أكد مدير جامعة الملك سعود في تصريحات صحافية أن أقسام الطالبات ستشهد انفتاحا في مجال إدخال برامج رياضية وثقافية وترفيهية والنظر في اعتماد الأندية الرياضية والمسابقات، كما ستشهد نقلات نوعية في مجال البحث العلمي والابتكارات. هذا المدخل يقودني للحديث عن تعليم الفتاة في الجامعات السعودية فبالرغم من كون نظام التعليم العالي والجامعات السعودية لايوجد فيه نصوص تفرق بين تعليم الجنسين، إلا أنه يوجد تمييز بين تعليم البنين وتعليم البنات في الجامعات..

بيئة التعليم الجامعي .. يبدو أن نظرتنا الاجتماعية التي ترى أن النساء يأكلن بعد الرجال وتأثيث مجلس النساء يقل فخامة عن تأثيث مجلس الرجال توجد هنا؛ حيث إن مقرات التعليم الجامعي للنساء متواضعة بدليل أن أولى الجامعات لايوجد لديها مقر أكاديمي متكامل للبنات أسوة بأولادها (تعمل جامعة الملك سعود حالياً على إنشاء مقر للطالبات) ولا زالت كلياتها للبنات تتناثر في أرجاء العاصمة ومثلها نرى الجامعات السعودية الجديدة لم يبدأ ايّ منها بإنشاء مقر جامعي للطالبات وكأنه كتب على الطالبات أن ينتظرن انتقال الرجال إلى مقرات أفضل ليرثن المقرات أو فضلات المقرات التي ستترك لهن وقس على ذلك جوانب التأثيث ومستوى البينة التحتية الأخرى. كما أن الطالبة الجامعية نصيبها في الجوانب الثقافية والاجتماعية والرياضية والترويحية معدومة أو متواضعة!

طرق التعليم.. طرق تعليم الفتاة تتم في كثير من الكليات وفق طريقة تلقينية وغير تفاعلية عن طريق دوائر مغلقة، مع وجود تدن ملحوظ في جودة وكفاءة المعامل الدراسية للطالبات. ونقص التطبيقات العملية والميدانية وغير ذلك من العوامل التي تجعل جودة التعليم الجامعي للطالبات محل تساؤل عند مقارنتها بما يقدم للطلاب.

المساواة في الفرص التعليمية .. لا نتحدث هنا عن الأعداد فأعداد الطالبات في الجامعات السعودية أصبح يفوق عدد الطلاب ولذلك تفسيره الديموغرافي والاجتماعي ويتطلب نقاشاً آخر، لكن أقصد تقليص الفرص وتنوعها عبر حصر تعليم الفتاة في تخصصات محددة في الجامعات السعودية فعلى سبيل المثال لم تفتح التخصصات الهندسية والتقنية والرياضية للفتاة السعودية. بدأ مؤخراً وعلى استحياء إتاحة التعليم في التخصصات التقنية للفتيات عبر مؤسسة التدريب التقني لكن الكليات الهندسية في الجامعات لا زالت تصد الطالبات عن أغلب تخصصاتها، حتى إن أفضل جامعة تقنية سعودية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لم تفتح أبوابها للمرأة حتى الآن. هذا الأمر قاد إلى أنه يوجد لدينا أكثر من مائة ألف خريجة جامعية لا يجدن فرصاً توظيفية بسبب حصر تخصصاتهن في الجوانب التربوية والاجتماعية والشرعية. المبدأ الرئيسي هنا يكون في إتاحة الفرص المتساوية ومن ثم يترك للطالبة اختيار ما يناسبها.

المرأة عضو هيئة التدريس .. أما على مستوى المرأة كعضو هيئة تدريس فصنع القرار يتم في الأقسام الرجالية ودور عضو هيئة التدريس هو مجرد التعليم أو التدريس وليس المشاركة في صنع القرار الأكاديمي والإداري بالجامعة. وباستثناء الجامعات النسوية التي لها ظروفها وصعوباتها التي ليس المجال نقاشها، لم تستلم المرأة عضو هيئة التدريس منصب عميد الكلية أو وكيلة الجامعة بالرغم من أن عدد الطالبات يفوق أعداد الطلاب، وفي الحالات القليلة التي عينت فيها المرأة وكيلة كلية أو رئيسة قسم نجد أن مهمتها محصورة في متابعة مقر الطالبات من ناحية الصيانة وانضباط الطالبات وغيرهما من الأمور الهامشية، وليس في صنع القرار والحصول على صلاحيات مماثلة لما يحصل عليه الرجل عضو هيئة التدريس.

لست معنياً في هذا المقام بشرح الاسباب التنظيمية والأيدلوجية التي قادت وتقود إلى ذلك التمييز في تعليم الفتاة في جامعاتنا، وإنما حرصتُ على طرح أمثلة متمنياً أن تكون الصورة أفضل مما وصفته في قادم الأيام.