حصل رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي على حكم جديد يؤكد براءته من تهمة تمويل الإرهاب مما يمكنه من إزالة تجميد أمواله في الخارج، بعد أن وصفت محكمة الاتحاد الأوروبي قرار المفوضين الأوروبيين بالمستبد وألزمتها بدفع جميع مصاريف القضية لصالحه، لينسجم مع قرار محكمة العدل وحكم البراءة من المحكمة العليا في بريطانيا التي ألزمت وزارة الخزانة البريطانية بدفع الاتعاب المتعلقة بالقضية، حيث تسلم قاضي الدفعة الأولى من وزارة الخزانة البريطانية مبلغ 300 ألف جنيه استرليني.

وكان القضاء الأمريكي شطب مؤخرا دعوى مدنية رفعها أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر على العديد من الشخصيات والحكومات العربية والاسلامية ومنهم ياسين قاضي بزعم وجود صلة لهم بالقاعدة وبالتالي تحميلهم مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة بتلك الأحداث، غير ان المحكمة الأمريكية رفضت هذه المزاعم وأمرت بشطب كل الدعاوى ضد ياسين لعدم توفرها على أي أسس أو حقائق تبررها.

وعبر ياسين قاضي عن اعتزازه بانتصار الحق خاصة وأن محكمة الاتحاد الأوروبي قد قالت انه لابد من احترام الحقوق الأساسية حتى لو كان الاتحاد الأوروبي يطبق إجراءات صادرة من مجلس الأمن الدولي، وقد فندت محكمة الاتحاد الأوروبي القرار الصادر عنها في 45 صفحة جميع الادعاءات التي قدمتها المفوضية الأوروبية ووصفتها بالخاطئة.