من لديه مبلغ من المال في حدود مليون ريال أو أكثر يستطيع شراء عقار بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، يدفع المليون الذي بحوزته مقدما، ويقسط الباقي على 15 سنة، وإيجار العقار سوف يكون كفيلا بتسديد القرض البالغ مليوني ريال مضافا إلى ذلك مصاريف التأجيل، ويستحب أن لا تزيد تكلفة القرض على 3.5 في المائة سنويا. وتبقى المشكلة في هذا الاستثمار عندما تنخفض قيمة العقار، أو في حال انكمشت إيجارات العقارات، أو ظل العقار دون تأجير، وأسوأ ما يمكن أن يتعرض له مثل هذا المستثمر أن تتزامن جميع هذه السلبيات أو اثنان منها عليه في نفس الوقت.

مثل هذا البديل العقاري الجيد ربما لا يتوفر لمستثمر لا يتجاوز رأسماله 100 ألف ريال مثلا، ويبقى الخيار الوحيد أمامه سوق الأسهم، بل هو البديل الأفضل خاصة وأن عملية فتح محفظة استثمارية، والحصول على تسهيلات بنكية أو قرض مقابل رهن أسهم المحفظة أصبح متوافرا وميسرا لدى جميع البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات كابيتال، بل وحتى كثير من وسطاء التعامل، وبهذا يستطيع مثل هذا المستثمر تأسيس محفظة استثمارية تشمل أسهم خمس إلى 10 شركات من أفضل ما في السوق، سواء كان ذلك من حيث القيمة، العوائد، أو شركات النمو.

يجب أن يتم اختيار هذه الشركات بطريقة علمية دقيقة، وذلك بعد البحث والتمحيص وقراءة وتحليل القوائم المالية لهذه الشركات، ومتابعة أدائها الإداري.

بعد أن يحدد المستثمر خمس شركات أو 10 حسب حجم رأسماله، يوزع المبلغ المتوافر لديه على هذه الشركات، ويفضل أن يكون بالتساوي من حيث المبلغ، ومن ثم يحدد المستثمر سعرا مستهدفا لسهم كل شركة، سواء كان ذلك في حالة الشراء أو البيع.

بعد تأسيس المحفظة تبدأ عملية المتابعة من قبل المستثمر، فإذا ارتفع سعر أي سهم في المحفظة بنسبة 10 في المائة أو أكثر يبيع نصف الكمية في المحفظة ويحول المبلغ من بيع هذا السهم لشراء أي سهم انخفضت قيمته بنسبة 10 في المائة من أسهم محفظته، أو ينتظر حتى ينخفض سعر أي سهم إلى المستوى المستهدف للشراء، وإذا تراجعت أي شركة من أسهم المحفظة بشكل كبير، مثلا 20 في المائة أو أكثر، يقترض المستثمر، أو يستخدم التسهيلات الممنوحة له من قبل البنك للشراء في أسهم هذه الشركة وتعزيز قيمة محفظته، ويجب أن لا يقترض عندما تتوافر لديه سيولة، وفي حال اقترض يجب أن لا يتجاوز حجم القرض 25 في المائة من قيمة المحفظة.

بعد ذلك يسدد قيمة القرض من بيع أي سهم يصعد في المحفظة، أو يقسط المبلغ كلما توافر لديه سيولة من أي مصدر سواء كان من بيع أسهم أو من مصدر آخر.

هذه الاستراتيجية تتطلب الصبر، وبكل ما تعنيه كلمة صبر من معنى، كما تعتمد وبشكل كبير على الانتقائية بين الشركات المتوافرة في سوق الأسهم السعودية، ويمكن لمن ليس لديه الخبرة أو القدرة على اختيار الشركات الاستثمارية الجيدة، ومن لا يستطيع تحليل القوائم المالية تحليلا دقيقا الاستعانة بشخص محترف في هذا المجال يساعده أو يدربه مقابل مبلغ بسيط.

هذه الخطة الاستثمارية ليست للمضاربين، ولا تندرج أو تخضع للتوصيات العقيمة والمناصحات الواهمة التي أودت بكثير من المواطنين، بما في ذلك العقلاء منهم، إلى الإفلاس نتيجة الطمع.