قال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية غرفة بالرياض «إن موافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على رعاية منتدى الرياض الاقتصادي الثاني تشكل دعماً قوياً للمنتدى وللمشاركين فيه وتسهم في خروجه بتوصيات مهمة تعين المخططين وأصحاب القرار على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم بما يكفل تطوير اقتصادنا الوطني وتهيئته للتعامل بمزيد من الفاعلية والتكيف مع المستجدات المحلية والإقليمية والدولية».

وأضاف الجريسي أن الرعاية تؤكد «حرص سمو الأمير عبدالله على تقوية كافة الأطر الوطنية ومنها هذا المنتدى الناشئ ليكون ساحة للحوار الهادف حول كافة القضايا المحورية التي تواجه اقتصادنا الوطني وتطرح الحلول المناسبة وتضعها أمام أصحاب القرار خاصة وأن المنتدى يمثل الدور المهم للقطاع الخاص في النهوض بالتنمية الاقتصادية الشاملة في بلادنا».

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن موافقة سموه الكريم على رعاية المنتدى تجسد اهتمام ولاة الأمر على دعم ومساندة في الغرفة التجارية الصناعية وكممثلين لرجال الأعمال يتشرفون بهدف الرعاية «التي سيكون لها أفضل الأثر في إنجاح المنتدى وبلوغ أهدافه النبيلة عاملين من جانبنا بإذن الله على أن يكون لهذا المنتدى المردود الإيجابي لصالح اقتصادنا وتعزيز وضعية بلادنا التنافسية على المستويين الاقليمي والدولي».

الجدير بالذكر أن فكرة منتدى الرياض الاقتصادي الذي يعقد تحت شعار «نحو تنمية اقتصادية مستدامة» جاءت كاستجابة للدعوة التي وجهها سمو ولي العهد بأن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في تطوير الاقتصاد الوطني وإعداده لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى رفع مستوى دخل الفرد وزيادة فرص العمل وتنمية الموارد البشرية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مستوى الإنتاجية.

واختتم الشيخ عبدالرحمن الجريسي تصريحه قائلاً «إن هذه الموافقة الكريمة من سمو ولي العهد الأمين على رعاية منتدى الرياض الاقتصادي الثاني بعد أن شمل برعايته المنتدى الأول الذي عقد في اكتوبر 2003 تجسد رغبة سموه في تكريس دور المنتدى وتقوية أركانه باعتباره آلية جديدة في القطاع الخاص ومبادرة تستهدف تفعيل دوره في تطوير الاقتصاد الوطني».