستثمرين سعوديين وكأشقاء إلى مزيد من الحرص على سلامة الاستثمارات المباشرة حتى لا يتأثر أي من الاقتصاديين. وقال" الأوضاع الحالية التي تعيشها مصر ستترك اثرا سلبيا فيما لو استمرت لفترة قادمة سواء على الاقتصاد السعودي أو المصري حيث سيتم ايقاف تصدير منتجات المصرية إلى السوق السعودي وإيقاف تصدير المنتجات السعودية ومن أهمها البتروكيماويات مما يؤدي الى إيقاف خطوط إنتاجعدد من المصانع في مصر , مشيرا الى وجود ما يزيد عن مليون مصري يعملون في السعودية ووجود ما يقارب نصف مليون سعودي مقيمين في القاهرة. وتوقع دحلان لجوء المستثمرين السعوديين إلى ترك استثماراتهم في حال استمرار الفوضى وعمليات التخريب مما يؤدي إلى حدوث شلل في الاقتصاد في المصري.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات الدكتور عبدالله رضوان محدودية تأثير الأزمة المصرية على السوق السعودي واصفا إياها بسحابة صيف، مشيرا الى عدم تأثر الاستثمارات السعودية بأحداث تونس. وأشار إلى أن الأزمة التي ضربت السوق المصري تركزت في البورصة المصرية التي خسرت نحو 14 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضين، مستبعدا انتقال الأزمة إلى أسواق الدول المجاورة ومن ضمنها السوق السعودي.