أمرت محكمة في نيويورك بشطب كل الدعاوى المدنية التي رفعها أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر على رجل الأعمال السعودي ياسين عبدالله قاضي بالولايات المتحدة الأمريكية، جاء ذلك في قرار اتخذه القاضي (دانيالس) بمحكمة دائرة جنوب نيويورك يوم 13 سبتمبر 2010م.

ومن المعلوم ان ياسين قاضي كان ضمن مجموعة من الشخصيات والشركات والحكومات بالعالم الإسلامي الذين رفع عليهم أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر دعاوى مدنية بزعم وجود صلة لهم بالقاعدة وبالتالي تحميلهم مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة بتلك الأحداث، وأصبحت تعرف هذه الدعاوى بدعاوى "الثلاثة مليارات" والتي تعكس التعويض الذي طلبه محامو أقارب الضحايا، ولكن المحكمة الأمريكية رفضت هذه المزاعم وأمرت بشطب كل الدعاوى ضده لعدم توفرها على أي أسس أو حقائق.

وقال "أنا رجل بريء، وكما أثبتت الأحداث أنه كلما أعطيت لي الفرصة للدفاع عن نفسي أمام كل المزاعم المتعلقة بي برهنت على أنها غير صحيحة جملة وتفصيلا".

وأجدد التأكيد على ما سبق أن أعلنت عنه منذ البداية بأنني في كل نشاطاتي الفردية والتجارية والخيرية لم أدعم أبداً ولم أنو في تقديم أي دعم مهما كان نوعه إلى أي منظمة أو جهة مشكوك بنشاطها وأن الدعم يقتصر على الجهات والجمعيات الخيرية.

وأضاف "أنا والآخرون الذين هم في وضعي نحن ضحايا (غوانتنامو مالي) الذي لا نهاية له إذ أن الإجراء الذي اتخذت ضدنا كان من المفروض انه إجراء موقت ولكنه أصبح إجراء دائما، وأنا أدين دون تردد الأعمال التي ارتكبتها القاعدة في 11 سبتمبر 2001م والأعمال التي ارتكبتها بعدئذ، كما أشارك الشعبين الأمريكي والسعودي في الإيمان بضرورة مواجهة الإرهاب الذي تمثله (القاعدة)، ولكن الكفاح ضد الإرهاب لن ينجح إذا ما تم تجاهل حقوق الإنسان الأساسية وحرمان الإنسان من فرصة إثبات براءته وعدم توفر آلية مستقلة لتمكين الأبرياء من أمثالي الذين يتهمون خطأ من رفع الظلم عنهم".

وتمكن من النجاح في كسب قضيته بمساعدة الدفاع الذي قاده كل من ديفيد جانسن من شركة شيبرد مالن ريكتر، آند هامتن للمحاماة في واشنطن، وغاي مارتن وكامرون دولي وسعد جبار من شركة كارتر للمحاماة في لندن.